ادعای صدور چک به وعده ( چک وعده دار ) بر خلاف اصل و ظاهر است لذا متهم باید ادعای خود را اثبات کند.

در خصوص اتهام آقای ح.س. فرزند م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ31/2/91 عهده بانک ملی به مبلغ000/000/000/9 ریال با توجه به شکایت شاکی و ملاحظه اصول چک توسط دادگاه و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای محترم و سایر مندرجات پرونده توجه اتهام به متهم موصوف محرز و به استناد ماده 3 و بند ج ماده 7 و 22 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوبه 2/6/1382 وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ لهراسبی پور
واخواهی آقای ح.س. فرزند م. با وکالت خانم ن.ب. نسبت به رای غیابی شماره 1178-17/10/91 که بر محکومیت نامبرده به تحمل 2 سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به اتهام صدور چک.. ./... بانک ملی به مبلغ000/000/000/9 ریال اشعار دارد. با توجه به این که شاکی دارای شخصیت حقوقی است که وکیل شاکی در شکواییه خود عنوان نموده است این چک به تاریخ 31/2/91 و در همان روز صادر گردیده است و علت اصدار چک مذبور به مبلغ000/000/000/9ریال بابت بدهی متهم به موکلش اعلام داشته که متقابلا واخواه دفاعا اظهار نموده است: این چک در رابطه با اخذ تسهیلات از بانک به موجب مضاربه و قرارداد مربوط است که به جهت عدم بازپرداخت تسهیلات ماخوذه برای بخشودگی قسمتی از جریمه و مراجعه به بانک مزبور پیشنهاد صدور یک فقره چک به مبلغ مزبور جهت طرح در هییت مدیره گردید که با صدور چک اول که در متن آن شماره قرارداد ذکر شده است مورد قبول واقع نگردیده و خواستار صدور چک به تاریخ 31/2/91 و تنظیم تعهدنامه ای به همان تاریخ 31/2/91 شده اند که تن به این خواسته داده است.. . دادگاه پس از بررسی و ملاحظه مستندات طرفین و اظهارات مندرج ادعای واخواه مبنی بر صدور چک مذبور به تاریخ قبل از تاریخ مندرج مقرون به صحت تشخیص زیرا دارنده چک مزبور دارای شخصیت حقوقی (بانک) می باشد که متفاوت با وضعیت اشخاص حقیقی در ادعای طلبکار بودن است زیرا بانک شاکی برای اثبات ادعای این که چک بابت بدهی بوده است لازم است سند مربوط به آن با تاریخ رسمی و جهت طلبکار بودن خود ارایه نماید و چون سندی را که دلیل بر تعیین میزان بدهی متهم منطبق با تاریخ صدور چک مزبور و قرارداد مربوط به محاسبه بدهی و اصدار چک بابت آن تقدیم نداشته است ادعای واخواه مبنی بر وعده دار بودن چک متنازع فیه مسموع و غیرقابل انکار بوده و مراتب تاریخ واقعی صدور چک را که مقدم بر تاریخ مندرج در متن است را ثابت می نماید و بر این اساس به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 13 قانون صدور چک ضمن نقض دادنامه معترض عنه به شماره 1178-17/10/91 حکم بر برایت متهم (واخواه) موصوف صادر می گردد. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ یگانه
رای دادگاه
در خصوص واخواهی متهم آقای ح.س. فرزند م. با وکالت خانم ن.ب. نسبت به دادنامه غیابی شماره 1178 مورخ 17/10/91 در پرونده کیفری به کلاسه 910888 صادره از شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران "موضوع شکایت ب. با وکالت آقای ع.الف. علیه واخواه دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 31/2/91 عهده بانک ملی به مبلغ000/000/000/9 ریال با عنایت به دلالت محتویات پرونده نظر به دفاعیات موثر وکیل واخواه در جلسه دادرسی مورخ 25/11/91 و با لحاظ به این امر که احراز می گردد که چک مورد شکایت به صورت مدت دار صادر شده است و چون به موجب بند (ه) ماده 13 قانون صدور چک 1382 وصف کیفری این گونه چک ها زایل شده است؛ علی هذا ضمن پذیرش واخواهی واخواه و نقض دادنامه غیابی فوق الاشعار به استناد به ماده 11 قانون مجازات اسلامی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ لهراسبی پور

