رای قضایی شماره 9309970270400022

رای قضایی شماره 9309970270400022

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270400022


شماره دادنامه قطعی:
9309970270400022

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن

پیام رای:
شرکت های بیمه مکلفند پس از دریافت مدارک ظرف مدت 15 روز از تاریخ تشکیل پرونده نسبت به پرداخت 50 درصد دیه و خسارت زیان دیدگان اقدام و مابقی آن را نیز پس از صدور رای در وجه زیان دیده پرداخت نمایند. چنانچه شرکت بیمه در این پرداختها تاخیر نماید و نرخ دیه افزایش یابد مکلف به پرداخت خسارت به میزان یوم الادا خواهد بود.

رای دادگاه بدوی
درباره ی دادخواست آقای م.م. به وکالت از آقایان و خانم ها 1- ذ.ح. فرزند ع. 2- ل.م. فرزند ج. 3- ر.م. فرزند ی. 4- ح.م. 5- ج.م. فرزند ش. 6- ز.الف. فرزند ع. 7- م.م. فرزند ج. 8- م.م. فرزند ج. به طرفیت ش. به خواسته مطالبه 872/85 درصد دیه کامل در زمان اجرای حکم به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل (صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خوانده به ایفای تعهد) بدین شرح که وکیل خواهان ها توضیح داده است.. . موکل ردیف چهارم (آقای ج.م.) به علت بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت همسرش بنام م.م. و همچنین جرح فرزندان خود بنام های م. م. ل. همگی م. گردید با عنایت به رسیدگی های قانونی و صدور حکم مبنی بر محکومیت وی به پرداخت مجموعا 6/178 درصد دیه کامل مطابق دادنامه صادره (اشاره به دادنامه شماره 9109972331400625 مورخ 2/8/91 صادره از شعبه 102 جزایی دامغان) از طرف دیگر با عنایت به اینکه مسیولیت مدنی وی مطابق بیمه نامه پیوستی نزد خوانده بوده که علی رغم تشخیص و تشکیل پرونده پس از وقوع تصادف مطابق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه صادره و پیگیری های موکل جهت جلوگیری از افزایش دیه به علت عدم پرداخت از سوی خوانده متاسفانه شرکت بیمه از مجموع دیه موضوع دادنامه یادشده به میزان 6/178 درصد دیه کامل در مورخ 26/12/91 صرفا اقدام به پرداخت مبلغ 000/280/876 ریال معادل 7/92 درصد به حساب اجرای احکام واریز نموده بود و از پرداخت 000/380/16 ریال معدل 73/1 درصد اقدام و میزان 866% دیه (پرداخت نشده) امتناع می نماید 2- از مجموع دیه آقای م.م. به میزان 2/50 صرفا به پرداخت مبلغ 000/360/297 ریال معادل 46/31 درصد دیه اقدام و از پرداخت مابقی دیه به میزان 74/18 درصد دیه امتناع می نماید 3- از مجموع دیه آقای م.م. به میزان 8/25 درصد دیه به پرداخت 000/540/162 ریال معادل 2/17 از پرداخت مابقی آن به میزان 6/8 درصد امتناع می نماید 4- از مجموع 100 درصد دیه کامل بابت دیه مرحوم م.م. مطابق تبصره 2 ماده 4 صرفا اقدام به پرداخت مبلغ 000/000/400 ریال معادل 32/42 درصد دیه کرده و از پرداخت مابقی آن میزان 68/57 درصد دیه امتناع می نماید با این توضیح که تعهدات جانی بیمه نامه مذکور مطابق مصوبه بیمه مرکزی از مبلغ 000/000/600 ریال به مبلغ 000/000/900 ریال افزایش پیداکرده به عبارت دیگر بیمه نامه استنادی جزء بیمه نامه هایی بوده که قبل از تاریخ 1/8/1390 صادرشده و بر اساس مصوبه یادشده بدون پرداخت حق دیه تعهدات آن افزایش پیدا نموده بود و از طرف دیگر شرکت بیمه بر اساس ماده 15 قانون بیمه مکلف بوده که پس از دریافت مدارک ظرف مدت 15 روز از تاریخ تشکیل پرونده یعنی 8/1/91 (مراجعه موکلین به شرکت بیمه) نسبت به پرداخت 50 درصد دیه و خسارت زیان دیدگان اقدام نماید مابقی آن را نیز بر اساس ماده 16 قانون بیمه با امعان نظر به بند 4 و 6 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت های جانی در وجه موکلین پرداخت نماید همچنین مطابق مصوبه هییت وزیران.. . تبصره 5 آن چنانچه خسارت های بدنی بیمه نامه ناشی از تاخیر شرکت بیمه بوده باشد شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت به صورت کامل (یوم الادا) خواهد بود - شرکت بیمه به موجب لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 1896/92- 27/9/92 دفاعا اعلام کرده است - حسب مندرجات گواهی حصر وراثت صادره از مرجع حال اختلاف اعتبار گواهی نامه مزبور صرفا تا مبلغ سی میلیون ریال می باشد.. . بنابراین استحقاق خواهان ها در طرح دعوی مطالبه دیه به میزان خواسته بلاوجه می باشد.. . استدعای رد دعوی مطروحه را کردند 2- حسب دادخواست تقدیمی در ستون خواهان ها نام احدی از خواهان ها م.م. درج گردیده لکن در برگ گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف نامبرده ازجمله وراث نمی باشند و مشارالیه ذینفع نبوده است 3- مبلغ خواسته مازاد بر سقف تعهد بیمه نامه بوده که مبلغ آن 000/000/600 ریال می باشد و به موجب آن شرکت بیمه صرفا تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه مسیول جبران خسارات بدنی بیمه شدگان می باشد و در خصوص مازاد بر آن هیچ گونه مسیولیتی متوجه شرکت متبوع نبوده و مسیول جبران مابقی خسارت مسبب حادثه (آقای ج.م.) می باشد 4- خودروی حادثه دیده و تحت پوشش بیمه شخص ثالث شرکت بیمه دانا بوده است و شرکت متبوع 4 نفر سرنشین داخل کابین را تحت پوشش قرار داده است لکن مقصر حادثه بدون در نظر گرفتن ظرفیت مجاز خودرو با 6 نفر سرنشین در محور خارج از شهر منجر به بروز حادثه شده است بنابراین شرکت بیمه نسبت به مازاد خسارت پرداخت شده مسیولیتی ندارد (نقل به مضمون) دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مراتب فوق و توجه به بیمه نامه پیوست و صدور حکم کیفری و تصویر فیش های ارایه شده با رد شرکت خوانده دعوی خواهان ها را وارد دانسته و مستندا به مواد 10 196 قانون مدنی 515519 قانون آیین دادرسی مدنی و دستورالعمل بیمه مرکزی به شماره 26708/90 مورخ 25/7/1390 مصوب هییت وزیران حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 68/57 درصد دیه کامل در حق اولیاء دم مرحوم م.م. به شرح انحصار وراثت و پرداخت 0.866 دیه کامل در حق خانم ل.م. و پرداخت مبلغ 734/18 درصد در حق آقای م.م. و به پرداخت 6/8 درصد دیه کامل در حق آقای م.م. مابه التفاوت دیه بابت اصل خواسته و مبلغ 200/663/19 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/950/22 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
قاضی شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه د. به طرفیت ذ. ح. ـ ر.م. ـ ج.م. ـ ز.الف. ـ ل. ـ ح. ـ م. و م. همگی م. با وکالت م.م. از دادنامه شماره 553 مورخ 17/10/1392 شعبه محترم 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 68/57 درصد دیه کامل در حق وراث مرحومه م.م. و پرداخت 866/0 دیه کامل در حق ل.م. و 73/18 درصد در حق م.م. و 6/8 درصد در حق م.م. و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی

قاضی:
موسوی , نوروزی , زارعی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 196 - کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

مشاهده ماده 196 قانون مدنی

ماده 15 ـ بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد و الا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.

مشاهده ماده 15 قانون بیمه

ماده 16 ـ هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند. در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاء قرارداد می باشد.

مشاهده ماده 16 قانون بیمه

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM