چنانچه چک موضوع دعوی بابت ضمانت قرارداد اخذ شده باشد و از طرف دیگر مالی هم به عنوان رهن در قرارداد وجود داشته باشد در صورت تخلف از مفاد قرارداد ابتدا باید از محل مال مرهونه کلیه خسارات و ضرر و زیان ها اخذ گردد و قبل از اقدام از طریق مال مرهون مطالبه وجه چک موجه نیست.

در خصوص دعوی خواهان شرکت سرمایه گذاری الف. با وکالت ح.ط و الف.ن. به طرفیت خوانده الف.الف. به خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ 000/840/645 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. دادگاه نظر به مستندات و دفاعیات خوانده به شرح لایحه شماره 9201661 ملاحظه می شود بر اساس مندرجات قرارداد شماره 55/2631M-2/9/87 چک شماره 709231 مورخ 13/4/1390 عهده بانک پ. شعبه خ. آمل موضوع دعوی مطروحه بابت ضمانت قرارداد فوق الاشاره از سوی خواهان اخذ گردیده درحالی که بنا بر مواد مندرج در قرارداد بدوا پلاک ثبتی ملک به شماره 1278/633/43 به عنوان ترهین و تضمین قرارداد اخذ گردیده تا در صورت تخلف تسهیلات گیرنده از مفاد قرارداد کلیه خسارات و ضرر و زیان های وارده از محل ملک مرهونه اخذ خواهد شد علی هذا قبل از اعلام تخلف و فسخ قرارداد و اخذ مطالبات از طریق فروش ملک اقدام خواهان جهت مطالبه وجه چک تضمینی موجه نبوده مستندا به ماده 10 و 1257 از قانون مدنی حکم بر بیحقی و بطلان خواسته خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خیابانی

آقایان ح.ط. و الف.ن. به وکالت از شرکت سرمایه گذاری الف. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 11/9/92 صادره شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 709231 با تاریخ 13/4/90 به مبلغ 000/840/645 ریال عهده بانک پ. شعبه خ. آمل به علاوه خسارات دادرسی از قبیل هزینه رسیدگی و حق الوکاله وکیل مرحله بدوی با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک با استدلال به اینکه برابر مواد مندرج در قرارداد (اعطای تسهیلات با موضوع مشارکت در خرید خودرو مورخ 2/9/87) چک موضوع دعوی بابت ضمانت قرارداد اخذ و طی آن بدوا پلاک ثبتی ملک به شماره 1278/633/43 که به عنوان ترهین و تضمین اخذ گردیده که در صورت تخلف از مفاد قرارداد از محل ملک مرهونه کلیه خسارات و ضرر و زیان ها اخذ گردد و قبل از اعلام تخلف و فسخ قرارداد و اخذ از طریق ملک فوق اقدام از طریق چک موجه نبوده و حکم به بیحقی و بطلان دعوی صادر نموده مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده است. خواسته تجدیدنظرخواه فی الواقع الزام تجدیدنظر خوانده تسویه موضوع قرارداد اعم از اصل و خسارات و ضرر و زیان وارده می باشد و در موقعیت کنونی دعوی مطروحه به کیفیتی که طرح و اقامه گردیده قابلیت استماع نداشته بنا به مراتب رای ماهوی تجدیدنظر خواسته را درخور نقض تشخیص و مستندا به مواد 2 و 358 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن نتیجتا قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسینی