رای قضایی شماره 9209970224401747

رای قضایی شماره 9209970224401747

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224401747


شماره دادنامه قطعی:
9209970224401747

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای استرداد وجوه اخذشده از طریق اجرای احکام

پیام رای:
چنانچه پرداخت وجوه در راستای اجرای آرای مراجع قضایی دادگستری و یا غیر دادگستری صورت گیرد تا زمانی که آراء توسط مراجع ذی صلاح به طریق قانونی از اعتبار ساقط نشود امکان ابطال عملیات اجرایی و استرداد وجه وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی
در این پرونده صندوق تامین خسارت های بدنی دعوی به طرفیت آقای م.س. فرزند ع. به خواسته مطالبه مبلغ 823/088/82 ریال اقامه و در شرح دعوی خود اظهار داشته خوانده راکب یک دستگاه موتورسیکلت بوده که با احشامی که مالک آن مورد شناسایی قرار نگرفته تصادف و منجر به صدمات بدنی به وی گردیده و افسر کاردانی فنی پس از بازرسی از صحنه تصادف میزان تقصیر را منتسب به صاحب احشام و خوانده هر یک به میزان 50% اعلام نموده که شعبه محترم 1087 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 401-28/03/1385 و اجرای ماده 10 قانون بیمه اجباری صندوق را محکوم به پرداخت 5/7 درصد دیه کامله به علاوه یک دوم از نصف پنجاه هزارم دیه کامله نموده و چون در سال 1385 میزان تعهدات صندوق معین بوده لذا دیه به مبلغ 000/500/37 ریال مقوم و پرداخت می گردد. متعاقبا مصدوم فوق دعوایی به طرفیت بیمه مرکزی در شورای حل اختلاف اقامه داشته که شورای حل اختلاف طی دادنامه 413 مورخ 31/06/1389 صندوق را محکوم به پرداخت دیه نموده و طی اجراییه شماره 89/117/287 مورخ 24/03/1390 و به موجب نامه شماره 90/451 مورخ 16/05/1390 مبلغ 823/888/82 ریال از حساب صندوق توقیف و پرداخت می گردد لذا با توجه به اینکه خوانده استحقاق دریافت مجدد دیه را نداشته تقاضای استرداد این مبلغ را دارد دادگاه صرف نظر از اینکه آیا اصل تصادف مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث می باشد یا خیر. زیرا اولا درصحنه تصادف فوق در سال 1385 خوانده دعوی خود به میزان 50% مقصر حادثه بوده و نسبت به تصادف شخص ثالث محسوب نیست و 50% تقصیر دیگر متوجه صاحب احشام می باشد که احشام مشمول قانون فوق نبوده ولی با توجه به اینکه پرداخت وجوه فوق در راستای صدور آراء از مراجع قضایی دادگستری و غیر دادگستری است و تا زمانی که آراء توسط مراجع ذی صلاح به طریق قانونی از اعتبار نیفتد امکان ابطال عملیات اجرایی آن و استرداد وجه فاقد وجاهت قانونی است و طریق نقض آراء نیز در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و شورای حل اختلاف پیش بینی شده لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارت های بدنی به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 975 مورخ 27/8/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 823/088/82 ریال صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

قاضی:
یعقوبی محمودآبادی , مجتبی توحیدی , احمد شیخ علیا لواسانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM