جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه انتقال مال غیر مجازات مستقل ندارند.

به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 6 تهران آقایان 1. ج.ف. فرزند ع. 36 ساله با وکالت م.د. و م.و. و ف.ب. 2. ج.ف. فرزند ع. متولد 1366 مجهول المکان 3. س.ف. فرزند م. مجهول المکان متهمند به جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ک.ف. فرزند ن. با وکالت آقای خ.خ.؛ بدین توضیح که وکیل شاکی بیان داشته است که موکل سال ها مقیم کشور انگلستان و از خویشاوندان مشتکی عنها ردیف اول و دوم بوده و قصد سرمایه گذاری و خرید ملک داشته است که پلاک ثبتی.. ./... بخش 11 تهران یک قطعه زمین به مساحت 990 مترمربع از ناحیه متهم ردیف اول به وی پیشنهاد شده است و سپس با ارایه زمین به موکل و اعلام موقعیت ممتاز آن و سوءاستفاده از عدم اطلاع موکل از مقررات و قوانین جاری و عدم آشنایی کامل به زبان فارسی طی مراحل متعدد بالغ بر 831 میلیون تومان جهت زمینی که در اساس هیچ گونه اختیاری برای واگذاری نداشته از موکل دریافت نموده و با وعده خارج نمودن زمین از طرح فضای سبز شهرداری و ایجاد ارزش افزوده و چند برابر نمودن سود موکل وی را به پرداخت وجه ترغیب حتی جهت جبران ارزش افزوده واهی و سهیم نمودن خود در منافع آن نسبت به انتقال سه دانگ ملکی که هیچ گاه قانونا واگذار نشده مبایعه نامه صوری مورخ 15/4/78 تنظیم نموده و با هم دستی برادرش (ردیف دوم به جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود مبادرت به تنظیم و تفویض وکالت نامه ای به تاریخ 15/10/87 دفترخانه.. . به نام موکل نموده و چنین الغاء نموده که با تنظیم وکالت مذکور موکل صاحب ملک خواهد شد و تاکنون از ارایه اصل سند مالکیت استنکاف نموده اند و مدعی مفقودی سند می باشد مضافا شاکی به سوءاستفاده متهم ردیف اول از رابطه خویشاوندی و اصرار به عدم طرح موضوع نزد اقوام اشاره بیان داشته متهم هیچ گاه به مواجه با مالک اقدام ننموده و با اعلام این که به دلیل اشتغال در شهرداری از کلیه امور زمین و قوانین مطلع است وی را به پرداخت وجه امیدوار می نمود متقابلا متهم ردیف اول به قصد سرمایه گذاری شاکی و در اختیار گذاردن وجوه اولیه به وی به منظور بررسی و پیدا نمودن زمین مناسب اشاره نموده و مدعی فریب از ناحیه متهم ردیف سوم می باشد. لهذا دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر این که فروشنده موهوم (ردیف سوم) ادعای مالکیت و واجد سند بوده و حسب اشتباه اقدامی جهت استعلام و صحت و سقم مالکیت آقای س.ف. به عمل نیاورده و درخواست وی را در فروش ملک به نحو "کلیدی" بدون تنظیم مبایعه نامه را قبول نموده و هم چنین کلیه وجوه معتنابه را به نحو نقدی حسب درخواست فروشنده به وی تسلیم نموده را غیرموجه و غیرمدلل تشخیص داده و اظهارات و دفاعیات مذکور با وصف سایر ادعاهای وی مبنی بر سوابق مشاوره متعدد ملکی به شاکی در خرید و فروش و سوابق تجربیات کاری در شهرداری و داشتن کارشناسی در رشته حقوق در تعارض آشکار است. مضافا استمهال مکرر وی جهت استرداد وجوه مال باخته به نتیجه نرسیده و مفاد پاسخ به استعلام به شماره.. . اداره ثبت اسناد دلالتی بر مالکیت متهمین نداشته مضافا دفترخانه به شماره.. . تهران مفاد وکالت نامه به شماره 98423 موضوع اختیارات غیرواقع ردیف سوم از مالکین را مرتبط با سند نقل و انتقال خودرو اعلام داشته است. النهایه دادگاه نظر به این که تحقق بزه کلاهبرداری مستلزم تقدم مانور متقلبانه بر دریافت وجوه است که در مانحن فیه مبالغ عمده وجه از ناحیه شاکی بدوا جهت خرید زمین به متهم ردیف اول پرداخت گردیده و سپس اقدامات مزورانه در راستای تصاحب آن به عمل آمده است و هم چنین با تلقی بزه استفاده از سند مجعول در راستای تحصیل نامشروع وجوه ضمن انطباق عمل متهمین