رای قضایی شماره 9309970223200115

رای قضایی شماره 9309970223200115

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223200115


شماره دادنامه قطعی:
9309970223200115

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/02

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
گذشت شاکی و اعاده دادرسی

پیام رای:
گذشت شاکی از موارد اختیاری تخفیف مجازات است و نمی تواند مصداق معیار عدم رعایت تناسب در مجازات باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ل.ج. فرزند ب. متولد 1346 بازداشت با قرار وثیقه دایر بر فروش مال غیر حسب شکایت آقایان 1- الف.ه. 2-ع.ک. بدین شرح که آقای الف.ه. فرزند ذ. با طرح شکواییه ای اظهار داشته: (...اینجانب مالک یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی قسمتی از.. ... اصلی فرعی.. .. طبق نقشه پیوست می باشم متشکی عنه فوق الذکر برابر مبایعه نامه... عالما و عامدا ملک اینجانب را به دیگری فروخته...) و شاکی تصویر برابر با اصل مبایعه نامه مورخ یازدهم خرداد ماه هشتاد و سه که حاکی از فروش یک قواره زمین واقع در.. .. از متهم می باشد را تقدیم محکمه نموده و آقای ح.ی. در جلسه دادرسی مورخ ششم مهرماه نود و یک اظهار داشته: (...آقای ل.ج. متراژ 400 متر.. . از پلاک.. .. به من فروخته اند و مبلغ چهارده میلیون تومان ودیعه اولی را اخذ نموده که با پیگیری به عمل آمده مشخص گردید مشارالیه ملک غیر را به من فروخته اند که به بنگاه فشار آوردم مبنی بر اخذ وجه پرداختی که ایشان.. . به ناچار مالک اصلی زمین آقای الف.ه. را پیدا نموده.. . و بعد از 7 الی 8 ماه.. . به اجبار پول را از مالک زمین آقای الف.ه. به زور دریافت نمودم...) و متهم ضمن حضور در جلسه مورخ سی ام آبان ماه نود و یک اظهار داشته: (... بنده چون زندانی هستم و اطلاع از شکایت ایشان ندارم.. . لایحه دفاعی خود را ظرف یک هفته تقدیم دادگاه محترم می نمایم.. . بنده با ح.ی. ملک خودم را قرار بود معامله کنیم و آن هم نشد.. .) در فسخ نامه مورخ 5/2/85 کاملا مشخص هستند به روشنی توضیح داده شده و آقای ع.ک. به عنوان شاکی ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ هشتم بهمن ماه نود و یک اظهار داشته: (در تاریخ 10/9/88 یک قطعه زمین به مساحت 5/356 از شخصی به نام ل.ج. خریداری نمودم و قسمتی از ثمن معامله را به نامبرده پرداخت نمودم (مبلغ پانزده میلیون تومان) بعدا متوجه شدم زمین را به چند نفر دیگر هم فروخته است...) و طبق نظریه کارشناسی قید گردید: (...ملک مورد تنازع بدوا با عنایت به اظهارات طرفین و مستندات ارایه شده بدون طول و ابعاد و مساحت به صورت حدی به حدی و با مساحت تقریبی که کمتر از هزار متر نخواهد بود.. . از طرف متشکی عنه آقای ل.ج. به آقای الف.ه. واگذار.. . سپس به میزان چهارصد متر از غرب قطعه واگذاری به شاکی مجددا به آقای ح.ی. واگذار شده است و در مرحله بعدی به مساحت 5/356 مترمربع از ضلع شرقی قطعه واگذاری به شاکی از طرف متشکی عنه به آقای الف.ک. مجددا واگذار گردیده است و به عبارت دیگر کل ملک واگذاری به شاکی (آقای الف.ه.) مجددا همان ملک از طرف متشکی عنه به آقایان ح.ی. به مساحت 400 متر و ع.ک. به مساحت 5/356 متر.. . با سند عادی واگذار شده است و سند عادی واگذاری به شاکی (الف.ه.) مقدم به اسناد و واگذاری به آقایان ح.ی. و ع.ک. می باشد.) و متهم در جلسه دادرسی مورخ بیست و پنجم بهمن ماه نود و یک اظهار داشته: (اولا آقای ع.ک. کاملا در جریان بین من و آقای الف.ه. بوده که ما اختلاف داریم و با آقای الف.ه. نیز فسخ کردیم...) حالیه با عنایت به شکایت شکات به شرح شکواییه تقدیمی و نظر به نحوه اقدام متهم مبنی بر فروش بدوی ملک به آقای الف.ه. و سپس فروش همان ملک به مساحت چهارصد مترمربع به آقای ح.ی. وفق مبایعه نامه تقدیمی و فروش 5/356 مترمربع به آقای ع.ک. وفق مبایعه نامه مورخ 15/9/88 و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در حقیقت موید صحت ادعای شاکی و فروش ملک واگذار شده به نامبرده به آقایان ح.ی. و ع.ک. بوده و با توجه به ادعای متهم مبنی بر فسخ معامله انجام شده با آقای الف.ه. لازم به ذکر است اولا اصل فسخ نامه موصوف تقدیم محکمه نگردیده ولیکن بر فرض صحت فسخ نامه مورد ادعایی ملاحظه می گردد فسخ نامه در باب زمین های الف. بوده و ارتباطی به اراضی گ. نداشته فلذا با امعان نظر به مراتب فوق و این که تاکنون دلیل مدللی از سوی نامبرده که منجر به ایراد نسبت به اتهام موصوف باشد تقدیم محکمه نگردیده دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد اصل مال به شکات (لازم به ذکر است منظور از اصل مال نسبت به شاکی الف.ه. اصل زمین و در باب شاکی دوم ع.ک. مبلغ پرداختی به متهم به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد) و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه (یکصد و پنجاه میلیون ریال) در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در پرونده به کلاسه فوق الذکر آقای ل.ج. فرزند ب. به جهت ارتکاب بزه فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان الف.ه. و ع.ک. به موجب دادنامه شماره 1045 مورخ 28/12/91 شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران به تحمل دو سال حبس و رد اصل مال به شکات (رد زمین به الف.ه. و پرداخت مبلغ ماخوذه در حق ع.ک.) و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و متعاقب تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای ل.ج. از دادنامه مذکور شعبه محترم 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب دادنامه شماره 707 مورخ 29/5/92 ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه دادنامه تجدیدنظرخواسته (شماره 1045) را تایید نموده سپس شعبه محترم 37 دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ل.ج. از دادنامه شماره 707 مورخ 29/5/92 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه شماره 381 مورخ 22/10/92 با این استدلال که دادنامه یاد شده (صادره از شعبه 20 تجدیدنظر تهران) با اعلام رضایت و گذشت احد از شکات از حیث مجازات تعیین شده متناسب نمی نماید و مستندا به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با قبول اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض (این مرجع) ارجاع گردیده با توجه به رسیدگی های به عمل آمده اگر چه صحیح است احد از شکات به نام آقای ع.ک. در تاریخ 27/12/91 قبل از صدور دادنامه شماره 1045 شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران اعلام رضایت نموده و دادگاه محترم بخش رودبار قصران در مقام تعیین رد مال می بایستی به این مطلب توجه می نمودند هم چنین شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 707 مورخ 29/5/92 لازم بود که این مطلب را لحاظ نمایند ولکن از آن جا که متعاقب اعلام رضایت شاکی اعمال تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه بوده و تکلیفی به اعمال نداشته و از طرف دیگر در محدوده مقررات وضع مجازات وفق موازین قانونی گردیده بنابراین استدلال عدم تناسب در تعیین مجازات صحیح نیست اعمال مجازات قانونی را نمی توان عدم تناسب در وضع مجازات تلقی نمود با این اوصاف نظر به این که شاکی دیگر الف.ه. نیز در طی مراحل اجرای حکم مراتب رضایت خود را از ل.ج. اعلام و اظهار نموده و بدین ترتیب رضایت هر دو شاکی تحصیل گردیده دادگاه به تجویز تبصره 2 اصلاحی ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ اعلام رضایت مال باختگان ضمن تقلیل دو سال حبس ل.ج. از باب تخفیف در مجازات به تحمل صرفا یک سال حبس و تقلیل جزای نقدی نامبرده از یکصد و پنجاه میلیون ریال به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی حکم به رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. به میزان ایام بازداشت از مجازات یک سال حبس و جزای نقدی ده میلیون ریال کسر گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی

قاضی:
حمیدرضا قمری , سیدمحسن نوری نجفی , داریوش مهرطلب

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM