رای قضایی شماره 9409970221200758

رای قضایی شماره 9409970221200758

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970221200758


شماره دادنامه قطعی:
9409970221200758

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/06/02

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه خسارت مازاد بر وجه التزام

پیام رای:
مطالبه خسارت مازاد بر وجه التزام تعیینی توسط طرفین فاقد وجاهت قانونی است؛ ولو آنکه میزان خسارت وارده بیش از وجه التزام مورد توافق طرفین باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. ر.الف. بطرفیت خانم ها ع. ت.ک. و س. ط. با وکالت آقای م. ت.ز. بخواسته مطالبه مبلغ هشتادو هشت میلیون ریال و خسارات دادرسی به این شرح که بموجب قرارداد عادی اجاره تنظیمی فیما بین خواهان و خوانده ردیف دوم یک باب آپارتمان مسکونی ملکی خوانده از تاریخ 1393/6/1 به مدت یک سال از قرار هشتصد میلیون ریال و دیعه و مبلغی اجاره ماهانه به عنوان اجاره به خواهان واگذار گردیده لیکن به علت عدم تکمیل و آماده تحویل نبودن کلک در موعد مقرر طرفین به شرح مندرجات ظهر قرارداد توافق نموده اند مبلغ بیست میلیون ریال به مستاجر به عنوان ضر و زیان عدم تحویل پرداخت و قرار داد فسخ گردد و ودیعه پرداختی نیز به ایشان مسترد شود لیکن خواهان مدعی است علاوه بر مبلغ دریافتی مبالغی را جهت تنظیم و عقد قرارداد در بنگاه دیگر و جابجایی اسباب و اثاث منزل و پرداخت اجاره بها به موجه قبلی پرداخت نموده که بالغ بر مبلغ خواسته میگردد و کارشناس رسمی نیز آماده سکونت نبوده ملک در تاریخ 1393/10/15 را تایید نموده است و استناد خوانده به تاخیر سازندگان در ساخت و تحویل ملک موثر در مقام نیست لذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص مطالبه خسارات مازاد بر مبلغ دریافتی از خوانده بطرفیت موجر خانم س. ط. ثابت و وارد تشخیص و مستندا به ماده 331 قانون مدنی و مواد 1و2 قانون مسیولیت مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی با کسر مبلغ بیست میلیون ریال دریافتی خواهان حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و نسبت به دعوی بطرفیت خانم ع. ت.ک. نظر به این که ایشان مالک عین و منافع نبوده و قراردادی اصالتا منعقد نگردیده است به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به بند 4 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س. ط. باوکالت آقای م.ت. بطرفیت آقای م. ر.الف. نسبت به دادنامه شماره 197-1394/2/30 شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون ریال خسارت ناشی از عدم تسلیم عین مستاجره و هزینه های تنظیم اجاره نامه و جابجایی اثاثیه بعلاوه خسارت دادرسی محکومیت یافته وارد است. باعنایت به توافق تجدیدنظرخوانده یاقایم مقام قراردادی تجدیدنظرخواه (موجر)در مورد فسخ قرار داد اجاره و نیز تعیین مبلغ بیست میلیون ریال بعنوان خسارت ناشی از تخلفات قراردادی و فسخ قرارداد به شرح منعکس در ظهر سند عادی اجاره و مدلول ماده 230 قانون مدنی مطالبه خسارت مازاد برمورد توافق فاقد وجاهت قانونی و دادنامه تجدیدنظرخواسته که برخلاف مقررات مذکور صادر شده درخور تایید نمیباشد بنابراین به دلالت مواد 197و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مورد اشاره فوق نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میگردد و درمورد تجدید نظرخواهی خانم ع.ت.ک به جهت صدور قرار رد دعوی به اعتبار عدم توجه به ایشان در دادنامه مذکور و متضرر نشدن وی از آن دادنامه به دلالت بند الف ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی نامبرده صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

قاضی:
قیصری , علی حاجی حسنی , رضوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 331 - هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید.

مشاهده ماده 331 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 26 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند: 1 – در مورد احکام حقوقی. هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث وصی انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود. 2 – در مورد احکام کیفری: الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی او. ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او. ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. 3 – در مورد قرارها: هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

مشاهده ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM