فروش ملک مشاع غیرقابل افراز با دستور انجام می شود نه حکم لذا اگر خواهان خواسته خود را صدور حکم به فروش ملک اعلام کند دعوا قابل استماع نیست.

در خصوص دعوی آقای الف.ع. فرزند م. به طرفیت خانم م.س. فرزند غ. به خواسته صدور حکم به فروش قطعه مشاعی شماره 4 تجاری به مساحت 31/62 مترمربع واقع در.. . از زمین های بنیاد مسکن و هزینه دادرسی بدین شرح که برابر صورت مجلس فروش و تحویل زمین به شماره 12445 مورخ 8/11/1390 شهرداری کیلان قطعه زمین فوق در قبال ثمن مبلغ 000/240/249 ریال به خوانده فروخته و از ناحیه شهرداری به وی تحویل شد نامبرده برابر مبایعه نامه قطعی مورخ 22/2/1391 سه دانگ زمین مذکور را به خواهان واگذار نموده است بدیهی است چون مبیع فاقد سابقه ثبتی بوده و با توجه به واقع شدن آن در محدوده شهر کیلان شهرداری کیلان برابر مرقومه شماره 10248 - 8/7/1392 غیرقابل افراز بودن ملک را اعلام نموده است دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست و منضمات آن تصویر مصدق صورت مجلس تحویل زمین و غیرقابل افراز اعلام شدن ملک از ناحیه شهرداری و سایر امارات و قراین موجود در پرونده دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد 317 از قانون امور حسبی و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به فروش قطعه مشاعی شماره 4 تجاری مذکور با رعایت قانون اجرای احکام مدنی و صدوبیست هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و اما در ارتباط با درخواست دیگر خواهان مبنی بر پرداخت حق الزحمه کارشناس چون میزان حق الزحمه مورد مطالبه مشخص نیست لذا مستندا به مواد 2 و 84 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد آرای فوق حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ مطیعی

تجدیدنظرخواهی خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 421... 92 مورخ 20/8/1392 صادرشده از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که طبق آن حکم به فروش قطعه مشاع شماره 4 تجاری به مساحت 31/62 مترمربع با احتساب هزینه دادرسی صادرشده است مآلا وارد و موجه است زیرا حسب محتویات پرونده خواسته خواهان صدور حکم به فروش قطعه مشاع شماره 4 تجاری به مساحت 31/62 مترمربع می باشد و طبق اعلام شهرداری کیلان برابر مرقومه شماره 10248 مورخ 8/7/92 غیرقابل افراز تشخیص داده شده است بنابراین با توجه به غیرقابل افراز بودن آن مطابق ماده چهار از قانون افراز و فروش املاک مشاع ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود بنابراین با عنایت به ماده 4 قانون مرقوم و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن نیاز به صدور حکم ندارد نظر به اینکه طرح دعوی به خواسته دستور فروش لازم بوده لیکن ملاحظه می گردد که خواهان خواسته خود را صدور حکم به فروش زمین اعلام کرده است که فی مابین آن دو از نظر آثار حقوقی تفاوت داشته لذا دعوای مطروحه صحیح و برابر مقررات نمی باشد و دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض رای صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ زیوری