رای قضایی شماره 9309970269400116

رای قضایی شماره 9309970269400116

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269400116


شماره دادنامه قطعی:
9309970269400116

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
بیع حق کسب و پیشه و تجارت

پیام رای:
با توجه به اینکه موضوع عقد بیع باید عین باشد و حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که اساسا فعلیت نداشته و صرفا در زمان تخلیه عین مستاجره آن هم بدون تخلف قانونی برای مستاجر فعلیت و قطعیت می یابد نمی تواند موضوع بیع واقع گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ق. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت ق.ش. فرزند ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع سرقفلی سه دانگ یک باب مغازه به متراژ 18 مترمربع و همچنین صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 5/6/1382 لغایت زمان اجرای حکم طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به 000/000/51 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی قطع نظر از ایراد جعل مطروحه از جانب خوانده و وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن نظر به اینکه سرقفلی یک حق تبعی مالی است و مستقلا نمی تواند مورد معامله قرارگرفته و در قالب عقد بیع گردد تلقی عقد بیع در مورد قرارداد مستند دعوی مقرون به صحت نمی باشد زیرا موضوع عقد بیع اولا بایستی عین باشد و ثانیا حقی که اساسا فعلیت نداشته و صرفا در زمان تخلیه عین مستاجره آن هم بدون تخلف قانونی برای مستاجر فعلیت و قطعیت می یابد نمی تواند موضوع بیع به نحو مذکور واقع گردد. و با توجه به اینکه قرارداد مذکور از نظر تحلیل حقوقی صرفا در قلمرو انتقال منافع مورد اجاره قابلیت صدق دارد و مستاجر در صورت داشتن حق انتقال به غیر منحصرا با سند رسمی قادر به این انتقال خواهد بود و با عنایت به اینکه انتقال مذکور بر فرض اصالت با سند عادی تحقق یافته و قید رسمی مندرج در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 در نظر قانون گذار شرط صحت انتقال تلقی شده است و اصل هم در قیود احترازی بودن آن هاست علی هذا با توجه به استدلالات مذکور دعوی خواهان در وضعیت حاضر قابلیت رسیدگی را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 19 قانون مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
راجع به تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 920904 مورخ 9/11/1392 صادرشده از طرف شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز انتقال منافع سرقفلی سه دانگ یک باب مغازه و محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 5/6/1382 لغایت زمان اجرای حکم با صدور قرار عدم استماع دعوی رد شده است بدین توضیح که تجدیدنظرخواه به موجب نوشته عادی مدعی است که تجدیدنظر خوانده که مستاجر مغازه موضوع خواسته بوده سه دانگ از سرقفلی آن را به وی فروخته و مع هذا خود متصرف آن است و آن را مورد بهره برداری قرار می دهد لذا تقاضای رسیدگی بر طبق خواسته را دارد دادگاه با توجه به اینکه اجرت المثل وجه استفاده از عین ملک است که به مالک تعلق می گیرد و از طرفی تجویز انتقال منافع موضوع خواسته از مصادیق تجویز انتقال منافع مدنظر مقنن در قانون روابط موجر و مستاجر نیست و با توجه به استدلالات دادگاه محترم بدوی در صدور قرار مزبور تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی داند مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی

قاضی:
حضرتی , احمد وند , علی حاجی حسنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM