رای قضایی شماره 9309970910601945

رای قضایی شماره 9309970910601945

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970910601945


شماره دادنامه قطعی:
9309970910601945

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/27

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
قلمرو اجرای قانون مجازات لاحق

پیام رای:
قانون مجازات لاحق نسبت به رفتارهای ارتکابی قبل از تصویب آن قابلیت اعمال ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 900-1392/08/12 شعبه 136 دادگاه عمومی جزایی.. . آقای ب. با وکالت م. و ح. به اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر یک حقه وافور(آلت مخصوص استعمال مواد مخدر) نگهداری اسپری اشک آور ده عدد فشنگ اسلحه شکاری بدون مجوز و مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامی و مواد 6 بند «الف» و 12 بند «ت» قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجازات دو سال حبس جهت نگه داری اسپری اشک آور 6 ماه حبس بابت نگه داری مهمات پانصد هزار ریال جزای نقدی جهت نگه داری تجهیزات آلات استعمال مواد مخدر محکوم و به موجب دادنامه شماره 514-1392/11/03 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان.. . رای صادره تایید و قطعیت یافته است. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور مستندا به بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده و در توضیح بیان نموده است که: فشنگ های مکشوفه دارای مجوز نگه داری بوده سند آن به مرجع تجدیدنظر ارایه شده در مورد اسپری فلفل آنچه نگه داری اش جرم است گاز بی حس کننده است نه قوطی آن آنچه کشف شده قوطی بوده فاقد گاز دادگاه تجدیدنظر هم قوطی را اسلحه تصور نموده و در رای قید کرده یک قبضه اسلحه کمری اسپری اشک آور کشف شده که کاملا اشتباه و غیرقانونی است. در زمان کشف فشنگ ها و اسپری 1390/07/05 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات لازم الاجرا نبوده است بنابراین بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی که می گوید مجازات باید بر اساس قانون قبل از وقوع جرم باشد نمی توان کسی را بر اساس قانون موخر محکوم کرد و موکل 6 ماه مهلت داشته تا اشیاء را تحویل دهد. با توجه به کشف و ضبط آن ها توسط مامورین مرجع تعقیب مکلف بوده قرار موقوفی تعقیب صادر کند. اکنون با روشن شدن این واقعه اشتباه فاحش قضات رسیدگی کننده در صدور کیفر نامتناسب مشخص می گردد. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست آقای ب. با وکالت الف. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان.. . با توجه به موارد اعلامی ازجمله تاریخ وقوع جرم که حسب تصویر صورت جلسه بازرسی 1390/07/05 مشخص گردیده و انتشار قانون در روزنامه رسمی نیز در شماره 19400 تاریخ 1390/07/18 است که قانون بعد از وقوع جرم لازم الاجرا گردیده است؛ با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که در صدر ماده متذکر گردیده مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است. لذا تقاضا را منطبق بر بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 514-1392/11/03 صادره از شعبه فوق الذکر مستندا به ماده 274 همان قانون پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می گردد.
شعبه 33 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
سید نصرت الله اعتماد - سید مجتبی قریشی

قاضی:
سید نصرت الله اعتماد , سید مجتبی قریشی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM