رای قضایی شماره 9309970223000005

رای قضایی شماره 9309970223000005

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223000005


شماره دادنامه قطعی:
9309970223000005

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نحوه مطالبه مهریه عندالاستطاعه

پیام رای:
حکم به پرداخت مهریه که مقید و مشروط به استطاعت مالی مدیون است (عندالاستطاعه) پس از احراز استطاعت امکان پذیر خواهد بود و ضرورت دارد زوجه ضمن مطالبه دین خود دلیل استطاعت زوج را نیز اقامه نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ز.ح. فرزند م. با وکالت س.ص. و ح.ز. به طرفیت الف.ب. فرزند الف. با وکالت م.ع. به خواسته مطالبه مهریه با احتساب خسارات دادرسی باملاحظه تصویر مصدق عقدنامه (سند نکاحیه) رسمی به شماره 2964 مورخ 10/11/1391 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.. . تهران علقه زوجیت فی مابین طرفین با مهریه ای به شرح خواسته برای دادگاه محرز است. ازآنجاکه به مجرد عقد نکاح زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان نیز حسب مندرجات سند نکاحیه علاوه بر عندالاستطاعه عندالمطالبه بوده و می بایست به زوجه پرداخت گردد و با مطالبه وی حسب دادخواست تقدیمی حال گردیده و نظر به اینکه خوانده (زوج) ضمن حضور در دادگاه اقرار به مدیونیت خویش نسبت به مهریه و نیز عدم پرداخت آن نموده لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاء دین و احراز اشتغال ذمه خوانده با رد دفاعیات وکیل خوانده در این مرحله مبنی بر عدم استطاعت مالی موکل در پرداخت مهریه با توجه به اینکه در سند نکاحیه استطاعت مالی موکل شرط پرداخت مهریه می باشد دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 1078 و 1082 و 1118 قانون مدنی و 198 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت 156 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نماید. لازم به ذکر است اثبات عدم استطاعت خوانده در پرداخت کل یا بخشی از مهریه در زمان اجرای حکم با زوج (خوانده) می باشد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 282 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ زاهد پاشا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خانم ز.ح. با وکالت آقای ح.ز. و خانم س.ت. به دادنامه شماره 993-30/6/92 شعبه 282 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت تعداد 150 سکه بهار آزادی بابت بخشی از مهریه و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق تجدیدنظر خوانده محکوم گردیده وارد و موجه است و رای مزبور مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا اگرچه مهریه زوجه مطابق سند ابرازی در ذمه زوج دین است و تادیه نشده است و لذا زوجه می تواند هر وقت که بخواهد آن را مطالبه کند لکن حکم به تادیه دین مزبور مشروط و منوط به دو شرط گردیده است اول اینکه داین (زوجه) آن را مطالبه کند که در پرونده حاضر مطالبه کرده است دوم استطاعت و تمکن مالی زوج به ادای دین و لذا ضرورت داشت زوجه ضمن مطالبه مهریه ادعای استطاعت زوج را نیز طرح و دلایل خود را در این خصوص نیر اقامه و آن را اثبات نماید و مادامی که به طریق قانونی استطاعت وی ثابت نشده حکم به ادای دین فاقد وجاهت قانونی است و موکول نمودن اثبات استطاعت به زمان اجرای حکم نیز صحیح به نظر نمی رسد زیرا همان گونه که اشاره شد حکم به اداء دینی که مقید و مشروط به استطاعت مالی مدیون است پس از احراز استطاعت امکان پذیر خواهد بود بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود و با استناد به ماده 2 قانون مزبور قرار رد دعوا صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ پایدار پویا

قاضی:
زاهد پاشا , محرمعلی بیگدلی , پایدارپویا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1078 - هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

مشاهده ماده 1078 قانون مدنی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 1118 - زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

مشاهده ماده 1118 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM