با توجه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکمه می تواند بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت قائل شود.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بنام الف.غ. به طرفیت خوانده آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک. و م.س. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به به این شرح که خواهان اعلام داشته که به موجب دادنامه شماره 173 مورخ 27/3/91 به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به خوانده محکوم شده و حال توانایی پرداخت نقدی آن را ندارد و بازنشسته تامین اجتماعی می باشد و ماهانه مبلغ 700 هزار تومان مستمری دریافت می کند و می تواند ماهانه مبلغ 200 هزار تومان به اقساط پرداخت نماید. وکیل خوانده به موجب لایحه شماره 2270 مورخ 16/7/92 اعلام نموده که خواهان منزل مسکونی خود به ارزش 550 میلیون تومان را جهت پرداخت محکوم به به اجرای احکام معرفی کرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مدیونیت خواهان در دادنامه صادره فوق به دلیل صدور یک فقره چک عهده بانک محال علیه می باشد و نظر به اینکه به تصریح ماده 269 قانون تجارت محکمه نمی تواند بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت بدهد و نظر به اینکه در مانحن فیه خوانده دعوی موافقت خود را اعلام نکرده است لذا دعوی مطروحه را به لحاظ عدم اجتماع شرایط قانونی فوق الذکر قابل اجابت ندانسته قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ. با وکالت خانم ز.پ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 512- 30/7/139صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - که به موجب آن در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 173- 27/3/1391 آن محکمه به استناد ماده 269 از قانون تجارت از حیث عدم اختیار محکمه در اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده مآلا وارد به نظر می رسد چراکه با عنایت به عموم و اطلاق مواد 2و 3 از قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 به عنوان قانون موخر در باب شمول این قانون نسبت به کلیه محکومیت های مالی ازجمله محکومیت راجع به اسناد تجاری و رویه قضایی حاکم در رسیدگی به دعاوی اشعاری استناد به ماده 269 از قانون تجارت بی وجه بوده لذا دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر مستندا به ماده 352 با رعایت ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خیری ـ مرادی