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به وکالت مع الواسطه از ب. نسبت به دادنامه شماره 9209972185600968 مورخ 22/10/92 صادره از شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره 9109972185601178 مورخ 17/10/91 صادر و طی آن با فسخ دادنامه معترض عنه متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.س. فرزند م. از اتهام صدور یک فقره چک پرداخت نشدنی به شماره.. . مورخ 31/2/91 به مبلغ نه میلیارد ریال عهده حساب جاری شماره.. . شعبه ملت بانک ملی ایران به لحاظ احراز وعده دار بودن چک مورد نظر و به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 برایت حاصل نموده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که دادگاه بدوی در رای تجدیدنظرخواسته این استدلال را که چون: ((... دارنده چک مزبور دارای شخصیت حقوقی (بانک) می باشد که متفاوت با وضعیت اشخاص حقیقی در ادعای طلبکار بودن است زیرا بانک شاکی برای اثبات این که چک بابت بدهی بوده است لازم است سند مربوط با آن با تاریخ رسمی و جهت طلبکار بودن خود ارایه نماید و چون سندی را که دلیل بر تعیین میزان بدهی متهم منطبق با تاریخ صدور چک مزبور و قرارداد مربوط به محاسبه بدهی و اصدار چک بابت آن تقدیم نداشته است...)) مستند حکم خود در وعده دار بودن چک مختلف فیه و مآلا برایت متهم تجدیدنظرخوانده از اتهام انتسابی قرار داده است و نظر به این که خصوصیات دارنده چک و شاکی خصوصی به تنهایی ملازمه با وعده دار بودن چک مورد ترافع در مانحن فیه نخواهد داشت و نظر به این که ادعای صدور چک به وعده بر خلاف اصل و ظاهر بوده بنابراین بار اثبات این ادعا بر عهده متهم تجدیدنظرخوانده خواهد بود و نظر به این که مشارالیه و وکیل وی نه تنها در این باب دلیلی ابراز ننموده است بلکه بنا به حکایت محتویات پرونده و مستندات ابرازی خصوصا برگ پنجاه و یک پرونده متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.س. خود مذعن به صدور چک موضوع پرونده در تاریخ مندرج در متن چک یعنی 31/2/1391 بوده است و نظر به این که نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء به شرح منعکس در اوراق 105 و 106 و 107 پرونده و نیز نظریه تکمیلی مشارالیه به شرح برگ های 125 و 126 پرونده که مصون از تعرض باقی مانده و مطابق با اوضاع و احوال منعکسه در پرونده است نیز حکایت از این امر دارد که کلیه خطوط متن چک موضوع پرونده توسط متهم تجدیدنظرخوانده و هم زمان تحریر شده است و چک شماره.. . که حسب ادعای وکیل متهم تجدیدنظرخوانده ابتدا به شاکی تسلیم لیکن مورد موافقت قرار نگرفته در تاریخ دیگری تحریر گردیده است و نظر به این که از زمره قواعد مهم و پذیرفته شده در آیین دادرسی لزوم محدود ساختن اثبات به اموری که موثر در حکم بوده می باشد. به بیان دیگر دادگاه می بایست تنها به دلایلی بپردازد که موضوع آن رویدادی موثر در حکم باشد بر این منوال و به همین جهت خواسته وکیل متهم مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس رسمی در رشته حسابداری از سوی دادگاه بدوی (هرچند بدون ذکر استدلال) مورد اجابت قرار نگرفته است و نظر به این که اعمال حق مراجعه به بانک محال علیه در مهلت مقرر در قانون موضوع ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 از سوی شاکی خصوصی در مانحن فیه نیز آن چنان که وکیل متهم تجدیدنظرخوانده اعلام داشته به خودی خود نمی تواند دلیلی بر وعده دار بودن چک متنازع علیه و مآلا غیرجزایی بودن آن به حساب آید بر این مبنا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده امر صادر گردیده به استناد بند 4 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری فسخ و مستندا به ماده 3 و 7 (بند ج) قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 متهم صدرالمشار را به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای همان مدت محکوم می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ آروین