اگر در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه و افراز از سوی بعض از وراث ادعایی در خصوص مالکیت مال موضوع تقسیم یا افراز مطرح گردد این ادعا ماهیت مالی ددارد و ابتدا باید در مورد این ادعا دادخواست مالی تقدیم و رای صادر شود و سپس به موضوع تقسیم یا افراز رسیدگی شود.

در تاریخ 13/6/90 ف.س. به قیمومت از ن.س. به طرفیت فرجام خواهان درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک مرحوم ش.س. کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) شهرستان آشخانه پس از یک سلسله رسیدگی و اقدامات قضایی که حسب اقتضای مورد فعلا لزومی به تفصیل گزارش ماهوی رسیدگی نیست. طبق دادنامه فرجام خواسته مبادرت به صدور رای فرجام خواسته کرده است پس از فرجام خواهی برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

1ـ طبق ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی درصورتی که فرجام خواهی توسط وکیل صورت پذیرد باید وکالت نامه ی متضمن اختیار فرجام خواهی با ابطال تمبر مالیاتی و تعاونی پیوست دادخواست شود پرونده از این حیث با توجه به مراتب فوق و ماده 383 قانون یادشده نقص دارد. 2ـ خواسته تقسیم ترکه است ولی چنانچه از پرونده و دادنامه صادره و اعتراضات فرجامی مستفاد می شود نسبت به دو فقره از ماترک غیرمنقول از سوی عده ای از وراث ادعای حق و مالکیت شده است و دادگاه هم پس از رسیدگی در مورد آن ها اظهارنظر و سپس رای صادر کرده است در درخواست تقسیم ترکه یا افراز اگر بر مال موضوع تقسیم یا افراز از سوی کسی ادعای حق شود و در جریان رسیدگی به تقسیم و افراز مطرح گردد خواسته در مورد مال متنازع فیه ماهیت مالی پیدا می کند و باید تقویم و پس از انجام تشریفات قانونی بدوا نسبت به اختلاف مرقوم رسیدگی و بعد از تعیین تکلیف ادعا در مورد تقسیم مبادرت به صدور رای کرد. لذا خواسته در اموال مورد اختلاف باید تقویم و پس از سیر تشریفات قانونی آن پرونده برای اظهارنظر به دیوان کشور ارسال شود لهذا فعلا پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان کشور نیست مقرر می دارد دفتر پرونده اعاده شود.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفار پور ـ شاملو