در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه 920997296600031 مورخ 29/1/92 صادره از شعبه یکصد و یک محاکم عمومی بخش پیشوا که به موجب آن حکم بر برایت آقای ح.و. فرزند ح. (مدیر عامل شرکت الف.) از اتهام
تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک.. . اصلی واقع در روستای ف. از توابع بخش فوق الذکر اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از این که قسمتی از مستحدثات مورد شکایت (پی کنی و دیوارکشی) وفق نظریه ابرازی هییت سه نفره کارشناسان رسمی مستند به تفسیر عکس های هوایی توسط اقای الف.م. کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی سال 1368 و قبل از تاریخ تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی اعلام گردیده که
تغییر کاربری در آن مقطع زمانی فاقد وصف و عنوان مجرمانه بوده است اساسا نظر به این که تجدیدنظرخوانده (متهم بدوی) مدعی است ابنیه مورد شکایت به منظور پرورش قارچ احداث و اختصاص یافته و دادگاه به منظور احـراز صـحت و سـقم این ادعـا موضـوع را به کارشناس رسمی ارجاع نموده که کارشناس منتخب وفق نظریه ابرازی مورخ 6/8/91 صفحات 225 لغایت 228 صحت این ادعا را مـورد تایید قرار داده به علاوه عضـو مجـری قرار به شرح مندرجات قرار معاینه محلی مورخ 14/6/92 صفحات 262 لغایت 265 کاربری فعلی تاسیسات احداثی را در راستای تولیدات مربوط به پرورش قارچ اعلام نموده و نظر به این که پرورش قارچ وفق دستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع تصویب نامه شماره 59579/ت 37110 هـ مورخ 19/4/86 هییت وزیران بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده که وفق مقررات تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
تغییر کاربری تلقی نمی گردد و از طرفی انجام اقدامات تکمیلی که لازمه و مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات بخش کشاورزی است من جمله دیوارکشی و احداث اتاق کارگری و سرایداری نیز مشمول مقررات تبصره مرقوم بوده و
تغییر کاربری محسوب نمی گردد. بنابه مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیروارد تشخیص و نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رای صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص برایت و بی گناهی تجدیدنظرخوانده و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
دادگرنیا ـ صادقی