تفکیک سرقفلی از حق کسب و پیشه و تجارت در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 صحیح نبوده و تنها حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق می گیرد بنابراین مطالبه سرقفلی به صورت جداگانه محمل قانونی ندارد.

به تاریخ 22/8/92 آقایان الف.ب. و الف.ع. به وکالت از آقایان 1- م.ب. 2- ع.ب. دادخواستی به طرفیت آقای ج.ح. با وکالت خانم پ.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر پرداخت حقوق سرقفلی یک باب مغازه از پلاک ثبتی 556/49 با جلب نظر کارشناس به نرخ روز به انضمام کلیه هزینه دادرس اعم از حق الوکاله وکیل و کارشناسی و دادرسی مقوم به 000/000/11 ریال را تقدیم نمودند توجها به آنکه رابطه استیجاری طرفین مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوده که به استناد آن صدور حکم به تخلیه مستاجره با دریافت حق کسب و پیشه به قیمت روز به رسمیت شناخته شده است لذا مطالبه قیمت روز بابت سرقفلی در این وضعیت برخوردار از استماع نیست لذا به استناد ماده 2 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار ـ قربانی

آقایان م.ب. و ع.ب. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقای ج.ح. نسبت به دادنامه شماره 532 مورخ 30/8/1392 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه یادشده در مورد دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته مطالبه حقوق سرقفلی یک باب مغازه از پلاک ثبتی 556/49 با جلب نظر کارشناس به نرخ روز با این استدلال که رابطه استیجاری طرفین مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بوده که به استناد آن صدور حکم به تخلیه عین مستاجره با دریافت حق کسب و پیشه به قیمت روز به رسمیت شناخته شده لذا مطالبه قیمت روز سرقفلی در این وضعیت قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر دادنامه شماره 734 مورخ 5/7/90 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که حسب دادنامه شماره 527 مورخ 31/4/91 شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تایید گردیده است حکم به تخلیه مورد اجاره موضوع سند اجاره شماره 861139 دفتر اسناد رسمی شماره.. . حوزه ثبتی شهریار به لحاظ تجدید بنا در قبال پرداخت مبلغ سیصد و سی میلیون ریال حق کسب و پیشه به مستاجرین صادر گردیده است بنابراین تفکیک سرقفلی از حق کسب و پیشه و مطالبه آن به صورت جداگانه با وصف صدور حکم به شرح پیش گفته فاقد جایگاه قانونی است ازاین رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تجدیدنظر خواسته تایید می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند