در این پرونده صندوق تامین
خسارت های بدنی دعوی به طرفیت آقای م.س. فرزند ع. به خواسته مطالبه مبلغ 823/088/82 ریال اقامه و در شرح دعوی خود اظهار داشته خوانده راکب یک دستگاه موتورسیکلت بوده که با احشامی که مالک آن مورد شناسایی قرار نگرفته تصادف و منجر به صدمات بدنی به وی گردیده و افسر کاردانی فنی پس از بازرسی از صحنه تصادف میزان تقصیر را منتسب به صاحب احشام و خوانده هر یک به میزان 50% اعلام نموده که شعبه محترم 1087 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 401-28/03/1385 و اجرای ماده 10
قانون بیمه اجباری صندوق را محکوم به پرداخت 5/7 درصد دیه کامله به علاوه یک دوم از نصف پنجاه هزارم دیه کامله نموده و چون در سال 1385 میزان تعهدات صندوق معین بوده لذا دیه به مبلغ 000/500/37 ریال مقوم و پرداخت می گردد. متعاقبا مصدوم فوق دعوایی به طرفیت بیمه مرکزی در شورای حل اختلاف اقامه داشته که شورای حل اختلاف طی دادنامه 413 مورخ 31/06/1389 صندوق را محکوم به پرداخت دیه نموده و طی اجراییه شماره 89/117/287 مورخ 24/03/1390 و به موجب نامه شماره 90/451 مورخ 16/05/1390 مبلغ 823/888/82 ریال از حساب صندوق توقیف و پرداخت می گردد لذا با توجه به اینکه خوانده استحقاق دریافت مجدد دیه را نداشته تقاضای استرداد این مبلغ را دارد دادگاه صرف نظر از اینکه آیا اصل تصادف مشمول
قانون بیمه اجباری شخص ثالث می باشد یا خیر. زیرا اولا درصحنه تصادف فوق در سال 1385 خوانده دعوی خود به میزان 50% مقصر حادثه بوده و نسبت به تصادف شخص ثالث محسوب نیست و 50% تقصیر دیگر متوجه صاحب احشام می باشد که احشام مشمول قانون فوق نبوده ولی با توجه به اینکه پرداخت وجوه فوق در راستای صدور آراء از مراجع قضایی دادگستری و غیر دادگستری است و تا زمانی که آراء توسط مراجع ذی صلاح به طریق قانونی از اعتبار نیفتد امکان ابطال عملیات اجرایی آن و استرداد وجه فاقد وجاهت قانونی است و طریق نقض آراء نیز در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و شورای حل اختلاف پیش بینی شده لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی