رای قضایی شماره 9209970222402032

رای قضایی شماره 9209970222402032

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222402032


شماره دادنامه قطعی:
9209970222402032

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/10

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تجدیدنظرخواهی از دستور موقت در خصوص حضانت فرزند

پیام رای:
دستور موقت مربوط به حضانت فرزند ازلحاظ قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تابع قوانین آیین دادرسی مدنی بوده و مستقلا قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانو ف.ح. فرزند م. به طرفیت آقای د.ب. فرزند ر. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر حضانت فرزند مشترک مرسوم به غ. حدود دوساله به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و احراز رابطه زوجیت دایم بین متداعیین و نیز وجود یک فرزند مشترک حدود دوساله با استناد تصویر مصدق عقدنامه رسمی و شناسنامه خواهان و نظر به مقرون به صحت تشخیص داده شدن اظهارات خواهان دایر بر وقوع اختلاف بین آن ها و ضرورت مراقبت بیشتر از طفل از حیث عاطفی و جنبه های دیگر که فوریت امر را می طلبد لذا دادگاه خواسته خواهان را در مجموع قابل اجابت تشخیص و مستندا به ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 مبادرت به صدور دستور موقت در واگذاری حضانت فرزند مشترک حدود دوساله مرسوم به غ. صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان وفق مقررات مربوطه خواهد بود.
معاون قضایی و دادرس شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی ورامین ـ زاهدیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی د.ب. فرزند ر. به طرفیت ف.ح. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 370 مورخ 29/5/1392 شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین در پرونده کلاسه 357 مبنی بر صدور حکم صدور دستور موقت در رابطه با حضانت فرزند مشترک موسوم به غ. با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته دستور موقت صادر شد در دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و قابل و تجدیدنظرخواهی نیست زیرا اولا ماده هفت قانون حمایت خانواده جدید مصوب سال 1392 در مقام شرایط قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن دستور موقت نیست و دستور موقت از این حیث تابع شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می باشد ثانیا براساس ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قبول با رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن اعتراض و درخواست رسیدگی نماید بنابراین با عناست به مراتب یادشده این دستور موقت قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر را ندارد پرونده به دادگاه بدوی ارسال می گردد.
رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی

قاضی:
حسین مرادی هرندی , روحانی مریان , علیرضا زاهدیان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

مشاهده ماده 7 قانون حمایت از خانواده

ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد. تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است

مشاهده ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM