1

رای شماره 9209970223901544 - مورخ 1392/11/28

جهات تخفیف مجازات

2

رای شماره 9309970269701334 - مورخ 1393/08/18

مسئولیت رد مال مسروقه

3

رای شماره 9109970269700258 - مورخ 1391/07/01

ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم

4

رای شماره 9209970224801484 - مورخ 1392/12/10

اظهار شریک جرم به ضرر متهم دیگر

5

رای شماره 9209970269700172 - مورخ 1392/04/25

رد مال توسط شرکای جرم

6

رای شماره 9109970906400355 - مورخ 1391/07/10

صلاحیت دادگاه محل کیف زنی برای رسیدگی به جرایم کیف زنی و سرقت وسایل خودرو

7

رای شماره 9209970223200677 - مورخ 1392/05/15

مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات

8

رای شماره 9309970222000576 - مورخ 1393/05/20

مجازات تکمیلی در بزه سرقت

9

رای شماره 9309970223900054 - مورخ 1393/01/26

مجازات تعدد مادی جرایم مشابه

10

رای شماره 9309970224200011 - مورخ 1393/01/17

بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید

11

رای شماره 9209970270301299 - مورخ 1392/10/18

تاثیر رضایت شاکی در رد مال

12

رای شماره 9209970224101336 - مورخ 1392/10/16

مسئولیت شرکای جرم در رد مال

13

رای شماره 9209970269700884 - مورخ 1392/09/30

شرط صدور حکم محکومیت برای دارنده سند جعلی

14

رای شماره 9209970269700883 - مورخ 1392/09/30

کشف اموال مسروقه در منزل متهم

15

رای شماره 9209970270301149 - مورخ 1392/09/16

موجبات تخفیف مجازات

16

رای شماره 9209970269700523 - مورخ 1392/07/13

ارزش قضایی اظهارات شکات

17

رای شماره 9209970269700079 - مورخ 1392/02/24

رد مال در جرم سرقت

18

رای شماره 9109970269700838 - مورخ 1391/11/08

اظهارات شکات و گزارش ضابطین

19

رای شماره 9109970269700746 - مورخ 1391/10/18

ارزش گزارش اداره آگاهی

20

رای شماره 9109970269700689 - مورخ 1391/10/10

سرقت از طریق کیف زنی

1

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-206 ک - مورخ 1400/08/22

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد 661-657-656-665 قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد قابل گذشت تلقی می شود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به میزان مجازات درجه 6 محسوب که شروع به جرم جرم محسوب نمی شود حال این سوال مطرح است سارقی که به قصد بردن اموال ورود به منزل یا منازل مردم می نماید و قبل از سرقت تام دستگیر می شود در حالی که ارزش اموال مسروقه بیشتر از 20 میلیون تومان باشد و یا ارزش مال مسروقه مشخص نباشد آیا شروع به جرم در این گونه موارد جرم محسوب می شود؟

2

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-421ک - مورخ 1399/04/11

23- در ماده 11 قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر در عمل با این اشکال مواجه هستیم که در صورت دستگیری متهم در محل سرقت در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابط در بزه سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این که موضوع جرم(تعزیرات) بیش از بیست میلیون تومان است به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-366 ک - مورخ 1400/05/09

جرایم موضوع مواد 665 661 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با دو شرط قابل گذشت محسوب شده اند: نخست ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد. با عنایت به تبصره ماده 11 قانون مذکور آیا جرایم مذکور بدون لحاظ آن شرایط قابل گذشت محسوب می شوند تا مجازات آن ها به نصف تقلیل یابد؟ به طور مثال آیا جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به صورت مطلق قابل گذشت است یا آن دو شرط لازم است؟

4

نظریه مشورتی شماره ک4951-681-89 - مورخ 1398/11/14

سوال: نظر به اینکه موضوع قاپیدن موبایل دستگاه گوشی تفلن همراه به کرات در پرونده ها مشهود بوده و محل بحث و گفتگو و اختلاف نظر قضایی بین همکاران محترم محاکم بدوی و تجدیدنظر می باشد و نتیجه صدور احکام با اختلاف فاحش یا افحش مواجه می باشد به لحاظ اینکه چنانچه ربایش و قاپیدن موبایل را مشمول مدلول 657 قانون مرقوم شده و باید مجازات اشد و نصف آن مقرر گردد که همکاران محترم تا 5/7 هفت سال و نیم مرقوم می فرمایند ولی چنانچه قاپیدن را مصداق ماده 665 قانون مذکور بدانیم مجازات از شش ماه حبس تا یک سال مقرر شده و در صورت تعدد یک و نیم سال حبس می باشد و نکته قابل تامل اینکه اگر به ماده 665 عمل شود و آنگاه است که بحث ماده 67 قانون مزبور پیش می آید و می توانیم به جای حبس مجازات جایگزین را اعمال نمائیم و اینجا است که تفاوت افحش بین دو ماده 657 و 665 نمایان می گردد و خروجی مبحث بسیار زیبا و دلنشین تر می شود در راستای قاعده تفسیر نمودن قوانین به نفع متهم و مضیق معنی کردن مواد قانونی و نکته دیگر اینکه طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی محترم به شماره 4984/7-5/6/1379 یکی از مصادیق ماده 665 آمده: اخاذی و بردن مال دیگری به بعنف و التفات به اینکه در بحث سرقت دو رکن اصلی و اساسی وجود دارد و در مواد مرتبط به آن پرداخته شده یکی باید سرقت به طور مخفیانه و پنهانی باشد و دیگری از حرز سرقت شود که البته موضوع با شرایط خاص خود در سرقت حدی بیشتر محط استعلام است ولی بهرحال قانونگذار محترم سرقت در اختفای را مورد نظر دارد و حالیه آنکه در قاپیدن موبایل که غالبا به طور علنی و آشکار و در ظاهر انجام می شود و بعضا نیر بعنف همراه است پس به راحتی می توان پذیرفت عنوان قاپیدن و ربودن موبایل از بحث شرایط سرقت مجزا و قابل تامل عمیق و نظر جدید می باشد لطفا ارشاد فرمائید./ع

5

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1012 ک - مورخ 1399/07/19

1 -با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟ 2- در صورتی که متهم بازداشت شده فاقد محکومیت موثر کیفری باشد تکلیف دادسرا چیست؟ 3- در صورت شناسایی نشدن شاکی حق الزحمه کارشناس از کدام محل تامین می شود؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-884 ک - مورخ 1399/06/26

به صورت مستند و مستدل پاسخ ذیل را مرقوم فرمایید. آیا در قابل گذشت بودن جرم شروع به سرقت یا معاونت در سرقت وفق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شرایط جرم سرقت ( یعنی ارزش مال تا بیست میلیون تومان و فاقد سابقه بودن متهم) ملاک می باشد یا قابل گذشت بودن آن جرایم مطلق است؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-649 ک - مورخ 1399/05/26

اولا: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده مشروط به وجود بزه دیده و با رعایت حد نصاب های مالی ذکر شده جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ ثانیا: آیا شرط داشتن بزه دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند ضرورت دارد؟ ثالثا: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟ رابعا: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-592ک - مورخ 1399/05/11

در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 سرقت های موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) را به شرط اینکه ارزش اموال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است وقتی که متهم مرتکب پنج فقره سرقت موضوع مواد مذکور شود و پنج شاکی داشته و همه آنها گذشت بدون قید و شرط خود را اعلام کنند و میزان اموال هر یک از شاکیان هجده میلیون تومان باشد در خصوص قابل گذشت بودن سرقت های مذکور آیا قیمت مجموع اموال مسروقه باید مد نظر باشد؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-421ک - مورخ 1399/04/11

24- در ماده 11 قانون در باب بزه های موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 با عنایت به لحاظ ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن عملا قابلیت تعقیب با اشکال همراه است؛ چه آن که میزان مال مسروقه در حالی که سرقت هنوز تمام نشده است و همین گونه در معاونت قابلیت تقویم ندارد.

10

نظریه مشورتی شماره 98-186-2035ک - مورخ 1399/03/31

با عنایت به صدور نظریه شماره 7/98/1594 مورخ 1398/11/14 آن اداره کل مستدعی است مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را به طور واضح بیان کنید. حال که در قانون صراحت وجود ندارد با توجه به تفاوت فاحش مجازات در مواد 657 و 665 آیا بهتر نیست که با توجه به اصل تفسیر مضیق اکتفاء به قدر متیقن اکتفاء شود؟

