صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد عادی در جلسه دادرسی فقط در صورتی ممکن خواهد بود که خوانده نسبت به سند عادی مورداشاره بصورت توامان اظهار تردید و انکار نماید.

در خصوص دعوی غ.ق. با وکالت م. ر. به طرفیت ز.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر استرداد عین طلاجات (شمش طلا و طلاجات به میزان 400 گرم) به استناد فاکتور با احتساب هزینه دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه خواهان دلیل استنادی دعوی خود را دو فقره فاکتور قرار داده و صرف نظر از آنکه در هیچ یک از آن دو سند عادی امضای خوانده وجود ندارد و دریکی از آن ها نام خریدار نیز ذکر نشده است از آنجایی که خواهان اصول اسناد خود را در جلسه مورخ 4/9/92 به دادگاه ارایه نداده و این اسناد عادی مورد انکار خوانده واقع شده است لذا دادگاه به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادی

در این پرونده خانم م.ر. به وکالت از آقای غ.ق. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 916 مورخ 5/9/92 صادره شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد 400 گرم عین طلاجات (شمش و زیورآلات) مقوم به 000/000/51 ریال با استدلال به اینکه چون مستند دادخواست دو فقره فاکتور بوده و آن ها مورد انکار خوانده (تجدیدنظر خوانده) واقع و در جلسه رسیدگی مورخ 4/9/92 خواهان اصول آن ها را ارایه نکرده اند قرار ابطال دادخواست صادر کرده اند بامطالعه مندرجات پرونده ملاحظه می گردد دو فقره فاکتور پیوستی دادخواست اولیه خریدار آقای ق. و حتی یکی المثنی بوده و فاقد هرگونه امضاء و مرقومه ای که منتسب به تجدیدنظرخواه گردد هستند از طرفی خوانده (تجدیدنظر خوانده) به شرح مندرج در صورت مجلس تنظیمی مورخ 4/9/92 فقط اعلام کرده که وی فاکتورها را قبول ندارد و مصرحا ادعایی پیرامون انکار و تردید در مورد فاکتورها ننموده اند. بهره مندی خوانده از امتیاز مصرح در ماده 96 ق.آ.د. فقط در صورتی میسور خواهد بود که وی نسبت به سند عادی مورداشاره تردید و انکار به نحو توام بنماید که در مانحن فیه چنین مطلبی مشاهده نمی گردد با وصف مراتب رای صادره دادگاه محترم بدوی که بدون رعایت مراتب فوق انجام یافته بر خلاف ضوابط و مقررات می باشد و به تجویز از بند ه ماده 348 ق.آ.د. مستوجب نقض می باشد فلذا مستندا به مواد 353 و 365 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره شعبه بدوی پرونده را به آن دادگاه اعاده تا با ورود به ماهیت و رسیدگی لازم و عندالاقتضاء از طریق ادله دیگر تجدیدنظرخواه حکم ماهوی صادر فرمایند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی