جعل در کپی اسناد اعم از عادی یا رسمی مجرمانه نیست.

در خصوص اتهام آقای ع.ه. فرزند ع. دارای دو فقره سوء سابقه کیفری با وکالت آقای ر.پ. مبنی بر کلاهبرداری به میزان پنجاه میلیون تومان موضوع شکایت آقای ر.پ. با وکالت اقای پ.ن.؛ به این شرح که مـتهم با اسـتفاده از هویت مجعول الف.خ. مـبادرت به گرفتن دسته چک و خرید کاشی و سرامیک از شاکی و النهایه کلاهبرداری به مبلغ فوق می نماید. شاکی بدوا شکایت صدور چک بلامحل می نماید که با توجه به فهم موضوع نسبت به صدور چک بلامحل اعلام گذشت می نماید ولیکن اعلام گذشت وی نسـبت به امـر کلاهبرداری مشـهود نیسـت. علی هـذا بـا توجـه به جواب استعلام واصله از بانک کشاورزی و اقرار صریح متهم نسبت به استفاده از هویتی خلاف واقع و گرفتن دسته چک و ربودن مال شاکی و هم چنین احراز سوءنیت وی و قصد اولیه وی بر ربودن مال شاکی چرا که اگر چنین قصدی نداشت مبادرت به پاس نمودن چک صادر شده می نمود و موجه نبودن بافته های وکیـل متـهم کـه با سسـت ترین توجهـی درهم می ریـزد و نظر به این که ارکان کلاهبرداری در مانحن فیه محقق است زیرا متهم اعتماد شاکی را به چکی محقق نموده که هیچ اصالتی نداشته و مبنای صدور ان هویت خلاف واقع متهم بوده و در عرف بازار اعتماد به چک اصیل حاصل است و نه چک بلاهویت خصوصا که نفی هویت متعلق به صاحب حساب باشد و ربودن مال غیر نیز در مانحن فیه تحققش اظهرمن الشمس است فلذا اتهام انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجـازات مرتکبین ارتشـا و اخـتلاس و کلاهـبرداری نامـبرده را به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون تومان در حق دولت به عنوان جزای نقدی و هم چنین با توجه به این که اموال ربوده شده کاشی و سرامیک بوده است متهم را از حیث لزوم ردمال به مسترد نمودن کاشی و سرامیک های ربوده شده طبق فاکتورهای اعلامی از سوی شاکی در حق شاکی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 10روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزای تهران ـ منوچهری

آقای ر.پ. به وکالت از آقای ع.ه. فرزند ع. نسبت به دادنامه 1377 مورخ 30/11/90 صادره از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر محکومیت غیرقطعی به لحاظ جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون تومان و رد کاشی و سرامیک های مورد کلاهبرداری تجدیدنظرخواهی نموده اند و محتویات پرونده حاکیست با توجه به چک های صادره بدوا شکایت چک بلامحل مطرح و از مشارالیه به عنوان متهم تحقیق و مدعی می شود صادرکننده چک های متنازع فیه وی نبوده و شخصی به نام ج.الف. فرزند ح. صادرکننده است و دعوی متوجه وی نمی باشد لکن بر اثر تحقیقات معموله کاشف به عمل می آید صادرکننده چک ها مشارالیه است که با نام مجعول ج.الف. مبادرت به صدور و تحویل چک ها به مردم نموده و شخصا اعلام می دارند: چون چک های برگشتی داشتم دسته چک نمی دادند در سال 1380 در شهرستان ساوه سوپر مارکت داشتم شخصی به نام ج.الف. آمدند از من نسیه خرید کردند و شناسنامه خود را گرو گذاشتند و فتوکپی شناسنامه وی را برداشتم و جعل کردم و کلمه ه. را به آخر نام خانوادگی وی اضافه نموده و چون در بانک کشاورزی شعبه توحید شناس داشتم و حساب بانکی به نام ج.الف. افتتاح کرده و دسته چک دریافت داشتم و به افراد مختلف داده و جنس گرفتم سعی می کنم رضایت شاکی را فراهم نمایم که در ادامه شاکی اعلام گذشت می نماید که با عنایت به مراتب مذکورالذکر و توجها به این که مشارالیه در آخرین اقدامات خویش در تهران با ارایه چک های مذکورالذکر اقدام نموده است و توجها به این که با اقدامات متقلبانه مذکور موفق به بردن مال غیر نموده است و عنایتا به این که تفهیم اتهام در بادی امر به صدور چک بلامحل تا کشف حقیقت امر از بدیهیات بوده و تشخیص تطبیق اعمال ارتکابی با قانون با قاضی رسیدگی کننده بوده است که بعد از کشف شدن واقعیات امر اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری علاوه بر صدور چک بلامحل در پرونده تفهیم شده و در نهایت بلحاظ اخذ رضایت صرفا در جرایم معنونه در پرونده از سوی مدعی العموم کیفرخواست تنظیم شده است و از طرفی توجها به این که عمل جعل در کپی شناسنامه صورت گرفته است و این امر با قوانین مربوطه جاریه در محسوب کردن عمل مجرمانه جعل مطابقت ندارد علی هذا اولا ایرادات وکیل تجدیدنظرخواه را در مورد عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم با توجه به این که محل خرید کاشی و سرامیک و تسلیم چک در تهران بوده است و مانور متقلبانه با ارایه و امضاء چک به نام مجعول در تهران صورت گرفته است و نیز در خصوص این که عمل انجامی موکلش فقط صدور چک بلامحل است وارد نبوده و مردود اعلام می گردد. ثانیا در خصوص بزه جعل در کپی شناسنامه به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه صادره قرار منع پیگرد به لحاظ جرم نبودن فعل ارتکابی صادر می گردد. ثالثا با تلقی استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه امر کلاهبرداری صرف نظر از اعلام گذشت شاکی تجدیدنظرخواهی معمـوله را به جهت مستند نبودن به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث وارد ندانسته و این قسـمت از دادنامه را با اعمال تبصـره 2 از قانون اخـیرالذکـر به لحاظ عایله مندی و کسب رضایت و تقلیل مجازات حبس تعزیری از چهار سال به یک سال و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون تومان و اصلاح دادنامه در اجرای مدلول ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حیث حذف رد مال به آقای پ. به لحاظ اعلام گذشت به استناد بند الف از ماده 257 از قانون اخیرالذکر تایید نموده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
جوادی ـ سعادت زاده