رای قضایی شماره 9309970909000039

رای قضایی شماره 9309970909000039

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909000039


شماره دادنامه قطعی:
9309970909000039

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات نگه داری و حمل مشروبات الکلی

پیام رای:
دادگاه انقلاب صرفا جهت رسیدگی به جرم قاچاق حرفه ای کالا و قاچاق کالای ممنوع صالح به رسیدگی می باشد و حمل و نگه داری و فروش کالای قاچاق متفاوت از عنصر مادی قاچاق کالا است.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده و بر اساس گزارش پلیس امنیت و اطلاعات عمومی پارس آباد به دادسرای عموم و انقلاب شهرستان مزبور بر اساس اطلاعات واصله مقداری از اشخاص سابقه دار به طور عمده مشروبات الکلی را از آذربایجان غربی و کردستان وارد کرده و پس از نگه داری در پارس آباد توزیع یا به شهرستان های دیگر می فرستاده اند که پس از تحقیقات ضروری در این زمینه محل نگه داری مشروبات مذکور در روستای ع. در منزل آقای ی.ن. و ل.خ. و ب.خ. کشف و با گزارش تنظیمی پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب پارس آباد طرح گردیده که پس از تحقیقات و اقدامات مقتضی که در این مرحله صورت گرفته طی شماره 000465 مورخه 13/12/1392 کیفرخواست دادسرای صادر و برای آقایان 1- ل.خ. 2- ب.خ. 3- ی.ن. به اتهام مباشرت و معاونت در نگه داری مشروبات الکلی به استناد مواد 702 و 126 و 127 قانون مجازات اسلامی تقاضای صدور حکم محکومیت و تعین مجازات شده است که رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان پارس آباد ارجاع و به این شعبه پس از تشکیل جلسه مورخه 13/12/1392 با این استدلال که مشروبات الکلی ساخت خارج از کشور از مصادیق کالای ممنوع و رسیدگی به اتهام متهمین به استناد و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3/10/1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی پارس آباد می باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اخیرالذکر صادر و پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در پارس آباد مطرح شده است که این دادگاه نیز با این استدلال که بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 عنوان قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 عنوان قاچاق کالای ممنوع از سایر عناوین (نگه داری یا حمل و.. ..) جدا و تفکیک شده است و دادگاه انقلاب صرفا جهت رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالای ممنوع صالح به رسیدگی می باشد و از طرفی عنصر مادی عناوین مجرمانه انتسابی به متهمان از قبیل حمل و نگه داری و فروش کالای قاچاق متفاوت از عنصر مادی قاچاق کالا است بنابراین دادگاه عمومی جزایی پارس آباد را صالح رسیدگی و با صدور قرار عدم صلاحیت و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده اند که پس از وصول رسیدگی به این شعبه ارجاع و در تاریخ بالا هییت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار محترم دایر بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه عمومی جزایی پارس آباد و دادگاه انقلاب اسلامی پارس آباد با توجه به قرارهای عدم صلاحیت صادر و استدلال هایی که در قرارهای مزبور شده است و با توجه به نوع بزه اعلام شده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع در حال حاضر مستندا به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه عمومی جزایی پارس آباد برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی رسیدگی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید.
رییس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ طباطبایی

قاضی:
هاشمی , طباطبائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 702 ـ از بین رفتن صوت بعضی از حروف موجب ارش است.

مشاهده ماده 702 قانون مجازات اسلامی

ماده 126 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: الف ـ هرکس دیگری را ترغیب تهدید تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد. ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

مشاهده ماده 126 قانون مجازات اسلامی

ماده 127 ـ در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار شش و هفت است. تبصره 2 ـ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

مشاهده ماده 127 قانون مجازات اسلامی

ماده 44ـ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می­شود. تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است. (اصلاحی 21/07/1394)

مشاهده ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 22ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می شود: الف ـ درصورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب ـ درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت ـ در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق تبصره 1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می شود. تبصره 3ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم این تبصره نمی باشد. تبصره 4ـ مشروبات الکلی اموال تاریخی ـ فرهنگی تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد. (الحاقی 21/07/1394) تبصره 5 ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود. (الحاقی 21/07/1394)

مشاهده ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM