بزه های انتقال مال غیر و خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک قابل تحقق نیست.

در خصوص شکایت آقای ه.ش. با وکالت آقای ع.ج. علیه آقای الف.س. دایر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 بدین صورت که "کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و..." که در ماده مذکور بر این که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تاکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به این که شاکی و مشتکی عنه در مال مورد فروش مالک مشاعی هستند که از ناحیه وکیل شاکی نیز بدین علت که مالی که مشترک بوده است و فروش رفته است شکایت شده است و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر اموال مورد شکایت به صورت مشاعی ثابت است و هر دو به نسبت سهم مالکیت بر اموالی که ادعای فروش آن ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق می کند و بر این اساس در زمانی که مالی که مشاعی است فروخته شود جزیی از مال مربوط به فروشنده و جزیی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می گردد و با توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملا یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود و در خصوص خیانت در امانت نیز با توجه به این که مال مشاع بوده و دلیلی بر سپردن مال به متهم وجود ندارد فلذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برایت وی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه- ذولفقاری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. به وکالت از آقای ه.ش. نسبت به دادنامه شماره 400734 مورخه 20/9/1392 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش دو دانگه که منجر به صدور رای بر برایت تجدیدنظرخوانده آقای الف.س. از اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری گردیده دادگاه با مداقه در اوراق پرونده و خصوصا شکایت اولیه وکیل شاکی که با طرح عنوان این که تجدیدنظرخوانده سهم موکل وی را ارایه ننموده و بیش از سهم خود از آپارتمان های احداثی فروخته است و تقاضای سهم خود از فروش را داشته حکایت از نوعی اختلاف در سهم و میزان آن می باشد و برای اثبات ادعای خود تصدیری مبایعه نامه تنظیمی بین تجدیدنظرخوانده و خریدار ارایه نموده ولی این که سهم القدر موکل وی بعد از ساخت چه مقدار بوده و صورت جلسه ای یا سندی که سهم موکل وی را بعد از احداث تعیین نماید ارایه ننموده است فلذا دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ایراد و اعتراضی که موجب تزلزل و نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارایه ننموده است فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و این که طرح شکواییه به کیفیت مطروحه و استدلالات وکیل تجدیدنظرخواه فاقد وصف جزایی بوده علی هذا با رعایت تبصره 2 از ماده 22 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
حیات مقدم - افشار