طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست

خواندگان دعوای مطالبه حقوق زارعانه

مطالبه خواسته واحد به جهات مختلف در یک دادخواست

رسیدگی به دعاوی متعدد مندرج در یک دادخواست

تفکیک دعاوی متعددی که در یک دادخواست مطرح شده به علت فقدان منشاء واحد

یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح­نامه که درآن بایع یک نفر وخریدار5 نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدای سهام کارخانه منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به3 نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند: 1- آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده­های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته های متعدد رسیدگی کند؟ 2- آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبرکافی است ویا اینکه چون3 خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد وتلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد می­بایست 3 تمبرجداگانه باطل شود؟

چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید: آیا شخص می تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد  که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟ آیا شخص می تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان ( امور شعب یا سرپرستی)صحیح باشد نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟

1-آیا دادگاه راسا در صورت مشکوک بودن به سمت وا ختیارات وکیل راسا حق بررسی اصالت قرارداد وکالت وکیل دارد یا خیر؟ مثلا وکیل با یک وکالت نامه قاقد اختیارات خاص ماده 65 ق.آ.د.م اقدام به دادخواهی نموده است درجلسه دادرسی هم اظهار داشته که موکل خارج از کشور است ده دقیقه پس از اتمام جلسه و خروج از اتاق وکالت نامه جدید با اختیارات ماده 35 و امضاء منتسب به موکلش که تفاوت آشکار از لحاظ نقش امضاء با وکالت نامه اول دارد ارائه می کند و بر اساس آن درخواستی را مطرح می کند مثلا استرداد دعوا حال آیا قاضی با توجه به قرائن گفته شده حق ایراد به اصالت وکالت نامه و اعمال درخواست دارد یا خیر آیا تبصره ماده34 قانون مذکور ناقض اختیارات قاضی بر اساس ماده 199 قانون موصوف است آیا اذن در شی بررسی سمت اذن در لوزام آن هست یا خیر همکاران قضایی اختلاف نظر دارند برخی معتقدند که قاضی این اختیار ندارد نیاز به ایراد طرف مقابل است برخی معتقدند که نظام دادرسی مدنی اتهامی محض نیست و با توجه به افزایش اختیارات دادرس از ملاک ماده 199 ق.آ.د.م می توان استفاده کرد و در ایرادات شکل آمره هم قاضی این اختیار دارد ملاک ماده 56 ق.آ.د.م 2-چنانچه قائل به اختیار قاضی در این نظارت باشیم تصمیم قاضی چه باید باشد صدور قرار کارشناس خط تعیین جلسه اخذ توضیح از موکل با ضمانت اجرای ابطال دادخواست اعلام جرم به تعلیق دادرسی مدنی تا نتیجه رسیدگی کیفری؟ 3-با توجه به اینکه در ماده34 ق.ا.د.م اختیار تایید امضاء موکل به وکیل داده شده است چه اثر حقوقی بر آن اعمال می شود چنانچه تصدیق خلاف واقع کند آیا جرم تلقی می شود یا خیر آیا مشمول جرم ماده 540 ق.م.ا است؟ 4-در مواردی اشخاص با تظاهر به ذی حقی مثل انتقال صوری مصالحه نامه بخشی از مالیکت مال مورد اختلاف با سند عادی علیه اشخاصی طرح دعوا می کنند طرح دعوا به صورت تعدد خواهان است که خواهان اول ذی نفع حق واقعی است و خواهان دوم صوری است چون دانش حقوقی دارد به قصد ورود و معاضدت به خواهان واقعی حضور دارد خوانده به این قرارداد صوری ایراد دارد و هدف آنها را حیله حضور خواهان دوم و مداخله غیرمجاز در امر وکالت اعلام می کند حال آیا قاضی در دادرسی مدنی می تواند به این ایراد ورود کند و در صورت احراز صوری بودن قرار رد نسبت به خواهان دوم صادر کند آیا در صورت عدم حضور خوانده و ایراد به این شیوه دادخواهی قاضی راسا حق ورود دارد یا خیر چنانچه قائل به امکان آن هستید آیا تصمیم قاضی در صورت احراز حیله و تبانی خواهان-ها برای تظاهر به وکالت یا ذی حقی چیست؟ ضمانت این حیله کدام است.

احتراما چنانچه طی یک دادخواست خواهان خواسته های متعددی را که در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی متفاوتی است و در عین حال دارای منشاء واحد است یا آنکه با همدیگر ارتباط دارد به شورای حل اختلاف تقدیم نماید مانند تخلیه عین مستاجر و مطالبه اجرت المثل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل مطالبه نفقه معوقه زوجه و تعیین و مطالبه نفقه آتی زوجه و فرزندان مشترک آیا قاضی شورا بنا به وحدت مالک ماده 21 از قانون شورای های حل اختلاف و نیز ماده 15 از قانون آیین دادرسی مدنی باید در هر دو بخش از خواسته قرار عدم صلاحیت صادر کند یا آنکه با تهیه بدل آن بخش از خواسته را که در صلاحیت ذاتی شورا می باشد رسیدگی و نسبت به بخش دیگر قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

1-آیا طرح توامان خواسته ها و دعاوی دیگر با دادخواست ابطال اجراییه ثبتی دستور اجرای اسناد رسمی و قرار توقیف عملیات اجرایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟ 2-چنانچه اجراییه ای که درخواست ابطال آن گردیده است مستند به چک سند رهنی به لحاظ اخذ تسهیلات بانکی باشد معیار و نحوه محاسبه و میزان هزینه دادرسی چگونه است؟

آیا طرح دعوی از سوی خواهان های متعدد به طرفیت خوانده واحد یا متعدد با موضوع واحد به عنوان مثال اعسار امکان پذیر است؟

خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس ماده 1113 قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ23/3/1385 رسیدگی به یکی از چک ها در صلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر از صلاحیت شورا خارج است. 1-آیا امکان رسیدگی شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد یا باید پرونده در هر مورد تفکیک گردد آیا با توجه به اینکه شورا طبق ماده 19 و تبصره ذیل آن از قانون شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و این دعوا ذاتا در صلاحیت شورا می باشد لکن شورا از حیث محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد می توان از ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص برای تعیین مرجع واحد استفاده کرد یا خیر؟ با این توضیح که چنانچه خواندگان دعوا متعدد می باشند و به حکم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت یک یا از خواندگان را دارد پس به قیاس اول وقتی خوانده دعوی واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسیدگی به تمامی اسباب چک¬های موضوع خواسته را از مرجعی که صالح به رسیدگی به چک دیگر است مطالبه نماید و دراین حالت نه تنها در حق خوانده اجحافی نشده است بلکه در راستای حمایت از اصحاب دعوی عیل الخصوص خوانده بوده و مشقت وی در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضایی جلوگیری می شود. 2-در فرضی که خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چک یک فقره چک تقدیم نموده است و در جلسه اول چک دیگری از همان خوانده به دارندگی خواهان پرونده به عنوان افزایش خواسته تقدیم می نماید حال با توجه به مفهوم ماده 97 قانون آئین دادرسی مدنی که افزایش خواسته باید در راستای خواسته اولیه و با سبب واحد باشد آیا می توان چک جدید را به عنوان افزایش خواسته پذیرفت؟ 3-در فرض سوال فوق و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی آیا محکمه موظف است در خصوص وحدت منشاء صدور چک ها تحقیق و تفحص نماید و آیا وحدت منشاء صدور چک ها تاثیری در پاسخ سوال قسمت دوم دارد یاخیر؟ 4-در فرضی که مرجع رسیدگی با لحاظ رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ 23/3/1385 و ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی سه مرجع محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه و محل ایجاد تعهد ناشی از چک صالح به رسیدگی نیست با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی که تعهد منشاء سند تجاری جدا می نماید آیا محکمه می تواند برای احراز صلاحیت خود در خصوص محل انعقاد قرارداد اولیه تحقیق نماید به عنوان مثال چکی بابت ثمن بیع نامه ای صادر و تحویل گردیده است و فروشنده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم مرجع قضایی نموده است حال چنانچه مرجع قضایی از حیث محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه صالح به رسیدگی نباشد اما از حیث محل وقوع بیع صالح باشد آیا احراز صلاحیت طبق محل انعقاد عقد بیع به عنوان تعهد منشاء چک صحیح است.

چنانچه با تقدیم دادخواست واخواهی برای مقام قضایی رسیدگی کننده احراز شود که فاقد صلاحیت ذاتی می¬باشد آیا الزاما تعیین وقت شود و پس از جلسه رسیدگی قرار عدم صلاحیت صادر شود یا راسا با تقدیم دادخواست واخواهی و بدون تعیین وقت با فسخ دادنامه واخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار مرجع صالح صادر شود./

چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید: 1- آیا شخص می تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد  که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟ 2- آیا شخص می تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟ 3- در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان ( امور شعب یا سرپرستی)صحیح باشد نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟

ملاک و میزان ارتباط کامل دعاوی متعدد

تجزیه خواسته در هنگام صدور حکم

طرح توامان دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی

توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکوم علیه

اقامه دعوای واحد توسط مالکین پلاک های فرعی مفروز علیه شخص غاصب