خط خوردن عبارت حواله کرد اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست.

در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ف.ص. با وکالت 1- ع.پ.2- الف.ع. به طرفیت خوانده 1- شرکت پ. با وکالت ج.م. 2- م.ج. دایر به خواسته مطالبه وجه 6 فقره چک به شماره های ذیل الذکر بانک ملی شعبه... جمعا به مبلغ 452/658/172 ریال و با احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز تاخیر در امر تادیه از تاریخ سررسید الی یوم اجرای حکم نظر به اینکه متن چک های ردیف 1 و 2 و 3 و 4 و 6 قسمت حواله کرد خط خورده و به واسطه مراودات فی مابین دارنده چک شرکت پ. حق انتقال از طریق ظهرنویسی به دارنده چک را ندانسته و رسیدگی در این قسم غیر قابل استماع می باشد فلذا دادگاه قرار عدم استماع در خصوص چک های مزبور را صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص چک ردیف 5 با توجه به جمیع محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محال علیه و توجها به عدم ابراز هرگونه انکار و تکذیب نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات ابرازی خواهان و نتیجتا مصون ماندن دعوای از هرگونه تعرض و خدشه و مستفاد از مواد 249 و 314 قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اسناد تجاری که چک نیز جزء آن ها محسوب گردیده در مقابل دارنده با حسن نیت و از آنجا که صرف صدور یا ظهرنویسی چک ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده داشته و به همین جهت نیز قانونا مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله ای به منظور اثبات برایت ذمه و مستفاد از ماده 310 قانون تجارت از آنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین می باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستندا به مواد 310 و 310 به بعد قانون یادشده و با رعایت مقررات قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یادشده خصوصا ماده 249 به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مستندا به ماده 519 و 522 قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چک شماره.. . - 21/10/9 به مبلغ 20/000/000 ریال و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری با احتساب خسارات ناشی از تاخیر در امر تادیه از تاریخ سررسید الی یوم اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی که از ناحیه واحد اجراء محاسبه و وصول خواهد شد و در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است.
رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابوصادقی

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ص. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره 114– 1392/2/30 از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه پنج فقره چک غیر وارد تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است که تجدیدنظرخواه فقط به این قسمت از دادنامه اعتراض کرده است بنابراین هییت دادرسان بعد از مطالعه پرونده و دقت در لوایح تقدیمی بر استدلال محکمه نخستین خدشه وارد است زیرا با توجه به مواد 246 به بعد قانون تجارت که مکانیسم نقل و انتقال اسناد تجاری را ظهرنویسی می داند بنابراین خط خوردن حواله کرد اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد که در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نمی باشد از این رو تجدیدنظرخواهی موجه و محمول بر صحت می باشد لذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه در این قسمت نقض و پرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم به محکمه نخستین ارسال می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقتصادی- خانی