رای قضایی شماره 9209970221201362

رای قضایی شماره 9209970221201362

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221201362


شماره دادنامه قطعی:
9209970221201362

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/04

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای اعسار نسبت به اموال ناشی از جرم

پیام رای:
اگر مدعی اعسار به لحاظ ارتکاب جرائم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد پذیرش اعسار مستلزم مشخص شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ج.س. فرزند غ. به طرفیت خواندگان 1- ک.ح. 2- م.س. 3- د.ت. 4- ع.ه. 5- م.م. 6- ن.ن. 7- م.ت. 8- م.الف. 9- م.ف. 10- م.خ. 11- ش.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار و تقسیط به دادنامه شماره 00791 مورخه 18/1/88 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران بدین توضیح که خواهان خود را معسر از پرداخت محکوم و فاقد تمکن مالی و دارایی معرفی و حدود شش سال بیشتر از جنبه کیفری جرم در زندان می باشند و جهت اثبات ادعای خویش به گواهی گواهان استناد نموده و گواهان تعرفه شده نیز ادعای مشارالیه و تایید و تصدیق نموده اند از طرفی خواندگان دعوی در وقت رسیدگی دادگاه حاضر نگردیده اند و لایحه ای نیز تقدیم دادگاه نگردیده و نسبت به ادعای خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده اند علی هذا دادگاه حسب مراتب فوق الذکر و مستندا به مواد 504و513 قانون آیین دادرسی مدنی بدوا خواهان را از تادیه هزینه دادرسی و پرداخت دفعتا و واحده محکوم به معاف می دارد و ثانیا خواهان قادر است محکوم به را به صورت اقساط در حق محکوم له کارسازی و پرداخت نماید لذا با وارد تلقی نمودن خواسته خواهان مستندا به مواد 1و20و21و23و26 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رای به اعسار کامل محکوم به تا زمان متمکن شدن و مالدار شدن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.خ. و آقای ش.م. به طرفیت آقای ج.س. نسبت به دادنامه شماره 1001-14/10/92 شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر صدور حکم بر اعسار کامل تجدیدنظر خوانده از پرداخت و رد وجوه تجدیدنظرخواهان و سایر مجنی علیهم وارد است. اولا تجدیدنظر خوانده در دادخواست خود را قادر به پرداخت به صورت اقساط شناخته و مفاد حکم با اقرار ایشان در این مورد در تضاد است. ثانیا حبس و سابقه بازداشت تجدیدنظر خوانده جملگی ناشی از ارتکاب جرایم مالی بوده که درنتیجه ارتکاب جرم اموال غیر را تصاحب نموده و سرنوشت اموال حاصل شده درنتیجه آن جرایم مشخص نگردیده است. ثالثا: اطلاع گواهان از اموال تحصیل شده از طرق فوق و نیز میزان دارایی محکوم علیه محرز نبوده و مودای آنان مثبت عدم توانایی استرداد وجوه و اموال نمی باشد مضافا حسب اقرار تجدیدنظر خوانده نامبرده به جهت اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از طرف دادگاه حقوقی در بازداشت می باشد و حبس وی ارتباطی به محکوم به موضوع این دعوی ندارد بنابراین دادگاه دادنامه مذکور را قابل تایید ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری

قاضی:
حسین زاده , رسول دوبحری , قیصری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.

مشاهده ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 513 - پس از اثبات اعسار معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید: 1 - معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است. 2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.

مشاهده ماده 513 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM