ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامیماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.
مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامیماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامیماده 3ـ عوامل تولید توزیع تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد: الف ـ عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند. 1ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه. 2ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران. 3ـ عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن. تبصره 1ـ عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان فیلمبردار بازیگران نقشهای اصلی. تبصره 2ـ تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از « ده نسخه» به عنوان « عمده» تلقی می گردد. تبصره 3ـ سایر عوامل تولید تکثیر و توزیع موضوع بند « الف» چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند. تبصره 4ـ تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد. تبصره 5 ـ آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد. تبصره 6 ـ چنانچه تولید تکثیر توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات مفسد فی الارض ندارد. ب ـ تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند. تبصره 1ـ آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند. تبصره 2ـ دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار (500.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء می گردد. تبصره 3ـ استفاده از صغار برای نگهداری نمایش عرضه فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود. ج ـ عوامل تهیه تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد به دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند.
مشاهده ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایندماده 11ـ رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
مشاهده ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایندماده 3ـ عوامل تولید توزیع تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد: الف ـ عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند. 1ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه. 2ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران. 3ـ عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن. تبصره 1ـ عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان فیلمبردار بازیگران نقشهای اصلی. تبصره 2ـ تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از « ده نسخه» به عنوان « عمده» تلقی می گردد. تبصره 3ـ سایر عوامل تولید تکثیر و توزیع موضوع بند « الف» چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند. تبصره 4ـ تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد. تبصره 5 ـ آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد. تبصره 6 ـ چنانچه تولید تکثیر توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات مفسد فی الارض ندارد. ب ـ تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند. تبصره 1ـ آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند. تبصره 2ـ دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار (500.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء می گردد. تبصره 3ـ استفاده از صغار برای نگهداری نمایش عرضه فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود. ج ـ عوامل تهیه تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد به دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند.
مشاهده ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایندماده 11ـ رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
مشاهده ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایندماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.
مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب