رای قضایی شماره 9309970224200011

رای قضایی شماره 9309970224200011

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224200011


شماره دادنامه قطعی:
9309970224200011

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/17

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید

پیام رای:
بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید و سپس متواری شدن مصداق خیانت در امانت است نه سرقت.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.پ. فرزند ف. دارای یک فقره سوء سابقه سابقه کیفری خیانت در امانت و مجرد مبنی بر خیانت در امانت یک دستگاه خودرو تویوتا موضوع شکایت آقای ع.غ. فرزند م.؛ به این شرح که متهم فوق به قصد خرید خودرو شاکی مراجعه و به انگیزه ملاحظه وضعیت خودرو آن را تحویل تا پس از آزمایش خودرو عودت دهد و لیکن متواری و با خودرو تصادف می نماید متهم فوق در مقام دفاع اعلام داشته خودرو را خریداری نموده ولیکن هیچ قولنامه ای را ارایه ننموده است. علی هذا با توجه به محتویات پرونده و این که اساسا متهم قدرت خرید خودرو به مبلغ هفتاد و شش میلیون تومان را نداشته دادگاه قصدی جهت خرید در وی احراز ننموده است و موضوع را از مصادیق بارز ربودن مال غیر دانسته و لذا مستندا به ماده 657 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل سه سال حبس و بیست ضربه شلاق محکوم نموده و نسبت به موضوع خیانت در امانت رای بر برایت صادر و اعلام می نماید. ضمنا با توجه به مسترد شدن خودرو به شاکی دادگاه با تکلیفی در خصوص رد مال مواجه نیست. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخه 21/11/92 صادره از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام ربودن مال غیر موضوع شکایت آقای ع.غ. به تحمل سه سال حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن توجها به این که رای اصداری با رعایت اصول دادرسی انجام یافته و دلیلی بر نقض آن ارایه نگردیده توجها به این که در کیفرخواست بزه انتسابی متهم جرم خیانت در امانت بوده که دادگاه محترم بدوی با استدلال تغییر عنوان داده و اعلام کرده که عمل متهم منطبق با مجازات سرقت و ربودن مال غیر است با مداقه به نظر می رسد که اقدام دادسرا صحیح بوده است لذا دادگاه با اصلاح عنوان اتهامی که عمل متهم خیانت در امانت می باشد و تعیین حبس به میزان یک سال و حذف مجازات حبس و شلاق از دادنامه (به استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی) ضمن رد تجدیدنظرخواهی و اصلاح آن به شرح پیش گفته و مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد و رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ غفوری گوراب

قاضی:
عبدالله راثی نصیری , خیرالله غفوری گوراب , رسول منوچهری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه سی و دو هزارم دیه موضحه آن بیست و پنج هزارم دیه دررفتگی آن بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل است.

مشاهده ماده 657 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM