رای قضایی شماره 9309970269400136

رای قضایی شماره 9309970269400136

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269400136


شماره دادنامه قطعی:
9309970269400136

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نقش ثبت ملک در دفتر املاک در دعوی مطالبه اجرت المثل

پیام رای:
دعوای مطالبه اجرت المثل ناشی از غصب فرع بر مالکیت است بنابراین اگر ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک بنام خواهان ثبت نشده باشد نامبرده مالک محسوب نمی گردد و حق مطالبه اجرت المثل را ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ب.ن. با وکالت خانم م.ت. و خانم ن.م. به طرفیت آقای الف.ر. با وکالت آقای الف.ب. به خواسته استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر 1- رفع تصرفات غاصبانه خوانده از یک واحد مسکونی (سوییت) واقع در مجتمع مسکونی آتی ساز بلوک.. طبقه.. شماره.. . 2- مطالبه اجرت المثل اموال ایام تصرف خوانده با جلب نظر کارشناس دادگستری از تاریخ 1/1/87 لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی. به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان مردود و محکوم به رد می باشد زیرا دعوی تصرف عدوانی عبارت از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید درحالی که در مانحن فیه وکلای خواهان دلیلی که مثبت ادعای وی در خصوص تصرف آپارتمان از سوی خوانده به نحوه عدوان و بدون رضایت خواهان باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده اند و دلایل و مدارک ارایه شده از طرف خواهان به نحوی نیست که صحت ادعای وی احراز و اثبات گردد و ثبوت این ادعا مستلزم اقامه دلیل از طرف مدعی است که خواهان هیچ دلیلی که بیانگر ادعای وی نسبت به تملک خوانده در آپارتمان موصوف بدون رضایت خواهان صورت گرفته باشد ارایه نشده ازاین رو دادگاه دعوی خواهان را بر مبنای آن جهاتی که فوقا به آن اشارت گردید غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رد آن انشاء حکم می نماید. اما در خصوص مطالبه اجرت المثل نظر به اینکه چون دعوی مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت مالک آپارتمان می باشد و در مانحن فیه خواهان مالکیتی بر ملک مورد نزاع مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد و مادام که ملک موصوف در دفتر املاک اداره ثبت اسناد بنام خواهان ثبت نشده باشد نامبرده مالک محسوب نمی گردد و حق مطالبه اجرت المثل را ندارد. علی هذا چون دعوی مطروحه از ناحیه وکلای خواهان در قالب مقررات قانونی اقامه نگردیده لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فرهادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ب.ن. با وکالت خانم م.ت. و آقای پ.پ. به طرفیت آقای الف.ر. با وکالت آقای الف.ب. نسبت به دادنامه شماره 920628 مورخ 27/8/92 صادره شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته رفع تصرف غاصبانه از یک واحد سوییت (مسکونی) واقع در مجتمع آتی ساز بلوک.. . طبقه.. . شماره.. . و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تجدیدنظر خوانده از تاریخ 1/1/87 لغایت اجرای حکم راجع به خواسته اول حکم به رد دعوی به لحاظ عدم احراز عدوانی بودن تصرفات تجدیدنظر خوانده و در مورد خواسته دوم قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه صادرشده به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را در قسمت حکم به رد دعوی فراهم آورد چه اینکه وفق دادنامه شماره 880927-4/3/89 شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران و متن دادخواست اولیه خواهان بدوی تجدیدنظر خوانده در اثنای انتقال ملک مزبور از سوی تجدیدنظرخواه به آقای ح.ن. متصرف محل شده و با واگذاری ملک توسط تجدیدنظرخواه به اخیرالذکر علی فرض صحت تصرفات سابق وی قطع شده است و با اعاده مالکیت وی تصرفات سابق قابل استناد نیست لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. ولیکن در قسمت قرار عدم استماع دعوی که راجع به خواسته مطالبه اجرت المثل صادرشده دادنامه شایسته تایید نیست و تجدیدنظرخواهی نتیجتا وارد است زیرا تجدیدنظر خوانده به مالکیت تجدیدنظرخواه اقرار دارد النهایه مدعی است بابت طلب به او منتقل و یا هبه شده است که لازم است این ادعاها را اثبات کند و از طرفی اقرار تجدیدنظر خوانده دادگاه را از ارایه دلیل دیگر و بررسی بیشتر مستغنی می سازد فلذا مستندا به بند ج از ماده 348 از همان قانون و نیز ماده 353 قانون مذکور ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت می دهد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی

قاضی:
فرهادی , حضرتی , علی حاجی حسنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM