بعد از تحقق حق فسخ برای فروشنده اقدام وی در طرح دعوی مطالبه وجه چک ناشی از معامله و مطالبه وجه التزام قراردادی مبین آن است که خیار خود را اسقاط نموده و التزام خود به بیع را ابراز نموده است.

در خصوص دعوی آقای ع.فر فرزند س. با وکالت آقایان غ.الف. ی.پ. به طرفیت آقای ش.ه. فرزند م. با وکالت آقای ف.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی شماره 1971 مورخ 12/9/89 فی مابین طرفین در خصوص یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی27687 فرعی از 116 اصلی به انضمام خسارات دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال بدین شرح که خواهان به موجب مبایعه نامه فوق الذکر آپارتمان خود را به خوانده دعوی فروخته است و در قسمت ذیل مبایعه نامه مقرر گردیده است که در صورت عدم وصول هر یک از چک ها مبایعه نامه فسخ گردیده و فروشنده حق واگذاری آپارتمان را به غیر دارد و با توجه به اینکه چک شماره 011547 مورخ 15/12/88 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است و خواهان به موجب اظهارنامه مراتب فسخ را به خوانده اعلام نموده است لذا تقاضای صدور رای به شرح خواسته را از دادگاه کرده است وکیل خوانده دعوی طی لایحه شماره 3075 مورخ 3/9/92 در دفاع اعلام نموده است که اولا: حق فسخ در معامله اسقاط شده است. ثانیا خواهان وجه چک مذکور را از خوانده دریافت نموده است ثالثا خواهان طرح دعوی برای مطالبه چک نموده است رابعا: طرح دعوی از سوی خواهان برای مطالبه وجه التزام صورت گرفته است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است این دادگاه صرف نظر از ادعای خوانده در خصوص پرداخت وجه چک و ارایه دلایلی در خصوص واریز بخشی از وجه به حساب برادر خواهان که وکالت از خواهان در انجام معامله داشته است و این واریز وجه مورد انکار قرار نگرفته است و با توجه به اینکه فسخ و انفساخ دو واژه مستقل و دارای مفهوم حقوقی متفاوت می باشند و برخلاف اعلام وکیل خواهان مبنی بر اینکه با منتهی شدن چک به صدور گواهی عدم پرداخت معامله منفسخ شده است و با توجه به اینکه فسخ معامله نیاز به اراده آن از طرف کسی که حق فسخ را دارد می باشد و برخلاف انفساخ به صرف صدور گواهی عدم پرداخت فسخ محقق نمی شود و حتی درصورتی که اراده به فسخ معامله باشد و این اراده ابراز شود پس ازآن می بایست تنفیذ آن از سوی دادگاه صورت گیرد و ثانیا با عنایت به اینکه پس از انجام معامله دعوی برای مطالبه وجه چک و همچنین مطالبه وجه التزام صورت گرفته است که همگی این ها دلالت بر قصد فروشنده برای اسقاط حق فسخ می باشد زیرا در فرضی که خواهان قصد فسخ معامله را داشت می بایست در زمینه استرداد ثمن و چک اخذشده بابت آن اقدام می نمود و ارسال اظهارنامه برای فسخ معامله نیز در مورخ 18/3/1392و حدودا سه سال بعد از انجام معامله سال ها بعد از طرح دعوی مطالبه وجه التزام و اخذ مبلغ چک از سوی خواهان بوده است و اظهارنامه مذکور اثری بر آن بار نمی باشد لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

تجدیدنظرخواهی آقایان غ.الف. و ی.پ. به وکالت از آقای ع.ف. به طرفیت آقای ش.ه. نسبت به دادنامه شماره 920727 مورخ 12/9/92 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی شماره 1971 مورخ 12/9/89 فی مابین در خصوص یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 27687 فرعی از 116 اصلی تهران به انضمام خسارات دادرسی حکم به رد دعوی صادرشده به نحوی نیست که براساس رای لطمه وارد سازد و موجبات نقض آن را فراهم آورد. چراکه درست است که در بیع نامه شرط شده در صورت عدم تادیه وجه هریک از چک های ثمن معامله مبایعه نامه فسخ گردیده و فروشنده ـ تجدیدنظرخواه ـ حق واگذاری آن به غیر را خواهد داشت و آنچه ابتدایا از شرط مذکور متبادر به ذهن است این است که در صورت عدم پرداخت وجه هریک از چک ها معامله منفسخ است ولیکن عملکرد بعدی فروشنده و تجدیدنظرخواه یعنی طرح دعوی مطالبه وجه چک نیز طرح دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی مبین آن است که موردنظر طرفین انفساخ و بی اثر شدن خودبه خود معامله نبوده بلکه وضع خیار فسخ برای فروشنده در صورت تحقق شرط یعنی عدم پرداخت هریک از چک ها بوده که متعاقب تحقق این شرط تجدیدنظرخواه و فروشنده به عنوان ذوالخیار از این حق استفاده نکرده و با طرح دعوی مطالبه وجه چک و.. . التزام خود به بیع را ابراز نموده است فلذا و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست مستندا به ماده 358 از همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی