رای قضایی شماره 9209970223701333

رای قضایی شماره 9209970223701333

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223701333


شماره دادنامه قطعی:
9209970223701333

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه ی وجه التزام و حق فسخ

پیام رای:
صرف قرار دادن وجه التزام به معنی اعطای حق فسخ یا انصراف ذی نفع از تعهد اصلی نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در این پرونده خانم م. س. با وکالت آقای الف.الف. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- آقای الف.د. 2- خانم ش.الف. 3- خانم ن.س. 4- آقای م.م. 5- آقای الف.م. 6- آقای م.م. 7-آقای م.م. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان موضوع ماده 2 مبایعه نامه مورخ 14/06/1390 و نیز مطالبه خسارت روزانه 000/200 ریال از تاریخ 01/02/1391 لغایت زمان اجرای حکم موضوع بند 6-7 از ماده 6 مبایعه نامه به انضمام خسارت دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم که به این دادگاه ارجاع و تحت کلاسه 910267/12 ثبت گردید. سپس خواهان خانم م.س. با وکالت آقای الف.الف. وکیل دادگستری دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان 1- آقای الف.د. 2- خانم ش.الف. 3- خانم ن.س. 4- آقای م.م. 5- آقای الف.م. 6- آقای م.م. 7-آقای م.م. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به اخذ پایان کار از شهرداری اخذ صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دریکی از دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 4 مبایعه نامه مورخ 14/06/1390 و نیز مطالبه خسارت روزانه 000/200 ریال از تاریخ 01/05/1391 لغایت زمان اجرای حکم موضوع بند 7-6 از ماده 6 به انضمام خسارت دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی تقدیم که به شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و تحت کلاسه 910360 ثبت گردید و آقای الف.د. با وکالت آقایان م.غ. و ح.ی. وکلای دادگستری دادخواستی به طرفیت خانم م.س. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد مورخ 14/06/1390 نسبت به یک واحد 56 مترمربعی از پلاک ثبتی 4 فرعی از 176 اصلی واقع در بخش 10 تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم که به شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و تحت کلاسه 910297 ثبت گردید. با درخواست وکیل خواهان پرونده کلاسه 910360 به منظور رسیدگی توامان به تمامی پرونده ها در یک دادگاه سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید بهشتی - باوجود سبق ارجاع به شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رسیدگی به تمامی پرونده های کلاسه مرقوم به این دادگاه محول گردید و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین و وکلای آنان را به دادرسی فراخواند که وکیل خواهان (خانم م.س.) در دادگاه حاضر و خواسته خود را تبیین نمود و وکلای خوانده ردیف اول (آقای الف.د.) باوجود ابلاغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننمودند. دادگاه باملاحظه و بررسی محتوای 1رونده و نظر به اینکه مستند ابرازی از سوی وکیل خانم م.س. که عبارت از مبایعه نامه عادی مورخ 14/06/1390 است مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده و دلالت بر وقوع معامله فی مابین خواهان به عنوان خریدار و خوانده آقای الف.د. به عنوان فروشنده دارد و مطابق مندرجات مبایعه نامه استنادی آقای الف.د. به موجب عقد بیع متعهد به تحویل مبیع در تاریخ 01/05/1391 شده است و دلیلی بر ایفای تعهد خود به دادگاه ارایه ننموده است و وجه التزام قراردادی از قرار روزانه 000/200 ریال مانع از تعهد اصلی فروشنده نمی باشد و فروشنده مکلف و متعهد به تدارک مقدمات تنظیم سند رسمی و انتقال رسمی ملک موضوع معامله گردیده است دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه ثابت و وارد دانسته و در رعایت مواد 219 220 230 338 و بند 1 ماده 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به یک دستگاه آپارتمان موضوع ماده 2 مبایعه نامه مورخ 14/06/1390 و نیز اخذ پایان کار از شهرداری اخذ صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دریکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت روزانه 000/200 ریال از تاریخ 01/05/1391 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به تادیه الباقی هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست آقای الف.د. با وکالت آقایان م.غ. و ح.ی. وکلای دادگستری دادخواستی به طرفیت خانم م.س. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد مورخ 14/06/1390 نسبت به یک واحد 56 مترمربعی از پلاک ثبتی 4 فرعی از 176 اصلی واقع در بخش 10 تهران نظر به اینکه وکلای خواهان (آقای الف.د.) باوجود ابلاغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننمودند و محتوای دادخواست و منضمات آن دلالت بر وجود حق فسخ و اعمال آن از سوی ذینفع ندارد و دعوی مطروحه در تعارض با اصل لزوم قراردادهاست و با عنایت به صدور حکم بر تحویل مبیع و انتقال سند رسمی به شرح پیش گفته دادگاه دعوی مطروحه را غیر ثابت دانسته و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد؛ آرای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.د. با وکالت آقایان م.غ. و الف.ر. به طرفیت خانم م.س. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 920203-31/2/92 که به موجب آن حکم بر اخذ پایان کار تفکیک تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل یک دستگاه آپارتمان (کلمه تحویل ازقلم افتاده است) و پرداخت روزانه بیست هزار تومان از تاریخ 1/5/91 لغایت زمان اجرای حکم صادر و نسبت به دعوی فسخ قرارداد حکم بر بیحقی خواهان صادرشده است دادگاه - از توجه به محتویات پرونده همان طور که دادگاه محترم بدوی استدلال نموده پذیرش دعوی فسخ برخلاف اصل لزوم قراردادها است (ماده 219 قانون مدنی) و جمله « چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شدند باید مبلغ ده میلیون تومان ضرر و زیان بپردازد... . »; تصریح بر فسخ قرارداد ندارد لذا تجدیدنظر نظرخواهی وارد نبوده با این تصحیح و اضافه نمودن کلمه « تحویل»; در خط اول صفحه دوم رای معترض عنه قبل از کلمه یک دستگاه مطابق مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی

قاضی:
دهقانی , دیوسالار , دقیقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM