جعل چک جعل در سند رسمی محسوب نمی شود.

آقای ل.ج. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به دو فقره چک موضوع شکایت آقای م.پ. فرزند ن. مدیرعامل وقت شرکت الف. به موجب دادنامه شماره 9209978711800377 - 17/4/92 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی سنندج با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و مستندا به مواد 523 و 533 و 535 از همان قانون به دو فقره چهار ماه حبس (جمعا هشت ماه) محکوم گردید که تجدیدنظرخواهی اش نیز برابر دادنامه شماره 9209978716601164- 5/11/92 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان رد گردیده است. حالیه محکوم علیه مذکور با تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این توضیح هیچ گاه مرتکب فعل مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول نشده و در تمامی مراحل منکر بزه انتسابی بوده و کارشناس فقط قادر به اظهارنظر به این که آیا امضاء متعلق و منسوب به صاحب آن بوده یا خیر می باشد نه این که تعیین نماید فعل مذکور توسط چه کسی انجام گردیده و عدم انطباق نمونه های استکتابی با امضاء مورد شکایت به معنی انتساب جعل به وی نمی باشد و لازمه تحقق جرم جعل کسب منافع یا سایر مقاصد و نیات است در حالی که خود و همسرش چهل و هفت سهم از کل سهام را دارا می باشند و با این وصف چنین افعالی به معنی اقدام به بردن مال خویش بوده که همین وجوه را بعدا در امورات مربوط به همان شرکت هزینه و صرف نماید که در این صورت قصد تقلب و انگیزه کسب مال و انتفاع در مانحن فیه وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر نیز به ظن قوی استناد جسته که فاقد محمل شرعی و قانونی است لذا در اجرای بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی شده و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر را پیوست لایحه اش نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای لطیفی رستمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره 9209978716601164-5/11/92 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

درخواست اعاده دادرسی آقای ل.ج. نسبت به دادنامه مارالذکر به لحاظ این که چک از اسناد رسمی محسوب نمی شود تا مطابق مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی جعل و استفاده از سند مجعول قابلیت تعقیب و مجازات داشته باشد و بر فرض توجه اتهام بزه های انتسابی نیز قابل انطباق با ماده 536 قانون مذکور بوده و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی مستوجب کیفر حبس نبوده است و مآلا با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 274 همان قانون پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده می شود.
رییس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ سجادی