رای قضایی شماره 9209972131300288

رای قضایی شماره 9209972131300288

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209972131300288


شماره دادنامه قطعی:
9209972131300288

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/10

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه

پیام رای:
حکم به مسئولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال خلاف مقررات قانونی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- م.ص. فرزند م. دارای سابقه محکومیت کیفری 2- س.الف. فرزند ب. دارای سابقه محکومیت کیفری دایر بر مشارکت در تحصیل مال و وجوه از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای موضوع شکایت آقایان 1- ب.الف. 2- ح.ه. 3- ف.م. 4- خانم م.الف. بدین شرح که شاکی ب.الف. بیان داشته که: ((.. .... در مورخ 17/04/91 ساعت 24:13 پیامکی از بانک سامان ارسال شده مبنی بر این که شما وارد نت بانک سامان شده اید در صورتی که من در آن تاریخ به هیچ عنوان وارد حساب اینترنتی خود نشده ام بلافاصله به یکی از عابر بانک ها رفته و مبلغ 000/607/15 ریال را به حساب بانک ملی خودم.. .... واریز کردم در مورخ 21/04/91 پیامکی از بانک ملی ارسال شد که شما مبلغ 000/000/100 ریال از طریق اینترنت برداشت کرده اید که اصلا در آن روز برداشت پول نداشته ام.. ...)) شاکی دیگر به نام آقای ف.م. هم بیان داشته که: ((.. ... شخصی ناشناس بدون اطلاع و هماهنگی بنده مبلغ دو میلیون تومان از حساب اینجانب برداشت کرده است و خرید اینترنتی نموده.. ... )) آقای ح.ه. هم بیان داشته که: ((.. ... در مورخ 21/04/91 مبلغ 000/000/10 ریال از حساب بانکی از طریق اینترنت برداشت شده است.. .. )) خانم م.الف. هم اعلام داشته: ((.. .... در مورخ 19/04/91 مبلغ 000/400/2 ریال از حساب اینجانب برداشت غیرقانونی شده است.. .... )). حال دادگاه بنابه مراتب مذکور و با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت شکات گزارش مرجع انتظامی ملاحظه تصاویر مستندات ابرازی شکات تحقیقات انجام شده توسط بازپرس محترم کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران اقرار متهم ردیف اول و انکار و دفاعیات غیرموجه ردیف دوم و به سایر امارات و قراین موجود در پرونده بزهکاری نامبردگان محرز تشخیص لذا مستندا به ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی آنان را علاوه بر رد وجوه به شکات (مبلغ ده میلیون ریال به آقای ب.الف. و بیست میلیون ریال در حق ف.م. و ده میلیون ریال به آقای ح.ه. و دو میلیون و چهارصد هزار ریال در حق خانم م.الف.) به صورت تضامنی به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. فرزند ب. نسـبت به دادنامه شماره 9209970230700076 مورخ 09/04/1392 صادره از شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن مشارالیه به اتهام مشارکت در تحصیل مال و وجوه از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد تضامنی مبالغ ده میلیون ریال در حق آقای ب.الف.؛ بیست میلیون ریال در حق آقای ف.م.؛ ده میلیون ریال در حق آقای ح.ه. و دو میلیون و چهارصد هزار ریال در حق خانم م.الف. با محکوم علیه آقای م.ص. فرزند م. محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده چون متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ملاحظه نمی گردد. النهایه از آن جا که رد مال ناشی از جرم به نحو تضامن بر خلاف اصل می باشد و اعمال آن منوط به نص قانونی است لذا دادگاه در اجرای ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث رد مال در حق شکات به نحو تضامن به رد مال در حق آنان بالمناصفه از ناحیه هر یک از متهمین فوق التوصیف اصلاح می نماید. علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
مسعودی مقام ـ بیک وردی

قاضی:
حسینی , محمد علی بیک وردی , مسعودی مقام

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 13ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر محو ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 13 قانون جرایم رایانه ای

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM