در صورتی که برای طفل هم از سوی پدر و هم توسط مادر شناسنامه اخذ شده باشد اما وی صرفا از شناسنامه اخذ شده توسط مادر استفاده کرده باشد با نظر به امکان ورود صدمه روحی و یا اختلال در پیشرفت تحصیلی وی شناسنامه اخذ شده توسط پدر ولو با تاریخ مقدم ابطال خواهد شد.

در خصوص دعوی خواهان خانم پ.ه. با سرپرستی و حضانت خانم ف.ز. به طرفیت الف. به خواسته ابطال شناسنامه تحت شماره سریال... تحت نام پ.ه. ماخوذه از ناحیه پدر به تاریخ تولد 1380/11/10 و اعاده اعتبار شناسنامه موخر ماخوذه از ناحیه مادر تحت شماره سریال... تحت نام و.ه. به این شرح که خواهان و مادر وی به عنوان سرپرست برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشتند در نتیجه بروز اختلافات خانوادگی بین مادر و پدر قبل از تولد فرزند و عدم حضور پدر در زمان تولد فرزند و استنکاف از اخذ شناسنامه برای فرزند طی سنوات ابتدایی تولد فرزند مشترک و حضور فرزند مشترک (خواهان) در نزذ مادر از بدو تولد تاکنون و با لحاظ سوابق تحصیلی محکومیت پدر در ارتباط با ترک زندگی و ترک انفاق و نیز وقوع طلاق مادر در راستای نیاز فرزند به شناسنامه و هویت و با اخذ مجوز لازم مبادرت به اخذ شناسنامه به شماره... تحت نام و.ه. برای فرزندش کرده درحالی که از سابقه اخذ شناسنامه از ناحیه پدر تحت نام پ.ه. اطلاع نداشته کما اینکه پس از مراجعه به ثبت احوال جهت اخذ شناسنامه نیز بر این امر از ناحیه ثبت احوال اعلام نگردیده و بر این اساس از ناحیه ثبت احوال (خوانده) در شناسنامه جهت فرزند تحت دو نام متفاوت و به درخواست پدر و مادر اخذ گردیده و پس از آن نیز با توجه به حضور فرزند در نزد مادر که همچنان ادامه دارد موضوع شروع تحصیلات و اقدامات بهداشتی و کلیه مدارک فرزند بر اساس شناسنامه موخر ماخوذه و تحت نام و. بوده و کل مستندات تحصیلی فرزند و شناسایی هویتی بر اساس شناسنامه مذکور صورت گرفته تا اینکه در جریان نام نویسی سال تحصیلی و ثبت نام سیستمی متوجه سابقه اقدام یک طرفه ثبت احوال (خوانده) به ابطال شناسنامه موخر استنادی پس از اطلاع به صورت یک طرفه و اعمال آن در سیستم ثبت احوال شده اند حال با توجه به اینکه تغییر هویت و مشخصات هویتی اعم از شماره ملی و نام کوچک پس از چند سال علقه و علاقه به هویت استعمال شده در نزد اقوام و آشنایان و مستندات و مدارک تحصیلی موجبات ناراحتی و رنج و عذاب فرزند (خواهان) شده از طرفی هویت ابتدایی برای وی نامانوس و فاقد هرگونه کاربرد در طول سیزده سال مدت زندگی بوده و با لحاظ حق مکتسبه ایجاد شده خواستار اصدار حکم به خواسته اعلامی شد خوانده نیز به شرح لایحه تقدیمی با ایراد به سمت خوانده از باب طرح دعوی مادر را واجد حق طرح دعوی برای فرزند ندانست مضافا به اینکه شناسنامه ماخوذه ابتدایی از ناحیه پدر به عنوان ولی قهری را منطبق با مقررات قانونی و صدور شناسنامه به درخواست مادر پس از آن را معلول اشتباه و از موجبات ابطال دانسته و بر این اساس خواستار رد عوی مطروحه شد لذا با عنایت به شرح فوق و توضیحات طرفین و با لحاظ موضوع خواسته که غیرمالی است و طرح آن از ناحیه فرزند تحت شرایط سنی موجود و نیز از ناحیه مادر به عنوان فرد واجد صلاحیت در اخذ شناسنامه متنازع فیه نوعا بلامانع و قابل پذیرش است و با توجه به اینکه اخذ شناسنامه از ناحیه ولی قهری و یا فرد واجد صلاحیت در درخواست و اخذ آن آنگونه که تحت شرایط موجود موجبات اخذ شناسنامه از ناحیه مادر را فراهم آورده را نمی توان به عنوان دلیلی بر تفوق و برتری اقدامات محسوب نمود و صرف تقدیم سند سجلی ابرازی و اعلامی بدون توجه به آثار در این بی توجهی خوانده در صدور سند سجلی مکرر در فرد ذی نفع و ابطال آن به نحو یک سابقه بدون ابلاغ مراتب به ذینفع که موجبات استفاده طولانی مدت از هویت اعلامی گردیده امری نیست که با اعلام ابطال قابلیت اعمال در زندگی فرد داشته باشد مضافا به اینکه انس و الفت با هویت و نام کوچک در طول سنوات نوعا موجبات حق مکتسبه برای خواهان در حفظ و بقاء هویت اعلامی برای وی خواهد بود خاصه آنکه هویت مذکور در یک فرایند کاملا قانونی برابر وی اخذ و اعمال گردیده و اعمال قانون نباید مانع حفظ حق مذکور برای وی گردد و بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و برابر مواد 999و 1287قانون مدنی و ماده8 قانون ثبت احوال به عنوان دلیل انجام سند استنادی به دلالت استفاده مستمر از سند مذکور در جریان زندگی و بلااستفاده بدون سند ابتدایی در نتیجه عدم اطلاع از صدور و اخذ آن حکم بر ابطال شناسنامه ماخوذه ابتدایی از ناحیه پدر تحت شماره سریال... و تحت نام پ.ه. و نیز اعاده اعتبار شناسنامه ماخوذه موخر از ناحیه مادر تحت شماره سریال... و تحت نام و.ه. و الزام خوانده به اصلاح سوابق سجلی بر این اساس و عندالزوم صدور شناسنامه جدید بر اساس هویت موخر اعلامی و نیز اسناد سجلی والدین و انجام مکاتبات لازم در این خصوص صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ناظمیان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه شمیران به طرفیت خانم پ.ه. نسبت به دادنامه شماره 993 از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر ابطال شناسنامه شماره... به نام پ.ه. و اعاده اعتبار شناسنامه موخر تحت شماره... تحت نام و.ه. موجه تشخیص و حکم مطابق خواسته خواهان بدوی صادر شده است اینک تجدیدنظرخواه مدعی است که محکمه نخستین به تصمیم قانونی صادره از هییت حل اختلاف است توجه ننموده است و دادنامه اصداری مخالف قانون است این دادگاه جامع محتویات پرونده خصوصا لوایح طرفین را مورد مطالعه قرارداد و به شیوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را موجه و محمول بر صحت تشخیص نمی دهد زیرا اولا با توجه به مجموعه دادنامه های شماره 1080– 1382/5/5 از شعبه 267 و دادنامه شماره 145– 1384/3/1 از شعبه 1051 و دادنامه شماره 101– 1385/4/31 از شعبه 269 دادگاه های عمومی حقوقی تهران برای این محکمه محرز است که ولی قهری تجدیدنظرخوانده نه تنها از گرفتن شناسنامه برای کودک خودداری نموده است که حتی از ثبت سند سجلی نیز دریغ نموده و مادر تجدیدنظرخوانده برابر قانون مکلف به حضانت از کودک گردیده است ثانیا: اخذ شناسنامه دوم از سوی مادر با توجه به عدم اطلاع وی از صدور شناسنامه اول از سوی پدر با عنایت به صدور حکم طلاق از یک طرف و مسیولیت شرعی و قانونی و عرفی مادر از سوی دیگر مخالفتی با شرع مقدس و قوانین موضوعه ندارد و دلیلی در پرونده مبنی بر عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص اخذ شناسنامه توسط مادر مضبوط نیست. ثالثا: نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده سال ها با هویت و. ه. اشتهار یافته و مدارک رسمی وی از جمله سنوات تحصیلی و گذرنامه و دفترچه بیمه وی با این هویت بوده است که تغییر آن امکان ورود صدمه روحی و جلوگیری از پیشرفت تحصیلی محتمل می باشد که دلیل متقن مبنی بر ورود این ضرر و صدمه روحی به وی وجود ندارد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای دادگاه نخستین مبنی بر ابطال سند سجلی شناسنامه پ.ه. به شماره... به کد ملی... و نیز اعاده اعتبار شناسنامه ماخوذه برابر دادنامه بدوی تایید می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقتصادی- خانی