خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه دائن از مدیون قابل محاسبه است و مطالبه دین از مدیون زمانی صادق است که مدیون از این امر مطلع شده باشد.

در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از بانک ت. به طرفیت 1- شرکت ک. 2- آقای م.م. 3- آقای الف.م. 4- خانم الف.ح. 5- ش. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ نه میلیارد و صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 15/9/89 لغایت وصول محکوم به و همچنین خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خوانده ردیف اول به عنوان مدیون اصلی مبادرت به صدور 91 فقره سفته به شماره های مندرج در دادخواست نموده است و خواندگان ردیف دوم الی چهارم با امضاء در ظهر تمامی سفته ها و خوانده ردیف پنجم با امضاء ظهر بیست فقره سفته به شماره 30546 الی 305064 و 305044 جمعا به مبلغ دو میلیارد ریال ضمانت خوانده ردیف اول را می نماید. نظر به اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی دلیلی دال بر برایت خود ارایه ننموده اند و از طرفی دعوی مذکور مصون از ایراد و تکذیب آن ها باقی مانده است لذا وجود اصول سفته های مدرکیه واخواست شده در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده و ضامنین و استمرار دارد بنابراین به استناد 307 الی 309 از قانون تجارت و مواد 198 515 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف یک الی چهارم متضامنا به پرداخت مبلغ نه میلیارد و یک صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک صد و هشتادوسه میلیون و هشت صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هیجده میلیون و دویست هزار تومان بابت هزینه واخواست یک صد و بیست وشش میلیون و نه صد و شصت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به و خوانده ردیف آخر را متضامنا به پرداخت دو میلیارد ریال و خسارت دادرسی و تاخیر در تادیه به ماخذ مذکور در حق خواهان محکوم می نماید این حکم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس از اتمام مهلت مذکور ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صابر

محتویات پرونده حاکی از این است که آقای الف.م. نسب به وکالت از بانک ت. به استناد فتوکپی مصدق 91 برگ سفته و واخواست نامه های مربوطه دعوی مطالبه وجه آن ها و خسارات مربوطه به نحو تضامن علیه صادرکننده و ضامنین آن ها به ترتیب بنامان شرکت ک. (متعهد) و آقایان م. و الف.م. و خانم الف.ح. و ش. را نموده و توضیح داده که شرکت اخیرالذکر که ظهر بیست فقره از سفته ها که هریک معادل 000/000/100 ریال بوده را به عنوان ضامن امضاء کرده و شعبه 81 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران پس از برگزاری جلسه رسیدگی به موجب دادنامه غیابی شماره 900594 -29/6/1390 حکم به محکومیت تضامنی آنان به پرداخت وجه سفته ها و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و در مورد شرکت اخیر به ماخذ 000/000/2000 ریال صادر نموده و اجراییه نیز صادر و عملیات اجرا شروع تا اینکه دادگاه مذکور طی نیابت شماره 920289-9/4/1392 خطاب به دادگستری تبریز تقاضای اجرای حکم را نموده و البته اجراییه نیز به دلیل شناخته نشدن ش. به وی ابلاغ نشده است و بالاخره مورخ 3/7/92 آقای م.ک. به وکالت از ش. نسبت به رای مذکور واخواهی و دادگاه مذکور در تصمیم مورخ 7/7/92 ضمن احراز عدم اطلاع شرکت واخواه از رای غیابی واخواهی وی را پذیرفته و طرفین را به رسیدگی دعوت و پس از استماع اظهارات وکلای طرفین طی دادنامه شماره 920806-13/11/92 با رد واخواهی دادنامه واخواسته را تایید که در فرجه قانونی از حیث محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از شرکت مزبور قرارگرفته است وکیل تجدیدنظرخواه مشابه آنچه در مقام واخواهی نوشته ضمن بیان اشتباهات دادگاه بدوی در صدور اجراییه و نیابت اعطایی به تبریز و.. . راجع به مبلغ محکوم به مربوطه به موکلش توضیح داده از واخواست سفته ها و دادخواست تقدیمی بانک و صدور رای غیابی اطلاعی نداشته و صرفا در زمان اجرای نیابت اعطایی به تبریز از مراتب مطلع شده اند و راجع به محکومیت به پرداخت اصل سفته ها اعتراض ندارند (یعنی مبلغ 000/000/000/2 ریال) ولیکن چون از واخواست سفته ها و.. . مطلع نشده محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را برخلاف حق و عدالت و قانون اعلام و تقاضای نقض آن را نموده است. به اعتقاد این دادگاه گرچه تکلیفی به ابلاغ واخواست سفته ها به تجدیدنظرخواه که ظهر نویس آن ها بوده وجود نداشته ولیکن از آنجا که وفق ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه داین از مدیون قابل محاسبه است و با توجه به اینکه مطالبه دین از مدیون زمانی صادق است که مدیون از این امر مطلع شده باشد که در مانحن فیه از زمان تقدیم دادخواست واخواهی اطلاع مسلم و مقرون به دلیل است نتیجتا دادگاه ضمن اینکه تجدیدنظرخواهی را در رابطه با اصل محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موجه نمی داند و با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی بیند فلذا مستندا به مواد 351 و 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به 000/000/000/2 ریال مزبور به تاریخ 3/7/92 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی