ابطال شناسنامه و تغییر جنسیت متقاضی از مرد به زن (هرچند که این موضوع ناشی از اشتباه باشد) در صلاحیت محاکم دادگستری است.

خانم م.پ. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تقاضای ابطال شناسنامه و تغییر نام کوچک از م. به م. و اصلاح سند ثبتی از حیث جنسیت مرد به زن در سوابق ثبت احوال با سایر مشخصات سجلی به دادگستری شهرستان دورود تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 20/4/92 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی دورود ارجاع شده است دادگاه دستور تعیین وقت و ارسال نسخه ای از دادخواست برای خوانده را صادر کرده است نماینده حقوقی ثبت طی نامه شماره 182/ق مورخ 22/4/92 لایحه تقدیم و مرقوم داشته «برابر سند سجلی شماره 1365/44 نام صحیحا م. و جنسیت صحیحا مرد می باشد و به نظر می رسد خواهان به طور غاصبانه از سند سجلی فرد مذکوری استفاده می نماید از سویی برابر مواد 1290 و 1292 قانون مدنی اسناد سجلی ازجمله اسناد رسمی محسوب شده که تردید و انکار در خصوص آن ها مسموع نمی باشد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم.»; در جلسه 31/4/92 خواهان اظهار داشته «... ثبت احوال در سند اصلی نام مرا م. و جنسیتم را به اشتباه مرد قید نموده است درحالی که اینجانب زن می باشم و دارای سه فرزند.. . . تقاضای ابطال سند سجلی شماره 44 و صدور سند سجلی جدید بانام م. و اصلاح جنسیت خودم از مرد به زن در سند سجلی می باشم دو نفر شهود دارم تقاضای استماع اظهارات آن ها را دارم شهود در دادگاه حاضر و به نفع خواهان شهادت داده اند دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 600135 مورخ 31/4/92 چنین رای داده است: «.... . نظر به اینکه خواسته خواهان در واقع اصلاح اشتباه مامور ثبت احوال ناشی از ثبت نام خواهان در دفتر کل وقایع بوده درحالی که مشخصات خواهان در سند سجلی از حیث نام و سایر مشخصات منطبق با واقع می باشد که مطابق بندهای یک و چهار ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی به خواسته خواهان در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع آن ماده می باشد و این دادگاه مستندا به ماده مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت هیات فوق الذکر مستقر در ثبت احوال شهرستان دورود صادر و اعلام می نماید... . »; پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 2/6/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرایت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد.

با توجه به ماهیت دعوی و خواسته خواهان که ابطال شناسنامه و تغییر آن از مرد به زن می باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است بنابراین با تشخیص صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان الیگودرز قرار شماره 600135 مورخ 31/4/92 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی الیگودرز نقض و پرونده اعاده می شود.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی