در صورت انجام فرآیند ارزیابی ملک واقع در طرح شهرداری از جمله تعیین قیمت کارشناسی ملک حتی در فرض عدم پرداخت وجه آن باوجود گذشت چندین سال دعوای مطالبه بهای روز ملک توسط مالک مسموع نبوده بلکه بهای کارشناسی شده سابق به علاوه خسارت تاخیر تادیه آن به وی تعلق می گیرد.

آقایان الف.ش. و ب.ص. به وکالت از آقایان الف. ش. ب. ع. س. ن. همگی به شهرت ص. موقوف علیهم وقف نامه 1055 هجری قمری به طرفیت شهرداری دادخواست الزام به پرداخت بهای عادله 5/3 سهم از 24 سهم پلاک 231 اصلی و دو قطعه زمین پلاک 102 و 104 فرعی که تبدیل به پارک م. شده و در سال 1337 در تملک شهرداری قرارگرفته (معروف به گودال خشت مال ها ) و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده اند که در شعبه 7 به کلاسه 900916 ثبت و آقای ه.ز. به وکالت از شهرداری معرفی شده و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس و هیات کارشناسان و وصول نظریه آنان اجمالا چنین رای داده است: «دادنامه شماره 605-10/7/92... وکیل شهرداری پاسخ داده برابر مدارک استنادی خواهان ها ملک مورد ادعا طبق قانون توسعه معابر که در آن زمان حاکمیت داشته ارزیابی و ابلاغ شده و در متن یکی از مستندات خواهان ها از کلمه تجدید ارزیابی استفاده شده لذا با استناد به تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم ارزیابی قطعی است و اگر بهای زمین را دریافت نکرده باشند صرفا مستحق دریافت وجه کارشناسی همان زمان خواهند بود. دادرس وقت دادگاه جهت ارزیابی ملک به نرخ عادله روز قرار ارجاع امر به کارشناسان صادر نموده... ازآنجاکه شهرداری به تکلیف خود در قانون حاکم عمل کرده و کوتاهی از سوی خواهان ها بوده است لذا قانون مرقوم (حاکم در زمان اجرای طرح) اجراشده و خواهان ها مستند اجرایی آن را ضمیمه دادخواست کرده اند لذا دادگاه با عدول از قرارهای کارشناسی خواهان ها را مستحق قیمت عادلانه روز ملک ندانسته و اگر دلیل تجدید کارشناسی از سوی خواهان ها ابراز شود استحقاق وجه ارزیابی شده از سوی آن ها را خواهند داشت والا برابر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون توسعه معابر ارزیابی شهرداری قطعی است که بیش از آن حقی نخواهند داشت لذا به وجهی که مذکور افتاد خواهان ها مستحق بهای عادله روز نبوده دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید.»; (ص 109 تا 111).
از این رای فرجام خواهی شده و پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 30/10/92 به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرایت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می نماید:

با توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320 (حاکم در زمان قضیه) و ارزیابی به عمل آمده از سوی شهرداری مشهد که از نامه های شماره 34952/9147-29/7/37 و 39680-26/8/37 شهرداری در پاسخ به نامه های مورخ 12/7/37 و 10/8/37 آقایان ح. و الف.ص.ر مالکین 5/3 سهم از 24 سهم گودال خشت مال ها استنباط می شود و قطعی شدن ارزیابی در آن زمان چنانچه مورثان خواهان ها وجه مورد ارزیابی را نگرفته باشند همان طوری که وکیل خوانده در لایحه شماره 112-2/2/91 اعلام نموده مستحق دریافت وجه ارزیابی همان زمان خواهند بود و نظر به اینکه شهرداری دلیل و مدرکی دایر بر پرداخت بهای ارزیابی شده ملک مورد تصرف (فضای سبز فعلی) ارایه ننموده و اثبات آن به عهده شهرداری است که در غیر این صورت همان مبلغ را با رعایت مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیون خواهد بود لذا رای کلی صادره بر رد دعوی خواهان ها قابل ابرام نبوده ضمن نقض رای فرجام خواسته مستندا به مواد 367 و 371 (بند 5) و 401 (بند ج) قانون مرقوم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی مشهد ارجاع می شود.
رییس شعبه 5 دیوان عالی کشورـ مستشار
معینی ـ کریم زاده