با احراز جهات تخفیف دادگاه تخفیف مجازات را در تمام کیفرهای مقرر اعمال می نماید.

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بابلسر از جمله آقای س.ح. را به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق ثبت ملک دیگری به نام خویش موضوع شکایت سازمان ش. و شرکت عمران و مسکن ش. با استدلال قانونی و تشریح کامل قضیه در مورد یک قطعه ملک به متراژ 1575 مترمربع که بعدا به 70/637 مترمربع کاهش یافته و با تغییر تاریخ فوق به اخذ سند مالکیت نسبت به کل ملک مذکور به متراژ اولیه گردیده به موجب دادنامه شماره 9109971291601180-30/9/91 به ترتیب به شش ماه حبس و نیز یک سال حبس و رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم کرده که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ضمن اصلاح جزای نقدی به یکصد هزار ریال با رعایت بند ث ماده 38 (قانون فعلی) به جای بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامی (سابق) رای به رد تجدیدنظرخواهی وی برابر دادنامه شماره 9209971515800814-8/7/92 صادر نموده است که متعاقب آن آقایان 1- م.پ. 2- م.ر. با تنظیم قرارداد وکالت و تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور به وکالت از محکوم علیه به این توجیه که به دلیل ارایه سند رسمی متعلق به موکل و حسب دلالت نص صریح ماده 22 قانون ثبت تا زمانی که سند رسمی از طرف مرجع رسمی با احکام قطعی باطل نگردیده هیچ ادعای معارضی خلاف آن مسموع نیست و موکل با رعایت ماده 147 قانون اصلاحی ثبت با رعایت تشریفات قانونی موفق به اخذ سند رسمی گردیده و علاوه بر آن کارشناس رسمی دادگستری بر تصرفات موکل در تمامیت مساحت 1570 مترمربع دلالت دارد که دارای قدمت مربوط به قبل از سال 84 می باشد همان که قاضی ذی صلاح اشاره کرده که اگر وضعیت این بود در واقع جرمی تحقق نیافته (مشخص نشده این قاضی ذی صلاح چه کسی است ممیز) و دادگاه استان هم معترض دو مورد بالا که در مقام بیان توجیه گردیده نشده. با اعلام مغایر بین نص شرعی و قانونی دادنامه در اجرای بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی شده و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و نظریه کارشناسی را ضمیمه نموده اند که در پرونده او پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «اتخاذ تصمیم قانونی مورد تقاضا می باشد.»; در خصوص دادنامه شماره 9209971515800814-8/7/92 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

درخواست اعاده دادرسی آقای س.ح. با وکالت آقایان 1- م.پ. 2- م.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر متضمن محکومیتش به یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری از طریق ثبت ملک دیگری به نام خویش به لحاظ انصراف موارد اشاره شده در لایحه تقدیمی وکلای وی با موضوع اتهام و عدم انطباق با بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد می شود؛ لیکن از آن جایی که دادگاه تجدیدنظر محکوم علیه مذکور را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده و می بایست در کلیه کیفرهای مقرره این تخفیف را اعمال نماید که به نحو مذکور در مورد بزه جعل عمل ننموده و قطع نظر از شبهه مرور زمان صدور حکم به محکومیت شش ماه حبس در این زمینه خلاف موازین و نامتناسب (ناشی از اشتباه دادرسان محترم) بوده که ضمن انطباق مورد با بند شش ماده 272 قانون مارالذکر و با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
رییس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ سجادی