در مـورد اتهـام آقـایـان 1- ع.م. فرزنـد م. 2- س.س. فرزنـد م. به هویتین پرونده مبنی بر اولی انتقال مال غیر و دومی معاونت در انتقال مال غیر موضوع کیفرخواست مورخه 6/12/90 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 6 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع ذی ربط ماحصل ماجرا بدین نحو می باشد که شاکی طبق مبایعه نامه مورخه 2/7/88 چهار دانگ از شش دانگ ملک موضوع پلاک ثبتی به شماره.. ./3 واقع در بخش.. . تهران را از متهم ردیف اول (ع.م.) خریداری نموده و ملک را تحویل گرفته و پس از گذشت مدتی متوجه شده که فرد ثالثی ملک را متصرف و مدعی خریداری ملک گردیده که با تحقیق و تفحص مطلع که فروشنده پس از گذشت مدت حدود دو سال از تنظیم مبایعه نامه در بنگاه آژانس املاک ش. با مدیریت و توسط متهم ردیف دوم (س.س.) با آدرس و کد پستی و کد رهگیری به فروش رفته است و در ازای آن متهم ردیف اول متواری و با ابلاغ وقت از طریق نشر آگهی حضور نیافته و متهم ردیف دوم بیان داشت شاکیه ملک را در آژانس املاک پارسیان از آقای م. خریداری کرده و نامبرده (م.) به
دفتر املاک وی مراجعه و با ارایه فیش تلفن مجعول مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده که پس از اطلاع مورد آدرس ملک را از سعادت آباد به امیراکرم اصلاح کرده ولیکن نسبت به اصلاح کد پستی و کد رهگیری غفلت کرده. دادگاه بنابه مراتب و با توجه به تنظیم مبایعه نامه های متعدد و مکرر از ناحیه متهم ردیف اول و متواری شدن وی که مبین آن است که نامبرده به قصد متقلبانه و مجرمانه اقدام به چنین عملی نموده و هکذا نسبت به متهم ردیف دوم با لحاظ این که نامبرده حسب اقاریر صریح خود در مراحل تحقیق مبنی بر این که در سیستم
رایانه ای اتحادیه از اشتباه بودن آدرس ملک مطلع و با تصحیح آدرس مزبور از اصلاح کد پستی و رهگیری غفلت کرده و این امر از مشارالیه که فرد مجرب و بازرس اتحادیه می باشد و مسموع نبوده و این مورد مبنی آن است که در جهت فرار از مجازات مبادرت به کتمان حقایق نموده و سایر قراین و امارات موجود در پرونده مجرمیت مشارالیهما به نظر دادگاه محرز و مستندا به ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و
کلاهبرداری و ناظر به مادتین 42 و 726 قانون مجازات اسلامی النهایه متهم ردیف اول به دو سال حبس و متهم ردیف دوم به یک سال حبس و رد مـال مـورد کلاهـبرداری متضامنا به شـاکی و هـکذا هـر یـک به پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می گردد و رای صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و نسبت به متهم ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ الوندی