دانشگاه ها از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (که اختصاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون بودجه دارد) خارج هستند و مهلت یک و نیم ساله پرداخت محکوم به شامل آن ها نمی شود بنابراین در فرض عدم پرداخت محکوم به خسارت تاخیر تادیه به محکومیت نقدی آن ها تعلق می گیرد.

در این پرونده آقای ع.ل. دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع محکوم به دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 14/11/1391 صادره از هییت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ 14/11/1391 تا زمان پرداخت با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی تقدیم و در تشریح خواسته خود بیان داشته است که «.. . نظر به اینکه خوانده به موجب بند «ب»; از ماده 37 قانون کار و مواد 7 و 21 و 5 قرارداد شماره 1/18114/ض/م/25/پ متعهد و مکلف به پرداخت حق السعی و سایر مزایا (اعم از حقوق ماهانه کمک هزینه مسکن بن کارگری و عیدی) در مواعد معین از تاریخ 29/2/1389 بوده که استنکاف نموده است و ناگزیر جهت استیفاء آن از طریق مراجع ذیصلاح هییت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اقدام و منتهی به صدور دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 14/11/1391 صادره از هییت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات گردیده است و با عنایت به ابلاغ دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و نیز درخواست کتبی در جهت اجرای مفاد دادنامه مذکور محکوم علیه تاکنون از اجرای آن امتناع نموده است لذا از محضر دادگاه محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته به محکومیت خوانده محترم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ محکوم به از تاریخ 29/2/1389 تا هنگام پرداخت مبلغ محکوم به بر اساس تغییر شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با احتساب هزینه دادرسی مستندا به مواد 198 و 515 و ذیل تبصره 2 ماده اخیر الذکر و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 228 قانون مدنی مورد تقاضاست»;. ماحصل دفاعیات نمایندگان حقوقی خوانده این است که دانشگاه.. . یک دانشگاه دولتی است و با توجه به قانون منع توقیف اموال دولتی از تاریخ صدور اجراییه مهلت یک و نیم ساله جهت پرداخت محکوم به داشته فلذا عدم پرداخت محکوم به در مهلت قانونی مرقوم خسارت تاخیر تادیه به دنبال نخواهد داشت. دادگاه با توجه به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و مداقه در مستندات ابرازی ایشان نظر به اینکه اولا خوانده قبلا نیز نسبت به پرداخت حقوق و مزایای خواهان موضوع آراء صادره از هییت های حل اختلاف و تشخیص اداره کار امتناع نموده که پس از رسیدگی در این دادگاه و به موجب دادنامه های شماره 690 مورخ 13/10/1389 192 مورخ 5/3/1388 حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر و دادنامه اخیرالذکر به موجب دادنامه شماره 1135 مورخ 13/7/1388 شعبه مرقوم مردود اعلام گردیده است. لذا با وصف مذکور خوانده محترم مستحضر از تکلیف قراردادی و قانونی بوده لیکن مجددا از ادای به موقع دیون خود امتناع وزریده است. ثانیا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی صرفا در خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد قابلیت اعمال دارد درحالی که در مانحن فیه به موجب ماده 2 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها مصوب 18/10/1369 اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاه ها به صورت کمک بودجه سالانه و جدا از بودجه دولت بوده و مستفاد از نظریه شماره 1818/7 مورخ 7/3/1379 اداره کل حقوقی این نوع موسسات از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت.. . خارج می باشند. ثالثا مقنن در ماده یک قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را تابع قانون مذکور دانسته و مطابق ماده 10 همان قانون مقرر گردیده از ابتدای سال 1370 قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه معاملات دولتی مشمول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نخواهد بود و در ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 نیز در خصوص هزینه نمودن اعتبارات و دارایی های سرمایه ای و اختصاصی مقرر گردیده که چون اعتبارات آن به صورت «کمک بودجه»; می باشد لذا بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور هزینه شود. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و قطعی و مسجل بودن دین خوانده به خواهان و استنکاف از پرداخت آن و با التفات به خارج بودن دانشگاه خوانده از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی لذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه نمایندگان حقوقی خوانده و پذیرش دعوی خواهان و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 228 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده (د.) به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع مبلغ محکوم به دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 14/11/1391 صادره از هییت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ صدور رای هییت حل اختلاف (14/11/1391) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می نماید خوانده از بابت تسبیب به پرداخت مبلغ 000/074/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی

در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی با نمایندگی آقای ف.ف. به طرفیت آقای ع.ل. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 541 مورخ 25/6/1392 صادره در پرونده کلاسه شعبه 112 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خوانده. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.. . به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع مبلغ محکوم به به پرداخت دادنامه قطعی شماره 1482-14/11/1391 صادره از هییت حل اختلاف اداره امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ صدور رای هییت حل اختلاف (14/11/1391) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس شاخص تورم نرخ اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت مبلغ 000/074/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد. با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید رای صادر قطعی است.
رییس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خیری ـ فهیمی گیلانی