دایر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل وکالت نامه به شماره 98423 و مستفاد از مواد 533 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به دو سال حبس تعزیری و بالسویه به پرداخت هشتصد و سی و یک میلیون تومان در حق شاکی بع عنوان رد مال و هم چنین به یک سال حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه جعل با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می نماید. مضافا اجرای احکام مکلف است نسبت به اعلام مراتب مجعول بودن وکالت نامه به شماره 98433 دفترخانه.. . تهران به مراجع ذی ربط اقدام و متعاقب قطعیت امحاء نماید. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در شعبه صادرکننده دادنامه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ یاسینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- الف.خ. به وکالت از ک.ف. از یک طرف 2- و م.د. به وکالت از آقای ج.ف. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره 00663 مورخ 15/7/92 صادره از شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رای به محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به لحاظ بزه های مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل به تحمل دو سال حبس و پرداخت 831 میلیون تومان بالسویه در حق شاکی به عنوان رد مال و بابت جعل یک سال حبس اصدار یافته است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه ننموده اند و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد. النهایه به نظر هییت این شعبه دادگاه محترم بدوی صرف نظر از این خارج از عنوان اتهامی کیفرخواست اقدام به صدور رای نموده که خلاف مقررات ماده 14 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد به نظر این دادگاه عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست با توجه به اعمال ارتکابی محکومین صحیح می باشد و آقایان ج. و د.ف. فروخته اند که مالک نبوده اند و این مصداق بارز فروش مال غیر و عنوان کلاهبرداری است بدین لحاظ با استناد به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح عنوان اتهامی به کلاهبرداری و حذف عنوان مشارکت در تحصیل مال نامشروع از دادنامه بدوی مجازات هریک از محکومین به دو سال حبس و رد مال به مبلغ 831 میلیون به شاکی به وسیله محکومین به صورت تضامنی و نیز معادل مبلغ مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی در حق دولت و با توجه به این که ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ای برای بزه کلاهبرداری بوده و تمامی اعمال مجرمانه فوق الذکر ماهیت واحدی داشته و برای بردن مال غیر بوده و تعیین مجازات برای بزه جعل فاقد وجاهت قانونی است فلذا از متن دادنامه معترض عنه حذف می گردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علوی فر ـ طهماسبی
رای دادگاه
در خصوص مرقومه دادیار محترم شعبه چهارم اجرای احکام ناحیه 6 دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر این که در دادنامه بدوی به شماره 00663 مورخ 15/7/92 صادره از شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران در مورد آقایان ج.ف. و س.ف. رای به صورت غیابی اصدار یافته است و آنان هنوز از رای مذکور واخواهی ننموده اند و این در حالی است که در دادنامه شماره 01427 مورخ 17/10/92 به اشتباه جمله هر یک از محکومین قید گردیده و فقط آقای ج.ف. تجدیدنظرخواهی نموده این دادگاه با قبول اشتباه و سهو قلم رخ داده با استناد به ماده 309 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با حذف جمله هر یک از محکومین و اضافه نمودن جمله تجدیدنظرخواه آقای ج.ف. به دادنامه شماره 01427 مورخ 17/10/92 صادره از این شعبه را اصلاح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علوی فر ـ طهماسبی