رای قضایی شماره 93009970925000030

رای قضایی شماره 93009970925000030

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 93009970925000030


شماره دادنامه قطعی:
93009970925000030

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به روان گردان های صنعتی غیر دارویی

پیام رای:
مرجع صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به روان گردان های صنعتی غیر دارویی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر1389 ارتکاب یافته‎اند دادگاه عمومی جزایی است.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 20 تهران درباره آقای ک.س. فرزند ع. به اتهام نگه داری 10/2 گرم مواد روان گردان متامفتامین کیفرخواست صادر و به حضور ریاست دادگاه های عمومی جزایی تهران ارسال نموده که پرونده به شبعه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 9209970232900851-17/7/1392 با عنایت به محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به تبصره 2 ماده 1 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مصوب 1389 رسیدگی به جرایم روان گردان های صنعتی غیردارویی را تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر دانسته و با استدلال به این که رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر مطابق بند پنجم ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم انقلاب می باشد به استناد مواد 51 و 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه انقلاب تهران صادر و اعلام داشته است. پرونده پس از ارسال به مرجع مذکور به شعبه یازدهم دادگاه انقلاب ارجاع که شعبه اخیرالذکر طی دادنامه شماره 6110117 با توجه به تاریخ ارتکاب بزه در کیفرخواست که سال 1388 مرقوم گردیده و سابق بر وضع قانون فعلی مواد روان گردان از جمله ماده متامفتامین است و با توجه به این که در قانون فعلی مواد روان گردان طبق بند 3 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389 مجازات دو تا پنج سال حبس به اضافه جریمه نقدی و شلاق پیش بینی گردیده و به مراتب شدیدتر از قانون مجازات سابق بوده و.. . و در قانون سابق دادگاه های انقلاب صالح به رسیدگی نبوده اند لذا با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این دادگاه خود را صالح ندانسته و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای کرمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از تاریخ 14/10/1389 لازم الاجرا گردیده و بزه موصوف قبل از این تاریخ به وقوع پیوسته لذا وقوع جرم مشمول قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب سال 1358 می باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و مضاف بر این اخف به حال متهم نیز می باشد. بنابراین با تایید قرار عدم صلاحیت شعبه یازدهم دادگاه انقلاب تهران و اعلام صلاحیت شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه بدین وسیله حل اختلاف می شود.
رییس شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ـ مستشار
سیدکریمی ـ کرمی

قاضی:
کرمی , سیدرضا سیدکریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 5 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.

مشاهده ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM