رای قضایی شماره 9309970224600117

رای قضایی شماره 9309970224600117

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224600117


شماره دادنامه قطعی:
9309970224600117

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/09

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جعل سند در راستای کلاهبرداری

پیام رای:
جعل سند در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است ولی استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و تنها کلاهبرداری محسوب می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.م. دایر بر جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به میزان هفتصد و شصت میلیون ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به مشخصات منعکس در قرار مجرمیت موضوع شکایت ک.الف. و ع.ف.؛ با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شکات و گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شهرداری و تشخیص هویت و نظر به اظهارات شهود و عنایت به نظر کارشناس منفرد و هییت سه نفره کارشناسان و نظر به این که متهم از تودیع دستمزد هییت پنج نفره کارشناسان امتناع نموده و از طرفی در خصوص اتهام های انتسابی دفاع موثری به عمل نیاورده لذا در مجموع بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم تشخیص داده شده مستندا به مواد 533 و 535 و 674 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در ارتباط با جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری و در ارتباط با کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ هفتصد و شصت میلیون ریال در حق شاکی و پرداخت همین میزان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و در ارتباط با خیانت در امانت با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
خانم م.ص. به وکالت از طرف آقای ب.م. به طرفیت آقایان ک.الف. و ع.ف. از دادنامه شماره 1537 مورخ 24/7/91 شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواسته طبق دادنامه صادره تجدیدنظرخواه حسب شکایت آقای ک.الف. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره شش ماه حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت و حسب شکایت آقای ع.ف. به اتهام خیانت در امانت شش فقره چک به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده آقای م.ر. به وکالت از آقای ک.الف. اعلام رضایت نموده با توجه به شکایت اولیه آقای ک.الف. و نظریه کارشناسان و گزارش مامورین و اظهارات متهم آقای ب.م. مدارکی را که اعلام شده و مربوط به شهرداری بوده جعل نموده و آن ها را در اختیار آقای ک.الف. قرار داده و با امیدوار نمودن او به اصالت مدارک اموالی را از او اخذ نموده در مورد جعل و کلاهبرداری محکومیت تجدیدنظرخواه صحیح است و اما در مورد استفاده از سند مجعول محکومیت صحیح نیست زیرا استفاده از سند تقلبی منجر به کلاهبرداری شده و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بردن مال دیگری با استفاده از سند تقلبی جمعا کلاهبرداری محسوب می شود بنابراین استفاده از سند تقلبی در این مورد جرم جداگانه ای نیست و با استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای صادره در این قسمت نقض و قرار منع تعقیب موضوع صادر می گردد و با توجه به گذشت وکیل آقای ک.الف. در مورد جعل شش ماه حبس به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد و در مورد کلاهبرداری با تایید یک سال حبس میزان جزای نقدی از هفتصد و شصت میلیون ریال به پنجاه میلیون ریال کاهش داده می شود و رد مال هم منتفی می باشد و در مورد خیانت در امانت هم اعتراض موثری به رای اعلام نشده با رد تجدیدنظرخواهی به کیفیت مذکور رای صادره تایید می شود. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ رفعت

قاضی:
پور عظیم , عاشورخانی , رفعت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM