رای قضایی شماره 9209970222201761

رای قضایی شماره 9209970222201761

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222201761


شماره دادنامه قطعی:
9209970222201761

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مفهوم سابقه تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی

پیام رای:
منظور قانون گذار از تصرف مالک تصرف و حضور دائم فیزیکی نیست بلکه مال باید در اختیار و سلطه مالک باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای پ.ش. با وکالت آقای م.ب. دایر بر تصرف عدوانی جعل (از طریق الحاق عبارت: کلید مورد معامله به تاریخ فوق الذکر تحویل شده است) و استفاده از آن جهت دفاع در شعبه 4 بازپرسی موضوع کیفرخواست شماره 3656-92 دادسرای ناحیه 14 تهران نظر به شکایت شکات گزارش و تحقیق مرجع انتظامی و اظهارات متهم و نظریه کارشناسی خط و مدارک مالکیت شکات و اظهارات شهود اتهام محرز است و دفاع وکیل محترم متهم مبنی بر عدم مالکیت دو نفر از شکات و عدم تصرف آن ها و عدم تصرف موکل وی و عدم رکن ضروری در جعل وارد نمی باشد زیرا اولا: از عبارت مجعول جهت دفاع و منع تعقیب خود در جرم تصرف عدوانی در شعبه بازپرسی آن را مورد استفاده قرار داده است چنانچه فایده ای نداشت آن را به ضرر شکات و منع پیگرد خود ارایه نمی داد خصوصا این که در جعل اسناد رکن ضروری بی اعتمادی جامعه نسبت به آن مستتر است. ثانیا: عدم تصرف شکات بر فرض صحت به معنی موجه دانستن تصرف وی نیست زیرا منظور قانون گذار از تصرف مالک تصرف و حضور دایم فیزیکی نیست بلکه در اختیار و سلطه بودن مالک است. ثالثا: حسب اظهار متهم آن را به تصرف شخص ثالث یعنی خریدار ثالث قرار داده است و این موضوع به معنی تصرف اولیه وی است به عبارتی لازمه تصرف خریدار ثالث تصرف اولیه و سلطه اولیه وی است مستند به مواد 690 و 536 و 47 قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون زمان وقوع جرم نامبرده را بابت تصرف عدوانی موقت به تحمل 100روز حبس تعزیری و بابت جعل در سند عادی به پرداخت 000/000/12 ریال جزای نقدی و بابت استفاده از آن به پرداخت 000/000/12 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در مورد رفع تصرف نظر به این که مال موضوع اختلاف حسب اظهار در ید ثالث است و علیه شخص ثالث مجرمیتی صادر نگردید و دادنامه شماره 300448-920 شعبه 148 دادگاه پیوست است لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
دادرس شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ولایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ش. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 700806 مورخ 9/7/1392 صادره از شعبه 1126دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تصرف عدوانی استفاده از سند مجعول و جعل که از بابت تصرف عدوانی یکصد روز حبس و رفع تصرف و از بابت جعل و استفاده از سند مجعول به دو فقره جزای نقدی دوازده میلیون ریال جمعا بیست و چهار میلیون ریال محکوم گردیده اند؛ با عنایت به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نظر به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی از ناحیه مشارالیه که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید ارایه نگردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد و دادنامه صادره از حیث رعایت اصول آیین دادرسی کیفری و استناد به مبانی قانونی فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد. فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با رعایت تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با توجه به وضع خاص وی با اعمال تخفیف در حبس به سی میلیون ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان ـ مستشار
حیات مقدم ـ افشار

قاضی:
محسن ولایی , خلیل حیات مقدم , محمد علی افشار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM