اقدام به وصول وجه چک به نمایندگی و وکالت از دارنده آن طبق وکالت نامه رسمی دلالتی بر واگذاری چک از سوی دارنده به وکیل ندارد.

در خصوص دعوی خواهان خانم ع.م. به طرفیت خواندگان خانم ع.م. و آقای ح.ق. و آقای ح.س. به خواسته مطالبه بخشی از وجه چک شماره 153821/2366-27/5/91 عهده بانک تجارت به مبلغ 328 میلیون ریال نظر به اینکه ادعای خواهان مورد انکار خواندگان واقع گردیده و مدعی شده اند خواهان دارنده چک نیست و صرف نظر از اینکه چک توسط خواهان برگشت خورده است نظر به اینکه چک موصوف در وجه آقای م.م. صادر گردیده است و حسب اظهارات خواهان چک موصوف با ظهر نویسی مشارالیه به آقای ش. سپرده شده بوده است و پس از استرداد چک از نامبرده خواهان آن را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت مورخ 16/9/91 را اخذ نموده است و نظر به اینکه پس ازاین اقدام خواندگان مبلغ پنجاه میلیون تومان بابت بخشی از چک موصوف به شخص آقای م. پرداخت نموده اند و نامبرده اعلام داشته دخترش (خوانده ردیف اول) فقط مبلغ 328 میلیون ریال از چک فوق الاشاره را به وی بدهکار است و نظر به اینکه خواهان فتوکپی مصدق وکالت نامه شماره 20719-28/5/91 را ارایه نموده است که به موجب آن وکیل آقای م. در وصول چک بوده و در آن به صراحت قید گردیده که وکیل در وصول چک و ایصال آن به موکل می باشد که حکایت از نمایندگی خواهان در ارایه چک به بانک داشته است و دلیل و مدرکی که ثابت نماید دارنده اولیه و اصلی چک را به وی منتقل نموده است به دادگاه ارایه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون چک و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترکی

تجدیدنظرخواهی خانم ع.م. به طرفیت خانم ع.م. و آقای ح.س. نسبت به دادنامه شماره 92079 مورخ 19/9/92 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه وجه چک به مبلغ سیصد و بیست وهشت میلیون ریال صادرشده است با بررسی پرونده ازجمله اظهارات مکتوب طرفین به شرح صورت مجلس دادرسی مورخ 18/9/92 دادگاه محترم بدوی و اذعان تجدیدنظرخواه مبنی بر اقدام به وصول چک به نمایندگی و وکالت از دارنده آن طبق وکالت نامه رسمی استنادی. موارد اعلامی تجدیدنظرخواه دایر بر انتقال و واگذاری چک از سوی دارنده بابت طلب به وی مقرون به دلیل نمی باشد و تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده 358 قانون مرقوم به اعتبار نتیجه تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی