رای قضایی شماره 9209970905300677

رای قضایی شماره 9209970905300677

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970905300677


شماره دادنامه قطعی:
9209970905300677

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/25

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
محرومیت از دریافت تسهیلات کارمندی

پیام رای:
محرومیت از دریافت تسهیلات کارمندی به مدت بیست ماه حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص درخواست آقای (ع.م.م.) به طرفیت کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات به خواسته دستور موقت نسبت به رای شماره.. . مورخه.. . مبنی بر محرومیت از دریافت تسهیلات کارمندی به مدت بیست ماه با توجه به این که لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1385 احراز جامع شرایط فوریت ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می باشد و مستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی شرایط مارالذکر در این خصوص جـامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی باشد؛ فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
عرفان ـ برومند ـ فرزد

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره 0284 مورخ 25/2/92 شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در راستای ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نظر به این که برابر مدارک ارایه شده از ناحیه بانک صادرات (کمیته بانک صادرات) مبنی بر این که در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه بیش از 51 درصد سهام بانک صادرات به بخش خصوصی واگذار شده و حسب بند ج ماده 1 قانون استخدام کشوری و ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 بانک صادرات به لحاظ واگذاری بیش از 51 درصد تغییر ماهیت داده و خصوصی شده و نیز با واگذاری مذکور مقررات قانون کار بر بانک و کارمندان آنها حاکم خواهد شد با وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه موصوف رای معترض عنه مخدوش و لازم-الفسخ تشخیص و با استناد به مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با رعایت ماده 120 قانون مذکور مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد شکایت صادر و اعلام گردد. این رای قطعی است.
دادرس شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ عاشوری ـ کریمی تبار ـ سبزواری نژاد ـ آریافر

قاضی:
موسوی , عرفان , برومند , فرزد , مرتضی عاشوری , حجت سبزواری نژاد , آریافر , کریمی‏تبار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 18ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف ـ مشخصات شاکی 1ـ نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شغل تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2ـ نام شماره ثبت اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب ـ مشخصات طرف شکایت 1ـ نام و نام خانوادگی سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت درصورت امکان 2ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت ـ موضوع شکایت و خواسته ث ـ شرح شکایت ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره ـ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را بهمنظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

مشاهده ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد. الف - انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر. ب - بازخرید سنوات خدمت. ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال. د - انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می گردد. هـ - انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند. تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره 2- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی ) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3- کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند.

مشاهده ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM