پس از قطعیت دادنامه محکوم به دینی بر عهده محکوم علیه است و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی محکوم له نیست بنابراین محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید لذا در صورت تاخیر از این مهلت چنانچه محکوم به وجه نقد باشد مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ج. و خانم م.ع. به طرفیت آقای م.ج. با وکالت خانم ف.ب. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ سیصد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 19/11/1390 لغایت زمان اجرا با احتساب هزینه های دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال. با عنایت به اینکه خواهان ها به حکایت پرونده کلاسه 901060 همین دادگاه دعوی مطالبه الباقی ثمن به میزان خواسته و خسارت تاخیر مندرج در قرارداد را مطالبه که به حکایت دادنامه شماره 579 و 578 مورخ 22/5/91 دعوی مطالبه الباقی ثمن وارد تشخیص و خوانده به پرداخت آن محکوم گردیده ولیکن دعوی مطالبه خسارت قراردادی مردود اعلام گردید که دادنامه موصوف به حکایت دادنامه شماره 1394 مورخ 26/9/91 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته و به موجب آن مطالبه خسارت تاخیر مندرج در قرارداد فی مابین مردود اعلام گردید فلذا مطالبه مجدد آن بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد وجاهت است ولیکن بعد از صدور قطعیت دادنامه چون محکوم به دینی است و بر عهده محکوم علیه و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی خواهان ها نمی باشد و مبنای این دین دیگر قرارداد نمی باشد بلکه حکم دادگاه است و خوانده مکلف بوده ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید که در مانحن فیه حسب اظهارات خواهان ها خوانده در تیرماه 1392 محکوم به را پرداخت نموده که عدم تمکن خوانده بر تاخیر در پرداخت محرز نگردیده و چون اصل بر ایسار و ملایت اشخاص می باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و موجه ندانستن دفاعیات وکیل خوانده خواسته خواهان را از تاریخ 3/1/92 لغایت تیرماه 1392 (زمان پرداخت) وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی وهشت میلیون و چهارصد و چهل ودو هزار ریال بابت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ هفت صد و شصت ونه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ 3/1/92 دعوی خواهان ها را وارد نمی داند چرا که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته و موضوع در دادگاه رسیدگی و حکم بر بیحقی خواهان ها صادرشده و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و مطالبه خسارت به نحو دیگر و با استناد به ماده 522 قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت است و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می دارد. رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو

از محتویات پرونده چنین برداشت می شود که قبلا طی پرونده کلاسه 901060 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای م.ج. و خانم م.ع. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 000/850/30 تومان الباقی ثمن معامله (یک واحد آپارتمان) و خسارت ناشی از عدم پرداخت ثمن از قرار روزانه یک صد هزار تومان از تاریخ 19/11/90 لغایت صدور اجرای حکم و نیز ده درصد کل ثمن معامله به مبلغ 000/000/137 ریال مطرح که دادگاه خوانده را به پرداخت الباقی ثمن به مبلغ صدرالاشاره محکوم ولیکن در مورد خواسته های دیگر حکم بر بیحقی خواهان به لحاظ عدم تحقق شرایط قراردادی صادر نموده است. فی الحال خواهان های مذکور به موجب دادخواستی به طرفیت همان خوانده دعوایی به خواسته خسارت تاخیر تادیه مربوط به مبلغ 000/850/30 تومان مزبور را مطرح و توضیح داده اند که خوانده وفق مفاد حکم قطعی شده مزبور مکلف بوده در تاریخ 19/11/90 مبلغ فوق را بابت الباقی ثمن معامله تادیه نماید که امتناع کرده لذا تقاضای محکومیت او به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 19/11/90 الی 1392 را با رعایت و احتساب نرخ رشد تورم نموده اند و دادگاه مورداشاره طی دادنامه شماره 921229 مورخ 23/9/1392 خواسته خواهان ها را راجع به موضوع را از تاریخ 3/1/92 لغایت تیرماه وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/442/38 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه مدت مزبور بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت خسارت دادرسی له خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ 3/1/92 با این استدلال که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته که واجد وضعیت اعتبار امر مختومه است نهایتا با استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعوی را صادر نموده است که این رای در قسمت محکومیت موضوع تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب. به وکالت از آقای م.ج. قرارگرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه موضوع دعوی واجد اعتبار امر مختومه بوده و تاکنون هم به علت اختلاف بر سر انباری و پارکینگ بین طرفین خواهان ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و با عدم انجام تعهدات موجبات محکومیت موکلش فراهم نبوده است و الباقی ثمن معامله وجه نقد نبوده که موکلش به پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و نهایتا تقاضای نقض رای تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظر خواندگان را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون مذکور مطابقت ندارد و رای تجدیدنظر خواسته نهایتا مورد تایید است چرا که از توجه به مبایعه نامه ملاحظه می شود طرفین در دو قسمت توافق بر خسارت (قراردادی) نموده اند یکی در قسمت آثار قرارداد (ماده 6) یعنی ممنوعیت وقوع معامله مجدد در دو مورد مبیع و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال و.. . و یکی در قسمت توضیحات که ده درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت اقساط معینه مشخص شده است. خسارات مورد مطالبه از این دو جهت قبلا طی دادنامه شماره 910579 و 910578 صادره از شعبه 123 دادگاه مذکور محکوم به رد اعلام و قطعی گردیده است فی الحال خسارت مورد مطالبه بر اساس ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه شده که منطبق بر مقررات است و قبلا حکمی در این مورد صادر نشده است و به علاوه تا زمانی که محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت الباقی ثمن در دادنامه ها ی اخیرالاشاره به قوت خود باقی است ادعای غیرمالی بودن مابقی ثمن و.. . قابل استناد نیست فلذا التفاتا به ماده 358 از همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی