به موجب سیاق و مفاد ماده 265 قانون مدنی اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل (زوجه) در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است بنابراین در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت قول زوجه مقدم است.

در خصوص دعوای آقای الف.ن. به وکالت از خانم ر.م. به طرفیت آقای م.ع. به خواسته مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده از تاریخ 15/7/80 الی 1/4/92 با جلب نظر کارشناس؛ دادگاه با توجه به اینکه براساس تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی ناظر بر ماده 29 قانون حمایت خانواده زوجه در زمان مطالبه اجرت المثل ایام زندگی بایستی قصد عدم تبرع خویش در انجام کارها را اثبات نماید که زوجه و وکیل وی دلیلی در این خصوص به جز ادعا ارایه نداده اند فلذا حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه ـ ذولفقاری

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ر.م. با وکالت آقای الف.ن. و خانم ه.ق. به طرفیت آقای م.ع. از دادنامه 0585 مورخه 19/8/92 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به طرفیت نامبرده به خواسته مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک حکم بر رد خواسته تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می داند زیرا به موجب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چنانچه زوجه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده (مانند کار در منزل نظافت و آشپزی و.. . ) و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد با خواسته زوج و به قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت المثل خواهد بود در مانحن فیه زوجه مدعی عدم تبرع شده و اصل هم به موجب سیاق و مفاد ماده 265 قانون مدنی بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته می باشد و نیز مفاد از دستور زوج که در تبصره الحاقی آمده یعنی اینکه زوج انجام کاری از امور منزل را از همسرش بخواهد که بداهتا هردو امر در طول زندگی مشترک محقق شده بنابراین زوجه مستحق اجرت المثل بوده و محکمه می بایست در اجرای تبصره الحاقی یادشده برای وی اجرت المثل منظور می نمود به همین جهت دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض در اجرای صدور ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل همسرش به مبلغ 000/000/80 ریال راسا (در استناد به صدر ماده 257 و اختیاری بدون صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی) صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران دادگاه شعبه 45 تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ موسوی