در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی در فرض تعدد انتقال بدون احراز رابطه صحیح قراردادی فروشنده با ید ما قبل خود امکان صدور رای وجود ندارد و قرار رد دعوی صادر می شود.

در خصوص دادخواست آقای ع. ع.ز. به طرفیت آقایان1- ح. ج. 2- ه. الف. 3- الف. خ. مبنی بر مطالبه صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی صلح سرقفلی یک باب مغازه تجاری طبق قرارداد.. ...به شماره پلاک ثبتی.. ....به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی بدین شرح که خواهان ضمن ارایه تصویر اوراق مرتبط با واگذاری مدعی گردیده سرقفلی پلاک موصوف را از خوانده ردیف سوم خریداری نموده (سایر خواندگان به عنوان ایادی قبلی معرفی گردیده اند) و علی رغم تعهد خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی به همراه ایادی ماقبل جهت تنظیم سندرسمی انتقال مالکیت؛ اقدام به حضور صورت نپذیرفته واز اجرای تعهد خودداری می شود از طرفی پس از انجام مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی خواندگان در جلسه دادرسی حضور پیدا نموده و دفاعیاتی در مورد عدم مالکیت خوانده ردیف سوم مطرح نموده اند بنابراین با توجه به نحوه اظهارات مطرح شده درارتباط با تشریح موضوع خواسته و دفاعیات صورت پذیرفته در ارتباط با آن و با توجه به اینکه به موجب نتیجه استعلام صورت پذیرفته دلیلی مبنی بر مالکیت خوانده ردیف سوم بر پلاک ثبتی مذکور و دلیلی مبنی بر مالکیت ایشان ارایه نگردیده؛ دادگاه خواسته مطرح شده را وارد ندانسته وبه استناد ماده 197قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و به استناد مواد 331 و 336 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول محاکم عمومی اسلامشهر - مرادی حقگو

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. ع.ز. به طرفیت آقایان 1- ح. ج. 2- ه. الف. 3- الف. خ. از دادنامه شماره 9301392 مورخ 1393/12/7 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه نسبت به دعوی الزام تجدیدنظرخواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح سر قفلی یک باب مغازه تجاری به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی صادر و اعلام گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه استدلال دادگاه بدوی این است که مالکیت خوانده ردیف سوم بر پلاک ثبتی اختلافی محرز نبوده و دلیلی بر مالکیت ایشان ارایه نگردیده است نظر به اینکه موضوع فوق از مصادیق صدور قرار بوده و به عبارتی بدون احراز رابطه صحیح قراردادی فروشنده باید ما قبل خود امکان صدور رای میسر نمی باشد به استناد مواد 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای بدوی قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی