رای قضایی شماره 9309970908700060

رای قضایی شماره 9309970908700060

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908700060


شماره دادنامه قطعی:
9309970908700060

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/06

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
عدم تلازم میان برائت راشی و مرتشی

پیام رای:
درجرم ارتشاء صدور حکم مبنی بر برائت راشی ملازمه ای با برائت مرتشی ندارد و ممکن است مرتشی را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود.

رای خلاصه جریان پرونده
استوار دوم ن.ص. فرزند ع. متول 1363 دارای سابقه کیفری متاهل کلانتری 13 هرمزگان به اتهام: مشارکت در اخذ رشوه به میزان پنج میلیون ریال از آقای ع.ت. و ارفاق غیرقانونی نسبت به وی و سوءاستفاده از موقیت شغلی. حسب قرار مجرمیت و کیفرخواست وی شده است و در نهایت (مشارکت) از کیفرخواست حذف و اصلاح می گردد (ص 98). آقای ح. به وکالت از متهم مذکور وارد پرونده می شود. دادگاه در جلسه مورخه 13/12/92 از اطراف قضیه تحقیق و اظهارات و دفاعیات آنان را استماع می نماید. متهم ردیف دوم (پرداخت کننده رشوه) در محضر دادگاه قضیه را مفصلا شرح داده و در نهایت گفته است که متهم در زمانی که در دادسرا بودیم پول مربوطه را به یکی از هم شهریانم به نام م.ت. تحویل داده بود که م.ت. هم پول را به من تحویل داد که الآن در دادسرا موجود است و متهم در محضر دادگاه منکر استماع است و می گوید: قسم می خورم که این کار را نکرده ام و اظهارات خود را در صفحات هشتم و نهم را توجیه می کند که: مرا ترساندند و من این جوری گفتم. و دادگاه پس از اخذ لایحه دفاعیه وکیل متهم (ص 115 تا 117) ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه فوق الذکر ضمن عدم احراز بزهکاری متهم ردیف دوم پرونده (ع.ت.) و صدور حکم بر برایت وی متهم موصوف را بزهکار شناخته و با احراز این که جرم واحد دارای عناوین اتمامی منفور است و مستندا به بند ب ماده 118 قانون مجازات نیروهای مسلح و مواد 27 و 37 و 38 و 131 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل هشت ماه زندان با احتساب ایام بازداشتی سابق و جزای نقدی معادل وجوه ماخوذه و تنزیل دو درجه محکوم کرده است. وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه از رای صادره تقاضای تجدیدنظر کرده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است که حسب الارجاع تحت نظر است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مجموع اوراق پرونده و دادنامه تجدیدنظرخواسته و عدم ملازمه بین برایت متهم دیگر پرونده (راشی) و برایت احتمالی متهم (مرتشی). و توجه بر مبانی استدلالی و استنادی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص و نظر بر این که لایحه تقدیمی آقای وکیل در شرایط حاضر بر پرونده و بزه انتسابی موثر نبوده و فاقد دلیل اثباتی است مآلا ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی مستندا به بند یک از ماده پنجم قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و ابرام می گردد.
رییس شعبه 31دیوان عالی کشور ـ مستشار
جعفری ـ طباطبایی

قاضی:
جعفری , طباطبائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 27 ـ مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

مشاهده ماده 27 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

مشاهده ماده 131 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM