گروهبان یکم آقای ت.پ. فرزند م. 26 ساله فاقد پیشینه کیفری به اتهام تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به قتل در حکم شبه عمد مرحوم م.الف. فرزند ع. تحت تعقیب قرار گرفته است. بدین توضیح که حسب گزارش در مورخه 25/4/91 ساعت حدود شش بامداد پس از وصول اخبار مبنی بر عبور تعدادی خودرو لنکروز حامل بار قاچاق از مریوان به سنندج اکیپی از مامورین پاسگاه انتظامی نگل با خودرو سمند شخصی (به منظور جلوگیری از شناسایی) به مقصد جاده اصلی مریوان-سنندج اعزام که قاچاقچیان با مشاهده مامورین از جاده اصلی منحرف و به جاده خاکی تغییر مسیر داده و مامورین به تعقیب آن ها پرداخته که در ادامه تعدادی افراد با چماق و سنگ به مامورین حمله و مامورین به ناچار به داخل روستا فرار می نمایند و با درخواست نیروی کمکی احدی از مهاجمین با یک قبضه چاقو به سمت فرمانده پاسگاه (ستوان ک.) در حال حمله یا فرار بوده که متهم به تعقیب وی پرداخته و در حالی که متوفی قصد پریدن از دیوار سنگی داشته با زدن ضربه به پای وی او را به زمین انداخته و در حالی که متوفی به پشت به زمین افتاده بوده متهم در مقابل وی قرار گرفته و سلاح کلاش خود را به سمت وی می گیرد که ناگهان تیر شلیک شده و با اصابت گلوله به ساعد دست راست متوفی و عبور از آن به سینه راست متوفی از پشت او خارج شده و وی را به بیمارستان بعثت سنندج منتقل می نمایند که در ساعت 30/11 فوت می نماید. اولیای دم متوفی شامل پدر مادر و همسر و فرزند صغیر بوده که پدر مقتول اصالتا از سوی خود و ولایتا از سوی فرزند صغیر متوفی و مادر و همسر متوفی نیز از سوی خود علیه متهم اعلام شکایت می نمایند. فرمانده پاسگاه ن. ستوان دوم ب.ک. اظهار نموده: پس از وقوع درگیری متوفی با یک قبضه چاقو به سمت وی در حال فرار بوده که متهم (پ.) به تعقیب وی پرداخته و با ضربه پا مرحوم الف. را به زمین انداخته و در حالی که متوفی به پشت به زمین افتاده بود متهم در مقابل وی قرار گرفته و به منظور دستگیری متوفی سلاح کلاش خود را به سمت وی نشانه و من با دیدن این صحنه به قصد دستگیری مقتول به آن ها نزدیک شدم که یک دفعه تیری شلیک شد و حتی نزدیک بود به من اصابت نماید لذا به پ. عصبانی شدم و به وی حرف زدم. متهم در اظهارات خود اجمالا بیان نموده: وقتی مشاهد کردم متوفی از جمعیت جدا شده و با چاقو به سمت فرمانده پاسگاه حمله نموده است لذا به تعقیب وی پرداخته و چند بار ایست کشیده که متوفی توجهی ننموده و از پشت با پا به متوفی زده و وی به زمین افتاده و بالای سر او آمده و متوفی خیز برداشته سلاح را از وی بگیرد و لوله سلاح را به دست گرفت که خودم را عقب کشیدم نتواند سلاح را بگیرد و تیر ناخواسته شلیک شد. هییت موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری عمل متهم را موافق موازین قانونی دانسته اند. نماینده حقوقی ناجا در دفاع از متهم اظهار نموده که متوفی اهل جور مریوان بوده که حضورش در آن وقت در محل درگیری قطعا برای قاچاق بوده که با مامورین درگیر شده و با چاقو به فرمانده پاسگاه حمله نموده که متهم با مشاهده وی ضمن اخطار به او قصد ممانعت از حمله به فرمانده پاسگاه را داشته که به زمین خورده و قصد خلع سلاح متوفی را داشته که با عقب رفتن متهم ناخواسته تیری شلیک شده و به متوفی برخورد و موجب مرگ وی می گردد. بنابراین متوفی علیه خود اقدام نموده تقاضای برایت متهم و سازمان را نموده است. احدی از گواهان تعرفه شده از سوی اولیای دم به نام س.ر. اظهار داشته: متوفی با قاچاقچیان نبوده و در حال رد شدن بوده که متهم جلو او را گرفته و اظهار داشته: تو با اینها هستیکه متوفی فرار کرده که جلوتر استواری جلو او را گرفت و متهم سلاح را به سمتش گرفت متوفی دستش را جلو صورتش گرفت و متهم شلیک کرد. شاهد دیگر تعرفه شده از سوی اولیای دم به نام آقای الف. اظهار نموده که: یکی از قاچاقچیان فرار کرد و یک مامور به دنبالش دوید و من رد شدم که صدای تیر آمد برگشتم س.ر. گفت زدمش. من رفتم دیدم روی سینه و دستش خون بود دادسرا با صدر کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال و پس از رسیدگی پرونده در دادگاه با حضور اولیای دم و وکیل مدافع آن ها متهم و نماینده حقوقی نیروی انتظامی و انجام معاینه محلی توسط رییس محترم دادگاه که اظهارات اصحاب دعوا همان تکرار مطالب مطروحه در دادسرا بوده به شرح دادنامه مرقوم با توجه به کیفرخواست دادسرا و دفاعیات متهم و شهادت شهود و معاینه محلی انجام گرفته با یک سری صغر دیات به استناد تبصره 3 ماده 295 و بند «ب»; ماده 302 و مواد 297 و 616
قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 46 و تبصره ماده 18 قانون مذکور و مواد 83 و 132
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و هم چنین به لحاظ جهات تخفیف به سبب وضعیت متهم و عدم سابقه کیفری و ابراز پشیمانی (در جرایم شبه عمد مصادره به مطلوب است) مستندا به ماده 22 قانون مارالذکر متهم را به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان ظرف دو سال از وقوع حادثه در حق اولیای دم (متوفی) و پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم نموده که این رای پس از ابلاغ از سوی وکیل اولیای دم با تقدیم لایحه ای که در مورخ 23/4/92 ثبت دفتر شعبه شده (در حالی که رای دادگاه یک بار در مورخه 29/3/92 به مشارالیه ابلاغ گردیده و مجدد نسخه ابلاغ شده رای دادگاه به منشی ایشان در مورخه 18/4/92 ضمیمه پرونده است) که هنگام شور قرایت خواهد شد و اجمالا همان دفاعیات قبلی است نسبت به رای اعتراض نموده که پرونده به دفتر دیوان عالی ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.