11

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-74 ک - مورخ 1399/03/31

فردی به دلیل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر رانندگی به پرداخت نود و نه میلیون ریال جزای نقدی و به دلیل معاونت در سرقت به تحمل یک سال حبس و 37 ضربه شلاق محکوم گردیده است لطفا بفرمایید در مقام اجرا کدام یک از مجازات های فوق اشد محسوب و اجرا خواهد شد. نظر به این که در پاسخ ابزاری از سوی حضرتعالی به شماره 7/98/1595 مورخ 1398/11/23 بیان شده است به جهت این که مستند قانونی مربوط به جزای نقدی مشخص نیست ارایه پاسخ ممکن نیست. بدین وسیله عرض می شود مستند قانونی تعیین جزای نقدی در رای صادره و مفاد بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد. ضمنا جهت مزید اطلاع عرض می شود مستند تعیین حبس و شلاق برای معاونت در یک فقره سرقت از طریق قاپیدن مواد 657-126 و 127 قانون مجازات اسلامی است؛ علیهذا مستدعی است پاسخ استعلام سابق به شماره 11 سیار مورخ 1398/9/16 به شماره ثبت 1595 مورخ 1398/10/2 را محبت فرمایید.

12

نظریه مشورتی شماره ک 4171-281-89 - مورخ 1398/12/24

در پرونده ای در این شعبه آقایان «الف» و«ب» به نحو مشارکت یک باب مغازه را اداره می کردند و تعدادی از وسایل مغازه متعلق به آقای «الف» بوده که جهت اداره مغازه آن ها را به مغازه انتقال می دهد. پس از مدت کوتاهی آقای «الف» از شراکت خارج می شود و به آقای «ب» می گوید پس از پایان مدت اجاره وسایل وی را تحویل دهد. پس از پایان مدت اجاره آقای «ب» اقدام به فروش وسایل آقای «الف» می کند. آقای «الف» شکایت انتقال مال غیر و خیانت در امانت طرح می کند: 1- رفتار متهم منطبق با کدام یک از عناوین مجرمانه است؟ 2- در صورتی که رفتار متهم منطبق با چند عنوان مجرمانه باشد آیا موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی؟. 3-آقای «الف» مباشر سه فقره کیف زنی موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و آقای «ب» در آن سه فقره معاونت کرده است. حسب بند «ت» ماده 127 در صورتی که نظر قاضی مبنی بر یک درجه پایین تر باشد مجازات معاون سه فقره حبس تعزیری درجه شش است و در صورتی که نظر قاضی بر دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی باشد مجازات معاون سه فقره حبس تعزیری درجه هفت است و در حالت سوم نظر قاضی برای معاونت در یک فقره حبس درجه شش و دو فقره حبس درجه هفت است و در دو مورد اخیر حسب تبصره 4 ماده 134 قاعده جمع مجازات ها حاکم است بیان بفرمایید که در صورت حدوث چنین حالتی تکلیف قاضی برای تعیین مجازات معاون چیست؟ 6/337/پ/98 آقای «الف» وکالت بلاعزل نقل و انتقال یک باب آپارتمان متعلق به خود را در سال 1394 به همسر خود خانم «ب» داده است که وی حسب این وکالت بتواند به شرکت عمران پرند مراجعه کند و ملک را به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی انتقال دهد. در سال 1395 آقای «الف» ملک مذکور را به فردی به هویت «ج» اجاره می داده است و تا سال 1398 تمدید کرده است. نیمه سال 1398 خانم «ب» علیه همسر خود شکایت انتقال مال غیر و کلاهبرداری طرح کرده است و دو ماه بعد از طرح شکایت خانم «ب» به شرکت عمران پرند مراجعه و با وکالت مذکور و مبایعه نامه جعلی ملک را به صورت قطعی به نام خود انتقال داده است: 1-آیا رفتار ارتکابی آقای «الف» جرم است؟ در صورت جرم بودن رفتار وی منطبق با کدام یک از عناوین کیفری می باشد؟ 2-آیا رفتار خانم «ب» غیر از جعل سند عادی عنوان دیگری دارد؟

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/18

انتساب عمل ربایش به راکب و ترک نشین موتورسیکلت در بزه کیف قاپی

2

نشست های قضایی شماره 1400-8186 - مورخ 1399/08/15

بررسی شرایط قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656 657 661 و 665 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )

3

نشست های قضایی شماره 1400-8634 - مورخ 1399/09/27

بررسی نحوه اقدام در خصوص متهم به سرقت دستگیر شده در اوقات کشیک و عدم حضور شاکی

4

نشست های قضایی شماره 1400-7879 - مورخ 1399/05/02

شروع به سرقت با عنایت به قانون کاهش مجازات های حبس 1399

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1399/06/04

ملاک مقدار مشروب

6

نشست های قضایی شماره 1397-5581 - مورخ 1397/06/12

وصف مجرمانه استفاده از چک مسروقه