رد مالی که با سند رسمی به غیر منتقل شده است مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.

در خصوص اتهام آقای ح.خ. فرزند غ. متولد 1342 با وکالت آقای م.ب.؛ با این توضیح که متهم سایر وکلای خود را عزل نموده دایر بر الف- سرقت خودرو تویوتا لندکروز به شماره انتظامی با پلاک جدید.. . و پلاک زمان سرقت.. . متعلق به الف.ج. و ب.الف. و ب- تحصیل مال نامشروع به مبلغ 000/000/150 تومان از آقای ح.الف. موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 1/5/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران؛ دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجها به اظهارات موجه و مقرون به واقع شکات و تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران بزه های انتسابی به متهم را محرز و ثابت تشخیص مستندا به مواد 2-47-661 از قانون مجازات اسلامی و ماده 2 از قانون مجازات اسلامی و ماده 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری متهم را از جهت بزه سرقت خودرو به تحمل یک سال حبس و سی ضربه شلاق تعزیری و از جهت بزه تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد اصل مال وجوه دریافتی در حق آقای ح.الف. حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین پرونده قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به وکالت از آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 600965 صادره از شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت خودرو و تحصیل مال از طریق فروش خودروی مزبور (سرقتی) که از بابت سرقت به یک سال حبس و از بابت تحصیل مال نامشروع نیز به یک سال حبس و رد اصل وجود دریافتی در حق آقای ح.الف. گردیده با بررسی محتویات پرونده و تشکیل جلسات متعدد و خصوصا جلسه رسیدگی مورخه 12/12/92 و استماع اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین و شاکیه و متهم و این که تجدیدنظرخواه حسب اوراق پرونده بعد از شش ماه که اتومبیل در اختیار شاکیه بوده اقـدام به شـکایت نمـوده و هـم چنین اقرار تجدیدنظـرخـواه به این که با راهنمایی م.الف. اتومبیل را از محل سکونت تجدیدنظرخوانده در تهران با کلیدی که در اختیار داشته سرقت نموده است و متعاقب آن به آقای ح.الف. فروخته است که دادگاه محترم از بابت فروش آن تحصیل مال نامشروع نیز تعیین مجازات علی حده نموده است با توجه به این که تحصیل مال از طریق نامشروع منشاء آن سرقت بوده و اصولا اموال سرقتی بعد از سرقت با قیمت نازل به فروش می رسد و یا به نوع دیگری مصرف می گردد فلذا دادگاه این بخش از اعتراض از بابت تحصیل مال از طریق نامشروع را وارد تشخیص و این بخش از دادنامه را مستندا بند ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و از آنجا که ارکان و عناصر تشکیل دهنده تحصیل مال از طریق نامشروع فراهم نمی باشد با رعایت ماده 177 قانون مزبور رای برایت نامبرده از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع صادر می نماید و اما در خصوص دیگر اعتراض تجدیدنظرخواه با توجه به این که ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه را فراهم نماید ابراز ننموده است فلذا اتهام سرقت تایید می گردد و اما از آن جا که اتومبیل مزبور با سند رسمی به نام آقای ح.الف. منتقل گردیده رد آن مستلزم رعایت تشریفات قانونی می باشد. رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
حیات مقدم ـ افشار