رای قضایی شماره 9309970224100171

رای قضایی شماره 9309970224100171

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224100171


شماره دادنامه قطعی:
9309970224100171

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ورود به عنف به ملک غیر برای سرقت

پیام رای:
ورود به عنف مقدمه بزه سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- و.ش. فرزند ف. 2- م.ع. فرزند ع. دایر بر مشارکت در سرقت لوازم منزل شاکی و به علاوه متهم ردیف اول متهم است به ورود به عنف به منزل موضوع کیفرخواست شماره 3164 مورخ 3/12/90 صادره از دادسرای ناحیه یک تهران دادگاه با عنایت به شکایت شکات گزارش ضابطین گواهی شهود تعرفه شده اقاریر صریح متهمان در نزد ضابطین و اظهارات و انکار بعدی آنان و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری آنان را محرز دانسته لذا مستندا به مواد 656 667 694 قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت هر یک از متهمان به لحاظ ارتکاب بزه سرقت به تحمل یک سال حبس و شصت ضربه شلاق و مشترکا به رد مال در حق شکات و نیز متهم ردیف اول به لحاظ ارتکاب بزه ورود به عنف به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به متهم ردیف دوم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به متهم ردیف اول غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
رییس شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیری
در خصوص واخواهی آقای و.ش. فرزند ف. نسبت به دادنامه شماره 9009970002200325 مورخه 17/3/1391 صادره از سوی این شعبه دادگاه که به موجب آن به اتهام سرقت لوازم منزل و ورود به عنف حکم بر محکومیت وی به تحمل حبس شلاق و رد مال در حق شکات صادرگردیده است؛ نظر به این که واخواهان اعتراض موثری که فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده اند لذا به تجویز ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته عینا تایید می گردد. رای صادره در فرجه بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ثقفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای و.ش. به طرفیت خانم س.ق. و آقای ح.ح. از دادنامه 2200343-29/3/92 ناظر بر دادنامه 1200325 شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر از جهت جرم مشارکت در سرقت منزل شکات در دادنامه ها فوق الذکر به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیده است. حال با توجه به این که تجدیدنظر خواه دلایلی ابراز نکرده است؛ با توجه به محتویات پرونده از گزارش او راجع سرقت منزل و شکواییه شاکی ح.ح. و اظهارات آقای ب.ص. و م.ر. سرایدار ساختمان و آقای ح.ح. و خانم ن.ش. و ک.ش. و ب.م. و آقای و.ف. و کشف دو فقره چک مربوط به م.م. از و.ش. و اظهارات آقای و.ش. که با م.ن. به آدرس ذکر شده در پرونده رفته و وسایل به شرح در پرونده را به سرقت بردند که چک های مکشوفه و دو عدد دی وی دی در وسایلش بوده که کلید منزل دست م. بوده و اظهارات آقای م.ن. که بخشی از این اموال را از م.د. گرفته و خریداری کرده و اظهارات آقای م.د. راجع به این که فرش هایی که به م.ن. داده از و.ش. گرفته است که با هم به آقای ن. داده اند و آقای م.ع. گفته با و.ش. در یک فقره سرقت بوده و یک تخته فرش و دی وی دی در اختیارش می باشد و آن را به برادرزاده اش فروخته است و اظهارات آقای ک.ع. و م.د. هم دارای سوابق متعدد در مواد مخدر و جعل اسکناس داشته و اظهارات آقای و.ش. بر احراز جرم مشارکت ایشان با م.ع. در سرقت لوازم منزل شکات به صورت شبانه و بر تعیین مجازات و رد اموال مسروقه از وجوه نقدی و دیگر اموال حسب مواد استنادی و با رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می گردد و اما جرم ورود به عنف با توجه به این که مقدمات سرقت از منزل به صورت شبانه می باشد جرم مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبریه می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

قاضی:
عبدالعلی قنبری , قاسمی , مرتضی ثقفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 694 ـ هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت دیه یا ارش جداگانه دارد.

مشاهده ماده 694 قانون مجازات اسلامی

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM